جون فيشر يدعو إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وعدم إعادة انتخابها بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني
دعا المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش جون فيشر، إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وعدم إعادة انتخابها بسبب الضغط الشديد الذي تمارسه ضد إجراء تحقيق دولي شامل في انتهاكات العدوان.
ودعا فيشر إلى إرسال المزيد من المحققين إلى اليمن والتحقيق باستفاضة في الانتهاكات الجارية في اليمن.
ولفت إلى أن “الضغط الشديد الذي تمارسه السعودية ضد إجراء تحقيق دولي شامل يبين لماذا يجب تعليق عضوية البلد في المجلس وعدم إعادة انتخابه.
في حين قال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”، يوم الأربعاء 29 يونيو/حزيران، إن “السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور”.
كما أعلنت منظمتا العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” في مؤتمر صحافي في نيويورك إنهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعبا.
وتعد السعودية إحدى الدول الـ 47 في المجلس. وتم انتخابها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويتطلب الطرد غالبية الثلثين، الأمر الذي يبدو غير محتمل، وفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة.