تقرير سري للأمم المتحدة يؤكد أن تحالف العدوان لم يحترم القانون الإنساني الدولي خلال قصف طائراته مجلس عزاء في صنعاء
أكدت الأمم المتحدة أن التحالف السعودي لم يحترم القانون الإنساني الدولي خلال قصف طائراته الحربية قاعة عزاء في صنعاء قبل نحو أسبوعين وأدى إلى مقتل أكثر من 180 مدنياً وإصابة نحو 600 آخرين.
وحسب تقرير سري للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن في 17 الشهر الجاري وأوردت تفاصيله “أ ف ب” فإن خبراء الأمم المتحدة لم يجدوا أدلة تثبت أن تحالف النظام السعودي اتخذ الاحتياطات اللازمة والفعالة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن الغارة التي شنها النظام السعودي على مجلس العزاء تعد جريمة حرب داعية الولايات المتحدة وبريطانيا وباقي الحكومات لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى النظام السعودي.
وأضاف التقرير أنه على عكس ذلك فإن هناك “أدلة تشير إلى أن التحالف قد أخل بالتزاماته خلال تنفيذه الضربة الثانية حيال حماية الجرحى والأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقتال”.
وحسب الخبراء فإن القصف الجوي تزامن مع فترة كان مفترضاً أن يشارك فيها أكبر عدد من الأشخاص في مراسم العزاء وخصوصاً منهم قادة سياسيون وعسكريون ومدنيون بينهم أطفال.
وأشار التقرير إلى أن القاعة كانت تضم 750 شخصاً على الأقل جاؤوا لتقديم واجب العزاء موضحاً أن “الفاصل الزمني بين الضربتين يظهر الاستخدام المتعمد لما يسمى تكتيك الضربة المزدوجة وفي هذه الحال يمكن أن يهرع عمال الانقاذ أو أي شخص إلى المكان لإجلاء الجرحى” مبيناً أن الضربة الثانية التي تم تنفيذها بعد ثلاث إلى ثماني دقائق إثر الضربة الأولى “تسببت بشكل شبه مؤكد بمزيد من الخسائر الانسانية بين الجرحى والأفراد الذين قدموا الإسعافات الأولية”.
وذكر الخبراء بأن القوانين الإنسانية الدولية تحظر الهجمات خارج ساحة القتال وضد الجرحى والطاقم الطبي.
وادعى النظام السعودي في البداية عدم مسؤوليته عن المجزرة إلا أنه عاد إثر الإدانات الدولية الواسعة وأعلن عن فتح تحقيق في الغارة المذكورة.
جديراً ذكره بأنه وفي 26 مارس من العام الماضي فاجأ التحالف السعودي شعب اليمن بحرب مدمرة جواً وبراً وبحراً بأكثر من مائة ألف غارة قذفت مئات الآلاف من أطنان الصواريخ والقنابل بما فيها العنقودية والإرتدادية والتي وثقتها المنظمات الدولية المختصة ، وجديد الأسلحة التي اشتروها من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعدة دول ، وجربوها في حربهم على اليمن ، قتلت وجرحت خلال عام من الحرب والقصف على مدار الساعة أكثر من 30 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، و3 مليون معاق بمختلف أنواع الإعاقات ومليوني مريض نفسي وعشرات الآلاف من مرضى السكر والفشل الكلوي و8 مليون طفل مهددون بالموت 21 مليون جائع و4 مليون فقدوا أعمالهم وألف مدرسة مدمرة و500 مستشفى ووحدة صحية ومئات المعاهد المهنية وآلاف الطرق والجسور والمواقع الأثرية بما فيها عرش بلقيس وسد مأرب وصنعاء القديمة ، ومنظومة المياه والكهرباء ،وزادت خسائر القطاع الخاص عن 400 مليار دولار وأوصلت الحرب نسبة البطالة إلى 80% وتوقف انتاج النفط بشكل كامل ، ودُمّرت أحياء بكاملها ، وأكثر من 1000 مدرسة وأكثر من 500 مستشفى ووحدة صحية وآلاف الطرق والجسور والمنشئات وصوامع الغلال والمزارع والسيارات والناقلات والطائرات المدنية والمطارات والمصانع ومحطات الوقود والغاز ومحطات الكهرباء و11 ميناء ومئات الأسواق .. ولا زال العدوان على اليمن مستمراً أرضاً وإنساناً وتاريخ .
وتؤكد الأمم المتحدة أن 80% من السكان يحتاجون للمساعدة الإنسانية في اليمن.