تقرير : لماذا يبارك الكيان الصهيوني صفقات السلاح لمملكة قرن الشيطان ولماذا يدعمها الغرب ؟ وماذا عن صفقات الأسلحة الكندية والالمانية والفرنسية والأمريكية

لماذا تواصل الولايات المتحدة  تسليح السعودية بمعدات متقدمة

هل تسليح مملكة بني سعود  يقل خطرا عن تسليح كوريا الشمالية مثلاً

لماذا يبارك الكيان الصهيوني  صفقات السلاح للكيان السعودي

لماذا أعادت الولايات المتحدة  تسليح السعودية بقيمة 1.5مليار دولار

ماذا عن صفقة الدبابات الألمانية السعودية

ماذا عن الصفقة السعودية الكندية

ضغوطات مبادرة مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية

البنتاغون يعلن عن صفقة أسلحة للمملكة بنصف مليار

ماذا عن الصفقة السعودية الفرنسية

سجلت السعودية، كأول مستورد عالمي للتجهيزات العسكرية في سوق وصل حجمه إلى مستوى قياسي بفعل التوترات والأزمات المتلاحقة في المنطقة العربية والإقليمية احتلال السعودية المرتبة الأولى، جاء خلال تقرير وضعه مكتب خبراء “آي إتش إس جينس” في لندن، مؤكدًا فيه ازدياد مبيعات الأسلحة للعام السادس على التوالي للسعودية في عام 2014، حيث وصلت إلى 64.4 مليار دولار مقابل 56 مليارًا في عام 2013، أي بزيادة 13.4%.

وبالتالي، تكون المملكة والتي كانت ثاني بلد عام 2013 قد تقدمت على الهند، وأصبحت أهم سوق للولايات المتحدة، حيث إن الاستيراد السعودي ازداد بمعدل 54% تنفق السعودية واحدًا من كل سبعة دولارات عالميًّا على شراء الأسلحة، حينها سيصبح الشرق الأوسط هو أضخم سوق إقليمي لمبيعات الأسلحة، في ظل توقعات بأن تبلغ وارداته منها حوالي 110 مليارات دولار خلال السنوات العشرة المقبلة.

ويشار إلى أنه خلال الفترة من 2009 وحتى 2013، كانت الإمارات العربية المتحدة رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم، فيما أصبحت السعودية خامس أكبر مستورد للسلاح في العالم بعد أن كانت في المرتبة الـ 18 خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 لذلك، العديد من دول العالم، وإن كانت في المجمل دول الغرب وشرق آسيا، تعتمد السعودية عليها اعتمادًا كبيرًا في استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية، مما جعلها أول المستوردين.

تعتبر السعودية الثالثة في الإنفاق العسكري بواقع 87 مليار دولار، متجاوزة بذلك روسيا التي احتلت المرتبة الرابعة مكتفية بإنفاق 66 مليار، وبريطانيا العظمى في المرتبة الخامسة بواقع 55 مليار، والهند سادسة بواقع 51 مليار، وفرنسا سابعة بواقع 50 مليار، وهذا خلال العام المنصرم 2015 وصرفت السعودية خلال خمس سنوات 70 مليار دولار على التسلح، في حين أن مشتريات كل من وتركيا وإيران وإسرائيل مجتمعة تبلغ 42 مليار دولار.

لماذا تدرس أمريكا تسليح السعودية بمعدات متقدمة

استمرارًا لاستراتيجية الدعم العسكري الأمريكي لدول الخليج أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تدرس بيع أسلحة متقدمة للسعودية، حيث قالت صحيفة الواشنطن تايمز، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تدرس تزويد المملكة العربية السعودية بأسلحة متطورة لم يسبق أن باعتها واشنطن إلا لإسرائيل، ووفقاً للصحيفة، فإن أوباما سوف يعرض على القادة الخليجيين خلال قمة كامب ديفيد، الأسبوع الجاري، إنشاء نظام دفاعي صاروخي متطور في محاولة منه لتهدئة المخاوف الخليجية بشأن اتفاق نووي محتمل مع إيران.

