تمويل جديد لإنقاذ «صافر»: صنعاء تتهيّب المماطلة

تمكّنت الأمم المتحدة من الحصول على 38 مليون دولار من مؤتمر المانحين الذي عُقد في لاهاي الأربعاء، لمواجهة التهديد الذي تشكّله الناقلة «صافر» العائمة قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، بعدما كانت اشترطت الحصول على 144 مليون دولار لبدء تنفيذ الاتفاق الجديد الذي أُبرم بينها وبين حكومة صنعاء في السادس من آذار الماضي، ووافقت عليه الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي في الشهر نفسه. وتخشى اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاق في صنعاء، من عودة الأمم المتحدة إلى المراوغة في هذا الملفّ، خصوصاً أن وضع الناقلة الفنّي لم يَعُد يحتمل المزيد من المماطلة، والتأخير في نزع فتيل الخطر الذي يتهدّد البحر الأحمر بأسوأ كارثة بيئية.

وفي هذا الإطار، حذّرت اللجنة، في بيان، من أن أيّ تمويل جديد باسم الناقلة، من دون التزام واضح بتنفيذ بنود مذكّرة التفاهم، سيذهب كنفقات خاصة بالمنظّمة الدولية، مُذكّرة بمصير المبلغ الذي خُصّص في السابق لعملية الصيانة والتقييم، والذي بُدّد على شكل نفقات تشغيلية. وكانت اللجنة تمكّنت من إلزام الأمم المتحدة بتوقيع مذكّرة لتوفير خزّان بديل، وإيجاد سفينة مؤقّتة لنقل حمولة السفينة المُقدَّرة بأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخفيف، وذلك حتى الانتهاء من تركيب الخزان الجديد. وأعلنت صنعاء، آنذاك، أنها اتّفقت مع منسّق الأمم المتحدة لديها، ديفيد غريسلي، على أن تقدّم المنظّمة الدولية خطّة تشغيلية طبقاً لمضامين الاتفاق في أسرع وقت ممكن، لكنّ خطّة التشغيل هذه لم تبصر النور، شأنها شأن الالتزام الأممي باستقدام شركة استشارية دولية متخصّصة لتقييم السفينة وصيانتها، والذي لم يجد سبيله إلى التنفيذ.

تنصّلت الأمم المتحدة من تنفيذ اتفاق التقييم والصيانة السابق

ويقول مصدر مسؤول في اللجنة الإشرافية، لـ«الأخبار»، إن استمرار الأمم المتحدة في تأخير الخطّة التشغيلية، على رغم مرور شهرين على توقيع الاتفاق «مثير للقلق»، معيداً التذكير بتنصّل المنظّمة الدولية من «تنفيذ اتفاق التقييم والصيانة السابق الموقّع معها، وتقديمها خطّة تنفيذية مخالفة تماماً لبنوده». ويَعتبر المصدر أن «اهتمام الأمم المتحدة بجمع الأموال تحت ذريعة إنقاذ السفينة صافر، كان محور اهتمامها منذ اتفاق التقييم والصيانة السابق، ولكنها عملياً لا تنفّذ التزاماتها في هذا الشأن، وعادةً ما تستنزف الأموال التي تحصل عليها من الدول المانحة» في مسارب أخرى. وكان غريسلي ربط البدء بصيانة السفينة – والمفترض مع مطلع حزيران المقبل – بالحصول على تمويل كافٍ، محذّراً من مخاطر التسرّب النفطي على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، وعلى البيئة البحرية بما يشمل المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف، منبّهاً إلى أن هذا التأثير سيمتدّ إلى كلّ من السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.