توضيح هام من الأستاذ عبدالملك العجري عضو الوفد الوطني المفاوض
قد يكون مصدر الجدل حول اتفاق الحديدة سوء الفهم عند المتابع العادي او الذي لم يطلع على نص الاتفاق لكن الذي اثار استغرابي مشاركة بعض اعضاء وفد الرياض وكانهم لم يكونوا جزءا من المشاورات او كانهم لم يقرأوه .
وحتى تتضح الصورة اكثر في البداية طرح مشروع اولي ينص البند (٥و١١و١٢ )على تسليم المدنية للسلطة المعنية قبل سبتمبر ٢٠١٤ وغيرها من المطالب التي كانت الامارات تطرحها من بداية التصعيد .
الا ان هذا المشروع استبعد واسقطت تماما البنود (٥،١١،١٢) من الصيغة الاخيرة
وكان السؤال كيف نضمن وقف اطلاق النار لتجنيب المدينية والميناء الدمار ؟
وهنا طرح خيارين الاول بقاء كل طرف حيث هو لكن كان هناك تخوف من ان بقاء القوات العسكرية للطرفين على خطوط التماس يجعل احتمال عودة المواجهة كبيرة .
والخيار الثاني وهو ما تم اعتماده اخراج القوات والجيش من المدينة وضواحيها وكذلك المواني وكلها تحت سيطرة سلطة صنعاء باستثناء محيط كيلوا ١٦ بحيث ترتفع قوات العدوان منها وفي المقابل يقوم الجيش واللجان بالانسحاب من المدينة والمواني ويكتفي بالسلطات الامنية المختصة لحمياتها وهي الشرطة والنجدة وخفر السواحل وحماية المنشاءات بحسب الصلاحيات الممنوحة لها قانونا .علما انه بالاساس كان الانتشار الكثيف للجيش واللجان في المدينة والمواني بعد التصعيد العدواني الاماراتي الاخير .