وتتابع الواشنطن تايمز، أن مباحثات سرية تجري حالياً بين السعودية وأمريكا، مشيرة إلى أن مسئولين أمريكيين تحدثوا عن تلك المباحثات السرية، شريطة عدم ذكر أسمائهم، في حين رفضت السفارة السعودية التعليق على مثل هذه الأخبار، موضحة أن المنظومة الصاروخية ستكون محور مفاوضات سرية في كامب ديفيد، بين أوباما وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أنها تتضمن نظام دفاع صاروخي يمتد من السعودية إلى قطر والإمارات، مبينة أن هذا النوع من المنظومات الدفاعية لم يسبق أن باعته واشنطن إلا إلى إسرائيل ومن بين الأسلحة المتطورة التي تسعى السعودية لشرائها، قنابل GBU-28القادرة على اختراق الملاجئ ومنشآت تحت الأرض، وقد سبق لواشنطن أن باعتها لتل أبيب عام 2009.

المختص بشؤون الخليج العربي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى “سايمون هندرسون”، أكد أن السعوديين ودول الخليج، لديهم مخاوف من إيران التي باتت لاعباً رئيسياً في المنطقة، وهم من ثم يعرفون أن التوصل إلى اتفاق بشأن نووي إيران سيكون أمراً غير جيد لهم، ويقول مسئول أمريكي آخر، طلب عدم نشر اسمه إن إدارة أوباما تسعى لإيجاد صيغة تخولها بيع أسلحة متطورة للسعودية إرضاءً لها، دون أن يؤدي ذلك إلى انتهاك تفويض الكونجرس عام 2008، الذي يتطلب من واشنطن ضمان تفوق عسكري لإسرائيل في المنطقة.

وثمة من يرى أن الوعود الغربية بحماية الأمن الإقليمي تبدو مراهنة لطمأنه دول مجلس التعاون الخليجي لكن التدخل الغربي في المنطقة قد يزيد من مخاطر عدم الاستقرار في الخليج، الرئيس الفرنسي الذي أكد في الرياض على أن أمن الخليج من أمن فرنسا يرسم “خريطة طريق استراتيجية” لبيع السلاح، والتعاون الأمني والتجاري، قائلًا “الدفاع عن مصالح الخليج يعني الدفاع عن أنفسنا”، لكن الإدارة الأمريكية تذهب أبعد من فرنسا في إقحام نفسها لما تراه” حماية لأمن الخليج” المرتبط بالأمن القومي للولايات المتحدة.

بحسب الرئيس باراك أوباما، ما عزز تأكيده بعض الأبحاث الأمريكية، متوقعين أن هذا الملف قد يتطرق إلى إمكانية تزويد الدول الخليجية بالسلاح والحماية الأمنية، بل حتى تزويدها بدرع صاروخية، في المقابل، ينبغي على دول الخليج توحيد موقفها في سوريا والعراق واليمن، فضلاً عن بعض الإصلاحات الداخلية.

من جهته حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من المخاطر التي تنطوي عليها توريدات الأسلحة الغربية إلى الشرق الأوسط بكميات متزايدة، معتبرا أن بعض الدول الغربية تحاول زعزعة الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط عبر إثارة مخاوف في دول المنطقة من جيرانها وتوفير الأرضية بذلك لبيع المزيد من السلاح، لافتا إلی أعمال القتل والمجازر التي تتعرض لها الشعوب وتشكيل تحالف ضد الإرهاب متسائلا “ولكن ما هي الحقيقة؟ لماذا يدعمون قصف الناس الأبرياء العزل ولماذا يدعمون الخلافات بين القوميات والمذاهب المختلفة قولا وعملا”.

تسليح السعودية لا يقل خطرا عن تسليح كوريا الشمالية

نشرت صحيفة “اكسبرس” البريطانية تقريرا تحت عنوان “ناشطون يحذّرون تسليح السعودية خطر مثل بيع أسلحة الى كوريا الشمالية”، تطرقت فيه الى الدعوى القضائية التي تقدمت بها حملة مناهضة التسلح (CAAT) ضد الحكومة البريطانية على خلفية بيعها أسلحة الى العربية السعودية ونقلت الصحيفة عن أندرو سمث، الناطق باسم حملة مناهضة التسلح، مهاجمته للحكومة البريطانية لتسليحها السعودية متهما الساسة البريطانيين بـ “وضع أرباح الأسلحة فوق حياة البشر”، مشيرا الى بيع اسلحة بريطانية الى السعودية بمليارات الجنيهات لاستخدامها في الحرب الدموية على اليمن.

