توجيهات عليا بوضع آلية لإيجارات العقارات وكبح ارتفاعها
أصدر المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه يوم امس الأول الاربعاء توجيهات مباشرة للجهات المعنية بشأن الإيجارات وارتفاعها قضت “بوضع آلية مناسبة تحفظ حق المؤجر والمستأجر وتمنع جشع بعض المؤجرين واستغلال نزوح المواطنين جراء العدوان”.
وأصدرت أمانة العاصمة تعميما إلى السلطات المحلية في المديريات ومشائخها وعقال أحياء الأمانة والحارات قضت “بعدم السماح لملاك العقارات السكنية برفع الإيجارات في هذه الفترة، ومنع تأجير العقارات بالدولار والالتزام بالعملة الوطنية”.
تعميم أمانة العاصمة الصادر عن الإدارة العامة للعمليات، شدد على أنه “مرسل للتنفيذ وتحمل المخاطبين مسئولية الإهمال”. ويقابل هذا – في العادة – الرفع بالمخالفين للتعليمات لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال مخالفاتهم.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، طرق قضية ارتفاع ايجارات المنازل والعقارات في العاصمة صنعاء على نحو غير مسبوق، كاشفا أبعادا لها تجعلها متصلة بالتحالف، وموجها المعنيين في أمانة العاصمة بتطبيق مواد القانون المدني، حماية للمواطن مؤجرا ومستأجرا.
وأشار محمد الحوثي إلى أن مالكي عقارات الإيجار في العاصمة صنعاء، يتوزعون إلى 5 فئات رئيسة. معززا ما يذهب إليه البعض من أن “ارتفاع مبالغ ايجار العقارات غير المسبوق مفتعل ومتصل بالتحالف وسعيه لإحكام الضغط على المواطنين باتجاه الانفجار”.
وقال في سلسلة تغريدات له على تويتر قبل عشرة أيام، “بيوت صنعاء بنيت قبل ثورة 21 سبتمبر، من فئات: المسؤولين الفاسدين للاستفادة من الإيجار وغسيل أموال، وناهبي أراضي الدولة، وبعض المالكين الحقيقيين يبيعون أرضهم ويبنون منازل للإيجار، ومن التجار، وبعض الضباط”.
وتابع قائلا: “وأنت تمر بأي حي تعرف أن هذا بيت مسؤول. لكن تطبيق القانون ملزم، ونهيب بوزير الأشغال وأمين العاصمة والمحافظين القيام بواجباتهم بحسب القانون، والمادة 28 ملزمة”.
لافتا إلى أن “المادة (28) من القانون المدني تنص على: يلزم تحديد المدة والأجرة عند العقد، فإذا لم تحدد في العقد فيكون حدها الأقصى للمساكن كالتالي: 3 سنوات للمنازل، وللمتاجر ومخازن الأدوية والوكالات والمطاعم والفنادق 5 سنوات”.
وأرفق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي بتغريداته رابط نسخة الكترونية من القانون، وقال: “على الجميع الاطلاع على القانون المدني ومراجعته، والعمل وفقه من مدراء المديريات ومن دونهم أو أعلى منهم، حتى لا يترك المواطن، بينما هو محمي بالقانون، المؤجر والمستأجر”.
في المقابل، طلب عضو المجلس السياسي من المعنيين في أمانة العاصمة والمجالس المحلية لمديريات العاصمة التعاون مع جهات الرقابة. وقال: “نرجو موافاة الجهات الرقابية بأسماء مالكي المنازل المؤجرة من المسؤولين للفحص والتأكد”.
وسجلت ايجارات العقارات في العاصمة صنعاء في السنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا وغير مسبوق بنسبة قدرها مراقبون بنحو 250% رغم كون العقارات لا ترتبط بمدخلات إنتاج وتشغيل كالبنزين والديزل ولا تتأثر بارتفاع وانخفاظ سعر العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية.