تقرير : ما حاجة الإمارات لصفقة الاسلحة ذات الـ 785 مليون دولار الأمريكية؟

في الثلاثاء 19 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، موافقة الإدارة الأمريكية على بيع قنابل للإمارات في صفقة تبلغ قيمتها 785 مليون دولار، وتشمل 14640 قنبلة ومعدات توجيه وذخائر أخرى، وأضافت الوزارة في بيان، أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التي تنسق مبيعات الأسلحة الخارجية أبلغت المشرعين، بالموافقة على الصفقة.      

المبرر الذي ساقه الطرفان الأمريكي والإماراتي لهذه الصفقة الضخمة، هو استخدامها في الحملة التي تقودها واشنطن ضد تنظيم داعش الارهابي، الأمر واجه الكثير من التشكيك لدى العديد من المراقبين.

إذ أنه لم يسجل لدولة الإمارات أي دور فاعل في محاربة التنظيم الارهابي، فكل الغارات التي نفذها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ويضم أكثر من ستين دولة مجتمعة، ربما لم يحتج هذا العدد الكبير من القنابل التي تشتريها الإمارات، فضلاً عن أن دور الإمارات في هذا التحالف بقي محدوداً قياساً لدول أخرى.

فيما يبدو أن أهداف أخرى تقف وراء هذه الصفقة بين أمريكا والإمارات، نذكر منها الأسباب  التالية:

أولاً: العدوان على اليمن

وذلك جراء نفاذ جزء كبير من مخزون الأسلحة في الإمارات، نتيجة العدوان على اليمن الذي شكلت القوات الإماراتية ثاني أكبر القوات المشاركة فيه بعد السعودية. كما تعتبر الإمارات ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن حيث تشارك بـ 30 مقاتلة، كثاني أكبر قوة جوية بعد السعودية التي تشارك بـ 100 مقاتلة.

وتكبدت الامارات العديد من الخسائر خلال قتالها في اليمن منذ بدء عمليات التحالف في أذار/ مارس 2015، حيث قتل لها أكثر من 80 جندياً إماراتياً بينهم 4 طيارين إضافة إلى تحطم عدد من المروحيات خلال العمليات العسكرية.

كما نفذت الإمارات خلال العدوان على اليمن، العديد من المناورات والتدريبات، هي “رعد الشمال، اتحاد 18 البحري، علم الصحراء، صقر الجزيرة، أمن الخليج ” ما أدى إلى استنزاف مخزونها من السلاح.

ووفقاً لتقرير صادر عن معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) في نهاية فبراير 2016، فقد ارتفعت واردات السلاح لدولة الإمارات 35% خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015 مقارنة بالفترة السابقة (2006-2010)، حيث بلغ إنفاق الإمارات على واردات السلاح حوالي 6.55 مليار دولار. وعزى التقرير السبب في زيادة واردات السلاح إلى الحرب على اليمن، حيث تصدرت دول تحالف العدوان على اليمن قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على واردات السلاح خلال هذه الفترة.

ثانياً: تعزيز العلاقة مع أمريكا

حيث تستخدم الإمارات كما أغلب دول مجلس التعاون، صفقات السلاح في إطار تعزيز علاقاتها بالولايات المتحدة، حيث تتعمد الامارات ايجاد تشابك مع الاستراتيجية العسكرية الامريكية في المنطقة وذلك للاستفادة منها في تطوير امكاناتها العسكرية وقبولها كرقم استراتيجي هام في خارطة الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة بهدف الاستقواء بها في سياستها في المنطقة.

وقد قدمت الامارات تسهيلات كاملة للبنتاغون في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات التي يتواجد فيها حوالي 3500 جندي أميركي ومقاتلات وطائرات استطلاع تزعم الامارات وامريكا انها تستخدم ضد المسلحين المتشددين.

ثالثاً: تجنب الاتهامات الأمريكية بدعم الارهاب

حيث تريد الإمارات دفع تهمة دعم الارهاب عنها، وذلك بعد اتهامات دعم الارهاب التي وجهها لها ولكل من السعودية وتركيا، نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثم اعتذر عنها لاحقاً، الحدث الذي رأى فيه مراقبون رسالة أمريكية مقصودة بدافع ابتزاز هذه الدول للتماهي أكثر مع المصالح الأمريكية في المنطقة، وإدخال مليارات الدولارات على شكل صفقات سلاح على الخزينة الأمريكية، وإلا فإن دوره هذه الدول في دعم الارهاب سيكون على طاولة الملاحقة الدولية.

وخلافاً للمزاعم حول دور الإمارات في محاربة الارهاب، تتحمل دولة الإمارات مسؤولية تعزيز سطوة الارهاب وتقوية تنظيم داعش في جنوب اليمن. حيث لم يكن هناك أي وجود لداعش في جنوب اليمن قبل دخول القوات السعودية والإماراتية، كما أن حضور تنظيم القاعدة كان محدوداً في المنطقة، إلى أن جاءت قوات الاحتلال السعودية والإماراتية، التي أنهت وجود الدولة اليمنية في الجنوب، وفشلت في إحلال الأمن، وهيأت الظروف لتمدد التنظيمات الارهابية على حساب فراغ السلطة الحاصل.

وقد تعرضت الإمارات إلى انتقادات دولية واسعة بسبب مسؤوليتها في تمدد الجماعات الارهابية، الأمر الذي دفعها لمحاولة التنصل من الاتهامات و إلقاء المسؤولية على الرئيس المنتهية ولايته منصور هادي، ولكنها في الوقت نفسه لم تتوقف عن دعمه، الأمر الذي يعكس التخبط الذي يعيشه النظام الحاكم في الإمارات، نتيجة الاتهامات الدولية التي يتعرض لها من جهة، ومحاولة ارضاء أطراف العدوان على اليمن من جهة أخرى.

إضافة إلى ذلك تؤكد تقارير صحفية ضلوع الإمارات في دعم التنظيمات الارهابية في سوريا، حيث أوردت هذه التقارير أن العديد من القيادات الارهابية تتلقى تمويلاً مباشرة من دولة الإمارات، كما تحدثت عن عدة معسكرات تدريب للارهابيين فوق الأراضي الاماراتية، ينقلون بعد تدريبهم الى الحدود السعودية الاردنية، والحدود السورية التركية.

إن طبيعة الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في المنطقة، والتماهي المطلق مع السياسات الأمريكية، يُنبئ بأن صفقة شراء الأسلحة الحالية من أمريكا لن تكون الأخيرة، خاصة في ظل الاستنزاف الذي تورطت فيه الإمارات بعدوانها على اليمن، في ظل مقاومة وصمود الشعب اليمني.

الوقت