وأشارت الصحيفة الى تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة وجاء فيه أن الحرب التي تقودها السعودية على اليمن أدت الى مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص وإصابة 40 ألف آخرين ومنذ بدها ضد واحدة من أفقر الدول في العالم ومنذ شهر مارس 2015 ومن المقرر ان تنظر المحكمة البريطانية العليا المقبل في الدعوى التي قدمتها حملة مكافحة التسلح لوضع حد لمبيعات الأسلحة البريطانية الى السعودية وقال اندرو سميث انه “من غير المقبول ان حكومة المملكة المتحدة زودت القوات السعودية بأسلحة بلغت قيمتها 3.3 مليار جنية استرليني تسببت بتدمير اليمن ووقوع ازمة إنسانية فيها”، وأضاف إن “حقيقة أن الطائرات والقنابل البريطانية تستخدم في التدمير هي علامة رهيبة على كيفية تفضيل حكومة المملكة المتحدة لأرباح شركات الأسلحة على الأرواح البشرية”.

وطالب سميث الحكومة البريطانية بمعالجة هذا الملف بنفس الطريقة التي تعامل بها في التعاطي مع مبيعات الأسلحة الى كوريا الشمالية والكونغو وغيرها من الأنظمة الدكتاتورية شهد تسليط الضوء على مبيعات الأسلحة البريطانية الى السعودية بعد اعتراف وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، باستخدام السعودية لقنابل عنقودية بريطانية الصنع في حربها على اليمن، لكنه ادعى تصديرها الى السعودية في الثمانينات من القرن الماضي وأكد سميث ضمان عدم وصول الأسلحة الى انظمة دكتاتورية تنتهك حقوق الإنسان وحثّ الحكومة البريطانية على وقف إصدار تراخيص لتصدير أسلحة الى السعودية وتجميد التراخيص الحالية.

لماذا تبارك إسرائيل صفقات السلاح السعودية

ما هو جديد صفقات التسلح السعودية، وهل باتت موافقة الكيان الصهيوني طقسا تمر به هذه الصفقات قبل رؤيتها النور، وانطلاقا من كونها ليست موجهة ضد العدو الصهيوني عدو الامة كيف يقرأ الشارع الاسلامي تكديس السعودية للسلاح وما صحة تخوف هذا الشارع من أن تصب في إطار دعمها لقوى الثورة المضادة لحركات التغيير السلمي؟

نشرت صحيفة القدس العربي خبرا يفيد عن نية المملكة العربية السعودية اقتناء ما بين 200 و300 دبابة من اسبانيا وكشفت جريدة الباييس أن السعودية ترغب في اقتناء ما بين 200 و300 دبابة من نوع ليوبارد الألمانية والتي تصنع بترخيص من الشركة الأم في اسبانيا مع بعض التعديلات.

وتنوي السعودية تجهيز جيشها بهذا النوع من الدبابات الألمانية التي تصنع في اسبانيا وهي متقدمة للغاية وتنافس الدبابات الأمريكية وكانت اسبانيا قد أرسلت الى السعودية نموذجا من الدبابة وقبلتها وزارة الدفاع السعودية بعد اختبارها ولكنها طالبت بتعديلات عليها وكان وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورنيس قد حل بالعاصمة الرياض منتصف ايار (مايو) ويبدو أنه أنهى الترتيبات الأخيرة للصفقة.

وتبلغ قيمة الدبابة الواحدة ثمانية ملايين يورو ونصف مليون يورو، ولكن وزارة الدفاع السعودية تطلب بعض التعديلات على الدبابة الأمر الذي قد يجعل الواحدة تناهز عشرة ملايين يورو، وبهذا قد تبلغ قيمة الصفقة ما بين ملياري يورو في حالة شراء 200 دبابة وثلاثة ملايين يورو في حالة شراء 300 دبابة.

ويؤكد موقع الكتروني أن المانيا استشارت إسرائيل قبل توقيع الصفقة ولم تعارض حكومة تل أبيب كما أن التوقيع على الصفقة مع السعودية سيتم بسبب عدم معارضة إسرائيل لأن برلين تستشير إسرائيل في مبيعات الأسلحة الألمانية الصنع أو ذات الترخيص الألماني وعمليا، فهذه الدبابات تهدف الى تحقيق توازن مع إيران في الوقت الراهن ومع دولة العراق مستقبلا.

وترتفع بعض الأصوات الحقوقية محذّرة من أن الغرب الذي تراجع خلال السنة الأخيرة عن التوقيع على صفقات أسلحة مع الدول العربية تحت تأثير الربيع العربي، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عدد من الدول الأوروبية، قد تكون صفقات الأسلحة الضخمة مخرجا نسبيا لتحريك آلة الاقتصاد الغربي انتهى خبر القدس العربي وأهم ما فيه أن الصفقة تمت بموافقة اسرائيلية هي ليست الأولى بالطبع لكنها في كل مرة تحل كالصاعقة على مسامع الشارع العربي.

