تحقيق يكشف أصول شركة الغاز اليمنية خلال سنوات العدوان بين التدمير والنهب والإهلاك

كشفت تحقيق عن حجم أصول شركة الغاز اليمنية من اسطوانات الغاز المدمرة بالغارات، وتلك التي تعرضت للنهب، مسلطة الضوء على وضع الأصول الناجية وحجم التالف منها.

وفي التحقيق الذي عرضته المسيرة اليوم الاثنين، أكد المهندس عبد العزيز شايف مدير إدارة الصيانة بالشركة اليمنية للغاز للمسيرة أن أصول الشركة اليمنية للغاز تفتقر لبنية تخزين استراتيجية منذ استلام هذه الأصول من شركة النفط اليمنية.

وأوضح المهندس شايف أن الكثير من مواقع تخزين هذه الأصول مكشوفة ومعرضة للخطر والإهلاك وهذه تركة موروثة منذ سنوات، لافتا إلى أن هناك سعي في الوقت الراهن لتلافي قصور المرحلة الماضية تنفيذا لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المواقع المملوكة للشركة كما هو الحال في محافظة ذمار.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الشركة اليمنية للغاز علي معصار بأن الشركة تفتقر لبنية تحتية لإدارة الأصول وحفظها، ولأسطول ناقل ولمنشآت التخزين والتعبئة وهذه أخطاء ورّثتها الحكومات السابقة.

وأشار معصار إلى أن الدائرة صافر بمأرب تتحمل في هذه المرحلة مسؤولية تعريض أصول الشركة للإهلاك في صنعاء والتي تصل إلى 361 ألف أسطوانة غاز.

ولفت إلى أن 347 ألفا من أصول الشركة في محافظات عدن وحضرموت وشبوة تعرضت للنهب الممنهج خلال سنوات العدوان على بلادنا.

وأضاف أن مليشيات العدوان بتعز تسببت بإتلاف 63 ألف اسطوانة غاز مملوكة لشركة النفط اليمنية كانت تحت إدارة الشركة اليمنية للغاز.

ونوه إلى أن منشأة شركة الغاز بصعدة خرجت تماما عن الخدمة بعد تدميرها كليا بغارات العدوان بما تحوزه من أصول مختلفة.

بدوره، أكد أمين عهدة أصول الشركة بموقع الحتارش عبدالرحمن الهمداني أن إيقاف الدائرة صافر للتموين الخاص بمواقع الشركة وأصولها من اسطوانات الغاز عطل عملية تدويرها.

وقال الهمداني: “اضطررنا لسحب هذه الأصول من معارض الشركة التي كانت تغطي أمانة العاصمة قبيل إيقاف عملية التموين من مارب وتوظيف هذه المادة الحيوية في الحرب على اليمن”.

ولفت إلى أن عملية التدوير والمبادلة لاسطوانات الغاز من خلال معارض الشركة كانت إحدى الوسائل التي تخفف تعرضها للإهلاك، نظرا لافتقار الشركة لبنية تحتية لإدارة هذه الأصول.