تحقيق صادم لقناة المسيرة : صحة مئات المرضى رهن قرارات وزير الصحة العامة والسكان محمد سالم بن حفيظ
في تحقيقها التي أجرته يوم أمس السبت وعرضت جزءه الأول، استكملت قناة المسيرة الفضائية الجزء الثاني من التحقيق الذي أعده عبدالحميد الغرباني والخاص بتأخر صرف بعض الأدوية في وزارة الصحة.
وفي تفاصيل هذا التحقيق ، كشفت عدسة الكاميرا وبعد زيارة ميدانية لوزارة الصحة ومقابلة كل من وزير الصحة على عجل ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات الصحية ومسؤولين آخرين في البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وفي هذه السطور، كما خلص التحقيق إلى نتائج تضمنت حقائق تكشف كثير من الخيوط التي قادت إلى معرفة أسباب تأخر صرف بعض الأدوية.
وكشف التحقيق عن توفر الأدوية في مخازن الوزارة والتي تطلبها بعض المستشفيات.. مستعرضا بعض المذكرات التي أوردها التحقيق في جزء الأول والذي بث مساء يوم أمس والتي تؤكد صحة توفر هذه الأدوية في مخازن الوزراة.
عدسة قناة المسيرة زارت مكتب وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الصحية والتقت الدكتور عبد العزيز الديلمي وطرحت عليه كثير من التساؤلات الذي بدروه ألقى باللائمة على الوزير ” ما جرى قائلا إن وزير الصحة وضع سقفا وقيدا لصرف الأدوية هو توقيعه دون غيره على أي موافقة أو توجيهات تتعلق بصرف الأدوية.
وأضاف الدكتور لعدسة القناة أن الوزارة لم تراع حاجة المرضى للدواء وهذا خطأ لم نكن نتوقع أن يتورط فيه المسؤول الأول في الوزارة ” والاعتراف لوكيل قطاع الخدمات في الوزارة.
ويتابع الدكتور الديلمي “حاولنا مرارا أن يتم معالجة الخلافات التي حصلت بين معالي الوزير وبعض الإخوة الزملاء في قيادة الوزارة، لكن الوزير وجه بإغلاق مخازن الوزارة وبالتالي حرمان المرضى من الأدوية التي طالبت بها عدد من الجهات وهو ما جعل صحة مئات المرضى في خطر ورهن قرارات معالي الوزير “.
وأمام الهوة المتسعة في آلية عمل الوزارة تتبعت كاميرا القناة خيوط المشكلة وتوجه معد التحقيق إلى مكتب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ لسؤاله حول المشكلة وتداعياتها، لكنه رفض التعليق.
وفي السياق ذاته أشار إلى أن المختصين هم مسؤولو البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، توجهت كاميرا التحقيق بعدها لمقابلة ياسر العطاني المدير المالي لبرنامج الإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان والذي أوضح “أن الوزارة تعيش حالة من احتدام الخلاف بين الوزير ووكلاء الوزارة على خلفية من يحكم قبضته على إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي “.
كما طالب المدير المالي لبرنامج الإمداد الدوائي قيادة الوزارة ” بترك البرنامج يؤدي وظيفته ومهامه وفق قرار الإنشاء، مع وضعه تحت رقابة تشرف على عمله “.
هذا وعلمت قناة المسيرة أن قيادة الوزارة قد توافقت على تشكيل لجنة من المختصين لجرد مخازن الوزارة ومعرفة الكميات التي بحوزتها من الأدوية وأنواعها، ثم البدء في تلبية طلبات الجهات المختلفة التابعة للوزارة.
وخلص التحقيق إلى أن وزارة قد تجاوزت الأزمة بعد أكثر من شهر من بدايتها، بيد أن غبارها يكشف عن خطورة إخضاع مؤسسات الدولة لحسابات لا تراعي حياة المواطنين ولا تكترث لفداحة أن يدفع المرضى.