ذكر تقرير نشر على موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون السوري المباركة الصهيونية لصفقة الأسلحة المقررة تأتي في سياق دعم المهمة الأمريكية الغربية الموكلة لآل سعود الرامية إلى التغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من 64 عاماً بحق العرب ومجتمعاتهم ومقدساتهم واختلاق عدو افتراضي جديد للعرب وإلغاء الحقيقة التاريخية التي تؤكد أن إسرائيل هي العدو الوحيد للدول والشعوب العربية الأمر الذي أكدته صحيفة الباييس الإسبانية بقولها “إن إسرائيل لا تعارض نهائيا هذه الصفقة لأن كل المؤشرات تدل على توظيفها في خلق توازن مع العراق مستقبلا وإيران حاليا”.

وإذا كان موقف الكيان الصهيوني من الصفقة السعودية الإسبانية يكشف عن مدى التنسيق بين آل سعود وإسرائيل التي وافقت سابقا على تزود السعودية بأسلحة بلغت قيمتها مليارات الدولارات فإن هذه الصفقة الجديدة تؤكد مرة أخرى أن الغرب حول السعودية إلى أداة لتمويل مصانع الأسلحة في الغرب والولايات المتحدة لاسيما مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وهذا ما أكدته الصحيفة الإسبانية التي رأت “أن صفقات الأسلحة الضخمة ستكون مخرجا نسبيا لتحريك آلة الاقتصاد الغربي”.

ومن نافل القول إن المثير في الصفقة التي تتعارض من الناحية القانونية مع القوانين الأوروبية القاضية بمنع بيع الأسلحة لأي دولة تخرق حقوق الإنسان انها تأتي بالتزامن مع تأكيد منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2012 أن السعودية قمعت بلا رحمة المظاهرات السلمية واعتقلت مئات المحتجين المطالبين بالإصلاح وتشدد القيود على حرية التعبير وتنتهك حقوق المرأة والعمال الأجانب في السعودية الذين يواجهون الاستغلال والإيذاء من جانب جهات العمل الحكومية وأرباب الأعمال في القطاع الخاص.

وبعيدا عن الجانب السياسي يرى خبراء أن الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو تثير العديد من التساؤلات لدى نسبة كبيرة من الشارع السعودي حول جدوى تكديس هذه الأسلحة في المخازن السعودية على غرار العديد من الصفقات السابقة لاسيما في ظل الكشف عن تقارير تؤكد وجود ثلاثة ملايين سعودي معدم تحت خط الفقر إضافة إلى بطالة تصل لمستويات كارثية تقارب 36 في المئة في المجتمع السعودي مؤكدين أنه كان الأجدر بالنظام السعودي استثمار هذه المليارات في تحسين مستوى المعيشة وتأمين الخدمات للمواطنين السعوديين.

وفي المحصلة يرى مراقبون أن جميع الوقائع والمعطيات تؤكد أن سياسات آل سعود التي حولت السعودية المصنفة في المركز السادس عشر على مستوى العالم لجهة الناتج القومي إلى أداة تعمل بإمرة وتوجيهات واشنطن وإسرائيل ترمي إلى ضمان استمرارية عائلة آل سعود في الحكم وبالتالي منع ظهور أي تيارات قومية عروبية رافضة للكيان الصهيوني والسياسات الغربية في المنطقة.

أما الكاتب الدكتور فايز أبو شمالة وتحت عنوان ساخر “300 دبابة سعودية لسحق اسرائيل” كتب يقول ليس مهماً نوع الدبابات التي ستشتريها المملكة العربية السعودية، وليس مهماً معرفة طاقة تسليحها المتطورة، وقدرتها على المناورة والقتال، وليس مهماً الجهة التي ستوقع العقد مع السعودية، وليس مهماً مبلغ عشرة مليون دولار قيمة كل دبابة، أي 3 مليار دولار أمريكي قيمة الصفقة، وليس مهماً شروط عقد البيع والشراء مع دولة أسبانيا، ولكن المهم أن صفقة السلاح هذه قد وافقت عليها إسرائيل.

أن كل مسلم عربي اغتصب الصهاينة أرضه الإسلامية، وداسوا على عرضه العربي، ليقف حائراً أمام صفقة دبابات لم تستفز غضب إسرائيل، ولن تطلق قذيفة واحدة على إسرائيل، وقد أعلنت دولة ألمانيا العظمى، المنتج الفعلي للدبابة، أنها استأذنت إسرائيل لتزويد العربية السعودية بهذه الدبابات، وأن دولة ألمانيا قد طمأنت يهود العالم إلى أن صفقة الدبابات ستخدم مصالح إسرائيل أكثر من تهديدها لأمن إسرائيل، وأن دولة ألمانيا قد قدمت لإسرائيل أحدث أنواع الغواصات البحرية المزودة بطاقة نووية.

