بدأت واشنطن تحرّكاً لإجهاض الاتفاق الأخير الموقّع بين صنعاء والرياض بشأن خفض التصعيد الاقتصادي، والتوجّه نحو خطوات بناء ثقة بين الطرفين تمهيداً لتوقيع اتفاق حول الملف الإنساني والاقتصادي. ولم يكن هذا التحرّك غير متوقّع من قبل «أنصار الله»، التي قالت إن الاتفاق الأخير أفشل كل المساعي الأميركية ضد الحركة، وأحرق آخر الأوراق التي حاولت الولايات المتحدة استخدامها بعد فشلها عسكرياً في كسر الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.واهتمّت الأوساط السياسية في صنعاء، خلال الساعات الماضية، بالتحركات الأميركية المضادة للاتفاق، بعد رفض «أنصار الله» عرضاً أميركياً من مكوّناته أن تتولى الولايات المتحدة عملية إعادة إصلاح كل الأضرار التي طاولت ميناء الحديدة غربي اليمن، نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفته السبت الماضي، مقابل وقف التصعيد ضد الكيان. وكان ربط الممثّل البديل للشؤون السياسية في البعثة الأميركية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، تنفيذ الاتفاق الأخير بين صنعاء والرياض، و«خارطة الطريق» الأممية، بإنهاء العمليات البحرية اليمنية، بما يشمل الامتناع عن الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير على الحديدة. ويُعد هذا الشرط الثالث من سلة شروط ظلّت تعرقل واشنطن من خلالها التقدّم في ملف السلام، ومن ضمنها، بحسب ما طرحه وود في كلمته في مجلس الأمن، إطلاق خلايا التجسّس الأميركية. وأقر الممثل الأميركي بمنع بلاده التوقيع على اتفاق السلام في اليمن قبل نحو ثمانية أشهر، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بتصعيد «الحوثيين»، في إشارة إلى العمليات اليمنية المساندة لقطاع غزة.
وفي موازاة ذلك، أكّدت مصادر دبلوماسية يمنية مطّلعة، لـ«الأخبار»، رصد تحرك إسرائيلي جرى خلال الأيام الماضية في واشنطن، نحو المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد «أنصار الله» على صعيد تصنيفها كمنظمة إرهابية، لمنع أي مفاوضات أو تقارب من قبل دول أخرى، مع الحركة التي شنّت الولايات المتحدة حروباً اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية ضدها، ولم تنجح في عزلها على مدى السنوات الماضية.
ورداً على تلك التحرّكات، أكّد مصدر سياسي مطّلع في صنعاء، لـ«الأخبار»، أن «الاتفاق ملزم للجانب السعودي وبضمانات أممية ودولية، والتراجع عن أيّ من بنوده سيعيد التصعيد إلى ما كان عليه». وأشار إلى أن «الخاسر الوحيد في هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة. ولذلك من الطبيعي أن يثير الاتفاق غضبها، خاصة أن دولاً مناوئة لواشنطن وقفت وراء إبرامه، كالصين وروسيا». وأكّد المصدر أن «الاتفاق دخل حيز التنفيذ فعلياً، وأن الرد على التحرّكات الأميركية سيكون بالقوة وليس بالحوار أو القبول بأي مطالب أميركية، بل بتصعيد الهجمات على الكيان الإسرائيلي وتكثيف الهجمات ضد السفن العسكرية الأميركية في البحر الأحمر».
وفي الوقت الذي رحّبت فيه وزارة الخارجية السعودية بالاتفاق، وحاولت كالعادة أن تُظهر المملكة كدولة وسيطة بين أطراف يمنية، أكدت مصادر مقرّبة من الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي في عدن، لـ«الأخبار»، أن حكومة أحمد بن مبارك، التي رحّبت بالاتفاق، كانت مغيّبة بشكل كلّي عن تفاصيل المفاوضات حتى اللحظات الأخيرة، عندما طلبت السعودية من محافظ بنك عدن المركزي، أحمد المعبقي، التراجع عن الإجراءات التي اتخذها البنك ضد البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، ومن بينها وقف وصول تلك البنوك إلى نظام «سويفت»، ومنع الرحلات من مطار صنعاء وإليه. وكانت الرياض وضعت المعبقي قيد الإقامة الجبرية لرفضه التراجع عن القرارات التصعيدية التي اتخذها البنك، قبل أن ترفعها عنه مقابل التوقيع على اتفاق التهدئة الاقتصادي الأخير. وأتى ذلك بعد أن أبرمت صفقة معه قضت بتنازلها عن تعيين بديل له، واستمراره هو في منصبه، مع تسهيل المملكة صرف الدفعة الرابعة من المنحة السعودية المقدّرة بنحو 250 مليون دولار كدعم مالي للبنك المركزي في عدن، والذي يواجه أزمة سيولة ناتجة من عدم تمكّن حكومة ابن مبارك من استعادة إيرادات الدولة من تحت سيطرة الميليشيات المسلّحة التابعة للتحالف السعودي – الإماراتي.
