جلوبال ريسيرش الكندي: متى تتدخل الأمم المتحدة لتغيير النظام السعودي ؟!

فالمملكة السعودية تستخدم الرشوة والترهيب بهدف الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان, وحدث هذا في الأسبوع الماضي فعلى الرغم من الانتهاكات السعودية البشعة لحقوق الإنسان، على حد سواء محليا ودوليا، وبدلا من أن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية لممارساتها الاستبدادية والوحشية، اسندت إليها اللجنة الحقوقية.

وأضاف موقع “جلوبال ريسيرش” في تقرير أنه في اعتبارات سابقة كان يتم إحالة الدول إلى مجلس الأمن لمعاقبتها حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكن في حالة السعودية تبتز مجلس الأمن والأمم المتحدة ويجب إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لكن لماذا الأمم المتحدة عاجزة تماما- كما يقول الموقع- في منع أو معاقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة السعودية؟ لماذا الأمم المتحدة فشلت في حماية الصحافي السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بنحو 1000 جلدة و 10 أعوام في السجن لانتقاده الطغيان السعودي، معتبرا قضية هذا الصحافي المثال الأكثر وضوحا حول انتهاكات السعودية النظامية والفادحة لحقوق الإنسان.

وقال الموقع الكندي إنه بينما يوجد هناك دعوات صاخبة لتغيير النظام في سوريا، أين دعوات تغيير النظام في المملكة السعودية؟ لماذا الأمم المتحدة لم تحظر قوانينها التي أدانت فتاة 12 عاما بالرجم حتى الموت في الصومال لرفضها الزواج القسري؟، أين هو الخط الفاصل بين الحرية الدينية والتواطؤ في التعذيب والمجازر التي تتم باسم الدين، أين تطبيق المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجب أن يخضع أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتنص المادة 19 على أنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود، لكن الحقيقة تؤكد أن رائف بدوي هو ضحية لانتهاك جنائي ضمن هذه الحقوق.

واعتبر جلوبال ريسيرش السعودية بمثابة المثال الأكثر شهرة في التاريخ الحديث للوحشية فرجال الدين يمارسون قواعد السادية على رعاياهم، وتم تسليط الضوء على المملكة السعودية في فيلم وثائقي 1980 بعنوان: “موت أميرة”، حيث كشف الفيلم الوثائقي فساد النظام الملكي السعودي، وتم إنتاج الفيلم الوثائقي الشهير من قبل البريطانيين الذين صاروا اليوم يرتعدون أمام التهديدات السعودية بقطع إمدادات النفط.

واختتم الموقع تقريره قائلا أين هي الأمم المتحدة حتى تدعو لتغيير النظام في السعودية؟ وأين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي سمح بتدمير اثنين من أكثر الدول تقدما في العالم العربي وهما العراق وليبيا. أين هو من تفويض الأمم المتحدة في تغيير النظام بواحدة من أكثر الأنظمة الفاسدة والقمعية في العالم العربي؟ أين هو من مسؤولية الحماية؟.