إن كل سلاح يصل إلى المنطقة بعد موافقة إسرائيل لهو سلاح معادٍ لأمة العرب، بغض النظر عن حامل هذا السلاح، أكان قوات أمن فلسطينية؛ وافقت إسرائيل على تزودهم بالسلاح، بعد أن قامت بترقيم بنادقهم قبل تسليمها لهم، أم قوات أمن سعودية، وافقت إسرائيل على تسليحهم بدبابات حديثة، بعد أن لوت أعناق مدافعها بعيداً عن حدود إسرائيل.

إن كل سلاح يصل إلى المنطقة العربية ولا يغضب منه اليهود، ولا تطارده طائرات إسرائيل حتى جنوب السودان، ولا تعترضه في أعالي البحار، ولا تعتقل إسرائيل من يحاول تهريبه إلى المنطقة، لهو سلاح كافر بالإسلام، ولا يؤمن في قراره نفسه إلا بجبل الهيكل اليهودي بديلاً واقعياً للمسجد الأقصى المبارك.

أمريكا تعيد تسليح السعودية بقيمة 1.5مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نيتها بيع ما قيمته 1.5مليار دولار من السلاح، والدبابات، والتدريب العسكري السعودية لان بدت لك هذه صفقة كبرى، فلتتذكَّر أن الولايات المتحدة قد باعت ما تزيد قيمته على 20مليار دولار من المعدات والدعم العسكريين للسعودية فيما سبق إنه تحالف يعود إلى عدة عقود خلت وذلك كله وما يزيد عليه كثيراً تقدمه الولايات المتحدة لكي يتم استعماله في الحرب الشرسة التي يشنها الجيش السعودي ضد الشيعة في اليمن.

مثال ذلك الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع التي يقودها سعوديون ويلقون منها القنابل العنقودية الأمريكية الصنع تلك القنابل غير الدقيقة إلى الحد الذي دفع 119 دولة إلى إقرار حظرها كما تقدم الولايات المتحدة المساعدات المتعلقة بالاستهداف، والمعلومات الاستخباراتية وحتى خدمات التزويد الجوي بالوقود يومياً للسعودية وشركائها في التحالف.

تأتي الصفقة المقترحة في الوقت الذي يستأنف فيه السعوديون حملتهم الجوية ضد الحوثيين، الذين يسيطرون الآن على أجزاء كبيرة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء وعلى الرغم من محاولات وقف إطلاق النار، فقد استمرت الحرب البرية في معظمها بلا هوادة منذ أكثر من عام.

لقد قتل السعوديون منذ بدء الحرب المئات من المدنيين أودت الحرب بحياة الآلاف، وشردت ما يقرب من 2.4مليون شخص اليمن على حافة الانهيار المجاعة تلوح في الأفق والدواء يشح وأكثر من 21مليوناً من أصل 24مليون نسمة في البلاد يحتاجون الى نوع من المساعدة الإنسانية، ونصف السكان يعانون من نقص الغذاء أيضا وذلك تقريباً ضعف العدد في سوريا.

في شهر يوليو/تموز، أصدرت الأمم المتحدة للطفولة تقريرها السنوي عن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي نسبت فيه قتل 510 أطفال إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية، وتصل إلى 60 في المئة من المجموع في اليمن ومن ثم فقد وضعت المملكة العربية السعودية لفترة وجيزة على لائحة الأمم المتحدة للبلدان التي تشوه الأطفال وتقتلهم في الصراعات.

كشفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن السعودية قد ارتكبت “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” في اليمن خلال الآونة الأخيرة وفي يوليو/تموز، التقى مراسل الواشنطن بوست، سودارسن راغافان بضحايا إحدى القنابل العنقودية الأمريكية الصنع التي ألقاها السعوديون وفي مقال بعنوان (قنبلة عنقودية أميركية الصنع تحصد أرواحاً في العاصمة اليمنية)، يرسم راغافان صورة تقشعر لها الأبدان للدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة في تدمير اليمن وقد كتب يقول فيه: “تؤدي الولايات المتحدة دوراً هادئاً لكنه فتَّاكٌ في قتل وجرح الآلاف من المدنيين في الحرب الأهلية في اليمن”.

