لجنة حكومة الانقاذ تكتفي بتوضيح تناقضات البيانات المالية بين وزارة الاتصالات والمالية ومطالبات شعبية بالكشف عن البيانات المالية لكافة الوزارات

اكتفت اللجنة التي شكلتها حكومة الانقاذ للتتحرري حول المبالغ المالية التي تحدث عنها وزيري الإتصالات والمالية بتوضيح التناقضات في البيانات المالية التي صرح بها وزيري الاتصالات والمالية في ظل مطالبة شعبية لحكومة الانقاذ بمكاشفة الرأي العام بالبيانات المالية لكافة وزارات حكومة الانقاذ وبالاخص الايرادية منها وانتهاج مبدأ الشفافية في اطلاع الرأي العام بحجم الايرادات العامة والنفقات التشغيلية وحقيقة ما يصل الى الخزينة العامة من ايرادات من كل وزارة على حده 

ونشرت وكالة سبا توضيح هذا نصه 

“تابعت حكومة الإنقاذ الوطني ما أثير في أوساط الرأي العام ومواقع التواصل الإجتماعي من وجود تناقض في البيانات المالية بين وزارتي الإتصالات وتقنية المعلومات والمالية، حول الإيرادات المحصلة من قطاع الإتصالات.
وإيضاحا للرأي العام شُكلت لجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء للوقوف على حقيقة ما أثير بهذا الشأن وتوصلت اللجنة إلى ما يلي :

ثبت للجنة صحة التصاريح الإعلامية الواردة من الوزارتين، حيث أن وزارة الإتصالات ذهبت في تصريحها إلى إجمالي ما تم توريده من قطاع الإتصالات كافة ويشمل ذلك الإيرادات الضريبية وحصة الحكومة من الأرباح ومستحقات الصناديق بموجب القوانين الحاكمة لها وكذا الإيرادات العامة المشتركة وإيرادات الزكاة، إضافة إلى رسوم تخضع للقوانين النافذة، وبالتالي فإن الإجمالي الذي ذهبت إليه وزارة الإتصالات كان صحيحا في الحصيلة الكلية لكل ما ورد.

في حين أن ما صرحت به وزارة المالية كان يعبر عن المبالغ التي وصلت إلى حساب الحكومة العام عن الضرائب على قطاع الإتصالات وفائض الأرباح عن حصة الحكومة وبالتالي فإن البيانات الصادرة عن وزارة المالية هي تمثل المبالغ التي دخلت إلى حساب الحكومة العام .. علما أن هذه الإيرادات في إجمالها لا تمثل سوى نسبة بسيطة جدا من متطلبات الخدمات العامة.”

ويأتي الايضاح في اطار مساعي الحكومة للتهرب من الشفافية والمكاشفة عن حقائق الايرادات وكم نسبة ما يصل من ايرادات الى الخزينة العامة فعليا وكم حجم النفقات التشغيلية وقانونية ما يصرف كنفقات من الايرادات العامة وهل يتم تهريبها الى بنوك خاصة ام انها تصرف من حسابات في البنك المركزي ضمن التبويبات القانونية المعروفة واين يتم صرف اجمالي ما يصل الى الخزينة العامة من كافة الوزارات

ويهدف الخبر المرفق صورة منه  لتصوير ان التناقض في البيانات المالية بين وزاتي المالية والاتصالات ناتج عن خلافات سياسية وليست نتاج لمطالبة  ورغبة شعبية في الشفافية وايجادها كمبدأ تنتهجه حكومة الانقاذ لتعزيز عوامل الصمود والثبات ورفد الجبهات للشعب اليمني وتقوية الجبهة الداخلية من خلال الرقابة_الشعبية كحق شعبي وسد كل الثغرات التي يمكن ان ينفذ من خلالها العدو وابواقه .