صفقة الدبابات الألمانية السعودية

وقّعت الرياض على عقد مع بريطانيا بقيمة 3 مليارات دولار لتوريد طائرات تدريب الى الجيش السعودي، بعد ان ابرمت عقود تسلح بعشرات مليارات الدولارات في السنوات الاخيرة ونسبت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) الى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية قوله إن الوزارة “وقّعت عقداً مع وزارة الدفاع في حكومة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بقيمة 3 آلاف مليون دولار لتوريد طائرات حديثة للتدريب التأسيسي والمتقدم للقوات الجوية الملكية السعودية، مع المشبهات والمعدات الأرضية، وأجهزة التدريب وقطع الغيار والكتب الفنية”.

وأضاف المصدر أن ذلك “سيكون له الأثر الكبير في تأهيل الأطقم الجوية السعودية، ليتمكنوا من استخدام الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع بكل كفاءة واحترافية” وكانت واشنطن قد أعلنت نهاية عام 2011 عن صفقة تبلغ نحو 30 مليار دولار لتسليح القوات السعودية بطائرات مقاتلة “أف 15” متقدمة والتي تدخل ضمن مبيعات أسلحة للسعودية بحوالي ستين مليار دولار، بموجب عقد كشف عنه في تشرين الاول/اكتوبر 2010.

وأكدت الرياض انها قررت شراء المقاتلات الأميركية لتوفير “أفضل القدرات الدفاعية” لقواتها المسلحة من اجل “حماية شعبها وأراضيها”. ولم يفصح بيان الوزارة عن قيمة الصفقة وتصاعد مشتريات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بشكل غير مسبوق ففي الفترة من 1994-2004 زادت نفقات دول الشرق الأوسط على السلاح بنسبة 40%، مقابل 23% عالميّاً، وكانت السعودية وإسرائيل على رأس الدول التي أسهمت في هذه الزيادة، وتبلغ نفقات المملكة العربية السعودية على السلاح حوالي 25.4 مليار دولار مقابل 6.2 مليار تنفقها إيران، حسب تقديرات مصادر خليجية.

وتظهر هذه الأرقام بوضوح البون الشاسع بين الإنفاق السعودي على السلاح ونظيره الإيراني، وهو أمر يتضح بصورة أكبر عند معرفة ما تمثله هذه النفقات من الناتج المحلي الإجمالي، فالإنفاق الإيراني يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمثل الإنفاق السعودي 10% (بتقديرات العام 2005)، وتكتسب هذه الأرقام أهميتها عند مقارنتها بنسب الإنفاق الأميركية والصينية على الدفاع من الناتج المحلى الإجمالي، حيث يبلغ الإنفاق الأميركي 4.06%، بينما تبلغ نسبة نظيره الصيني 4.3%.

وبلغت نفقات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر السعودية واحدة منها على التسلح حوالي 162 مليار دولار بزيادة قدرها 55 مليون دولار خلال الأربع سنوات الماضية، واحتلت السعودية مقدمة هذه الدول بنفقات بلغت 27 مليار دولار عام 2007، لأول مرة في تاريخ المملكة

تحتل السعودية مكانة متقدمة في العالم من حيث الانفاق على التسلح، لكن هل تساءل العالم على حساب من تتم هذه الصفقات وكيف تكدس السعودية هذه الاسلحة أو من يدري قد تستعملها كما في البحرين فيما يفتقر قسم كبير من الشعب السعودي الى مقومات الحياة الكريمة

هدر الأموال أملا في إخماد الثورات، فهذه الصفقات تصب في خدمة استراتيجية الحرب التي أعلنتها قوى الثورة المضادة على رياح التغيير التي بدأت تهز عروش ممالك الخليج وتنفيذا لأجندات صهيونية تحرص على ضرب الحراك التحرري في العالم العربي لإعادة التأسيس لشرق اوسط يكون في الكيان الاسرائيلي وآل سعود هما النموذج الأوحد للديمقراطية.

الصفقة السعودية الكندية

بعد عامين من توقيعها دخلت صفقة الأسلحة الكندية السعودية التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، حيز التنفيذ إثر موافقة كندا على تصدير أكثر من 70% من الصفقة المذكورة وحسب ما ذكرته صحيفة “the globe and mail”، فقد أصدر وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، 6 تصاريح لتصدير عدد من المركبات القتالية للمملكة تغطي أكثر من 70% من الصفقة المذكورة.

وأوضحت الصحيفة الكندية أن القرار يعد الأكثر حيوية فيما يخص توجه الحكومة نحو الحد من التسلح في ظل تصريحات متواترة من قبل مسؤولي الحكومة الحالية حول عدم قدرتهم على التدخل في الاتفاقات التي عقدتها بالفعل حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفين هاربر

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من مناوئي الصفقة رفضوا ادعاءات الحكومة حول عدم قدرتها على التدخل في صفقات عقدت بالفعل مع الحكومة السابقة، بزعم أن تلك الصفقات لا يمكن أن تتم دون إصدار التصاريح المذكورة.

ولفتت الصحيفة النظر إلى توقيع وزير الخارجية الكندي السابق على التصاريح المذكورة، وكتب قبل توقيعه كلمة “موافق”، في أسفل مذكرة للتوصية بإصدار 6 تصاريح لبيع السلاح للسعودية، تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، كجزء من الصفقة، والتي تبلغ 15 مليار وتشمل التصاريح عربات مدرعة خفيفة بالإضافة إلى قطع الغيار ومنظومات الأسلحة المرتبطة بها، حيث سيتم تجهيز تلك المدرعات بالأسلحة الرشاشة والأسلحة المضادة للدبابات.

وأوضحت الصحيفة أن المذكرة صدرت كذلك من وزارة الشؤون العالمية، والتي كتبت في توصيتها أنه ينبغي إصدار التصاريح، وذلك لتصدير الأسلحة التي من شأنها مساعدة المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن وكان الوزير ديون يرفض الموافقة على إتمام الصفقة منذ توليه حقيبة الخارجية، بذريعة “وجود انتهاكات لحقوق الإنسان” في السعودية.

وأظهر تقرير أعدته وزارة الخارجية الكندية حول الموضوع، “عدم رصدها أي أدلة متعلقة باستخدام تلك العربات التي صدرت كندا الآلاف منها إلى السعودية منذ 1990، في انتهاكات لحقوق الإنسان”، بحسب هيئة الإذاعة الكندية “سي بي سي” واعتبرت الهيئة أن التقرير أثر بشكل كبير في موافقة وزير الخارجية على الصفقة.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية كندية أن الحكومة الجديدة ترغب في زيادة مبيعاتها الدفاعية والأمنية للشرق الأوسط، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية لصفقتها مع السعودية وأعلنت كندا عن وظيفة مدير مبيعات إلى الشرق الأوسط يستقر في أبو ظبي لزيادة فرص مبيعات الأسلحة الدفاعية والأمنية إلى الشرق الأوسط.

وتحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن عدم رغبته في التراجع عن الاتفاق الموقع من قبل الحكومة الكندية السابقة مع السعودية بشأن الصفقة وذكر وزير الشؤون الخارجية الكندي في الأمم المتحدة أن بلاده ستعزز الأحكام المتعلقة ببيع الأسلحة لضمان أن الأسلحة والمعدات التي تبيعها لا يساء استخدامها وخلال السنوات الثلاث الماضية ترددت أخبار غير مؤكدة في عدة وسائل إعلام عالمية حول توقيع كندا اتفاقا مع السلطات السعودية بقيمة 15 مليار دولار كندي لإمدادها بسيارات مصفحة خفيفة (أل إيه في) والتي تصنعها شركة “جنرال دايناميكس لاند سيستيمز كندا”.

وما لبث الموضوع أن أصبح قضية ساخنة في كواليس منظمات حقوق الإنسان التي وضعت الملف في خانة متاجرة بالأسلحة لا تخضع لاتفاقات المتاجرة بالأسلحة وقارن حقوقيون بين توقيت إبرام الصفقة ورفض كندا التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2014، واعتبر كثيرون أن كندا هي البلد الوحيد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة (جي7) التي لم توقع على المعاهدة بسبب أنها عقدت صفقة مع الرياض وربما وقعت صفقات أخرى لا تزال قيد السرية.

مبادرة مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية

أطلق السيناتور من الحزب الديمقراطي كريس ميرفي، مبادرة جديدة لمنع تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية “بعد الدمار الهائل الذي خلفته الرياض في حربها على اليمن” على حد تعبيره وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن مجلس الشيوخ لم يتخذ أي قرار تصويت لمنع مبيعات الأسلحة لحليفة الولايات المتحدة على مدى ثلاثة عقود، لكن جهود مورفي تأتي وسط تذمر بعض المشرعين الأمريكيين الذين يرون أن تصدير الأسلحة للمملكة يضر بمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة أن صدى الاحباطات وصلت إلى البيت الأبيض، حيث أعرب أوباما عن إحباطه من سلوك وتصرفات السعودية في الشرق الأوسط، ووصف العلاقة بين واشنطن والرياض، مؤخرا في لقائه مع صحيفة “ذي اتلانيك”، بأنها “معقدة” وفي حديث السيناتور كريس ميرفي لصحيفة “واشنطن بوست”، اعترف شخصيا أنه مدرك لعدم قدرته حشد تأييد عدد كبير من أقرانه في مجلس الشيوخ أو داخل إدارة الرئيس أوباما، مشيرا أنه لربما ينتقد النواب والمسؤولون الحكوميون السعودية علنا، رغم اعتمادهم على قوتها وثرائها كحليف حيوي في الشرق الأوسط”

وشكا السيناتور من أن الحملات العسكرية السعودية في اليمن والتي تدعمها الولايات المتحدة بأسلحتها قد تضر بالولايات المتحدة وتعزز الجماعات الإرهابية التي لطالما خضنا حربا معها.

البنتاغون يعلن عن صفقة أسلحة للمملكة بنصف مليار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن صفقة بين واشنطن والرياض لبيع معدات دفاعية للمملكة، تشمل عشرة مناطيد تسمح بالمراقبة والاستطلاع الجوي وأوضح بيان لـ”البنتاغون” أن الخارجية الأمريكية ستطلب من “الكونغرس” الموافقة على حصول المملكة على عشرة مناطيد رصد “نظام كشف التهديد المتواصل” المصنّعة من قِبل شركة “لوكهيد مارتن”، إضافةً إلى المعدات والتدريب لإتقان تشغيلها؛ حيث تقدر قيمة الصفقة بـ 525 مليون دولار.

وأكد البيان وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أن واشنطن تعتبر الصفقة تعزيزا لأمن حليف مهم كالمملكة التي تعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط وفي السياق ذاته، قال البيان إن “النتاغون” يأمل كذلك أن يوافق “الكونغرس” على صفقة مع الكويت بقيمة 400 مليون دولار لصيانة وتحديث مروحيات هجومية من طراز “أباتشي” سبق أن بِيعت للقوات المسلحة الكويتية.

الصفقة السعودية الفرنسية

وضع اجتماع ولي وزير الدفاع السعودي سلمان بن عبد العزيز مع وزير الدفاع الفرنسي جان إيفان لودريان، النقاط الرئيسية لتنفيذ صفقة تسليح كبرى بين فرنسا والسعودية ووفقا لمصادر فإن الأسلحة التي ستزود بها فرنسا السعودية مخصصة لقوات الدفاع الجوي والقوات البحرية، وتشمل نظم صواريخ مضادة للطائرات وكذلك رادارات بحرية وجوية، ومعدات وتجهيزات طبية للمستشفيات الميدانية العسكرية.

وأفادت ذات المصادر بأن قيمة تلك الأسلحة والمعدات تتجاوز 3 مليار دولار، وتتضمن كذلك تدريب عناصر القوات السعودية على استخدام معدات وصيانة آليات عسكرية وأنظمة صواريخ كانت قد اقتنيت في وقت سابق وتوريد قطع غيار واستكمال تمارين تأهيلية للقوات المسلّحة السعودية وتأتي الصفقة المرتقبة بعد شهرين من توقيع السعودية عقد تسليح خاصا بالجيش اللبناني بتمويل سعودي وتم التوقيع بالأحرف الأولى على تسليم الأسلحة الفرنسية إلى لبنان في إطار هبة وعدت بها السعودية بقيمة 3 مليار دولار.

وترتبط السعودية وفرنسا بعلاقة تعاون في المجال العسكري تعود لسنوات وازدادت تطورا خلال السنوات الثلاث الماضية وما شهدته من تعقيدات أمنية في المنطقة وأيضا مع ظهور بوادر فتور في العلاقة العميقة بين الرياض وواشنطن، واتجاه السعودية إلى تنويع شركائها الدوليين في مختلف المجالات بما فيها المجال الدفاعي وأنجزت السعودية وفرنسا عددا من التمارين العسكرية الكبرى جاءت لتعكس زيادة التعاون بين البلدين خصوصا بعد زيارة أداها ولي العهد السعودي الأمير سلمان إلى فرنسا أوائل شهر سبتمبر من العام الماضي وتقول مصادر في وزارة الدفاع الفرنسية إن السعودية حازت ما نسبته 40 في المئة من طلبات الأسلحة الفرنسية في 2014 بقيمة 4 مليار يورو، كما أن عقود الأسلحة شكلت 60 بالمئة من العقود الضخمة التي وقعتها فرنسا مع المملكة.