تحت عنوان “الحصار جريمة حرب وإبادة جماعية” :وزارة حقوق الإنسان تطلق التقرير السابع حول انتهاكات وجرائم العدوان بحق اليمنيين منذ 26مارس 2015م وحتى 26 مارس 2022م،

عقدت وزارة حقوق الإنسان، امس الأربعاء بصنعاء ، مؤتمرا صحفيا لإطلاق التقرير الرسمي السابع للجمهورية اليمنية حول انتهاكات وجرائم العدوان الأمريكي- السعودي – الإماراتي بحق الشعب اليمني.
واستعرض المؤتمر جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بحق اليمن واليمنيين على مدى سبع سنوات، واستهدافه المتعمد لتدمير البنية التحتية والمنشآت الصحية والخدمية والأعيان المدنية، وانعكاساتها وآثارها على المدنيين.
وتطرق إلى الآثار الكارثية لاستمرار الحصار وانتهاكات وجرائم العدوان، التي أدت إلى زيادة معاناة المواطن اليمني، وانهكت كاهله، الذي يعد عقابا جماعيا على الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان، وبتواطؤ وصمت دولي مخزٍ.
وأكد المؤتمر أن تحالف العدوان استهدف أبناء الشعب اليمني، ولم يستثن امرأة أو طفلا أو شيخا أو شابا، كما انه تعمد تدمير كافة المصالح والمنشآت والمؤسسات الخدمية والمدنية بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني في محاولة يائسة لتركيعه.. مشيرا إلى أن الشعب اليمني واجه كل ذلك التعنت والاستهداف والحصار بكل تحدٍ وعزيمة لا تلين، وصبر وصمود، وثبات منقطع النظير.
وتناول التقرير السابع ملخصا لإحصائية جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات على اليمن، منذ 26مارس 2015م وحتى 26 مارس 2022م، والآثار والانعكاسات لتلك الجرائم والانتهاكات المخالفة لكل الشرائع والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن تحالف العدوان الأمريكي – السعودي – الإماراتي تعمد، منذ اليوم الأول، تجويع المدنيين من خلال فرض حصار شامل وقيود تعسفية، منها منع دخول المشتقات النفطية والغاز والمواد الغذائية والدوائية، وعرقلة وإعاقة المساعدات الإنسانية، وإغلاق مطار صنعاء الدولي، ما أوجد 16,2مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتدني مستوى الدخل، وضعف القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات سوء التغذية وانتشار الأوبئة والأمراض القاتلة، وارتفاع نسبة تشوهات الأجنة والمواليد حديثي الولادة، وارتفاع نسبة الإجهاض.
ولفت إلى أن نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن أدى إلى حرمان مليون و25 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية من مرتباتهم، وبذلك ارتفعت نسبة الفقر إلى 95 بالمائة، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 65 بالمائة، وتدهور العملة الوطنية، وارتفاع مضطرد ومستمر في سعر الصرف، خاصة في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية، وصلت في بعض المواد إلى 40 ضعف سعرها السابق.
وتطرق التقرير إلى الممارسات والأعمال العدائية وهجمات العدوان العسكرية، التي استهدف من خلالها المؤسسات والقطاعات، التي لا يمكن الاستغناء عنها لإبقاء السكان على قيد الحياة، كالمصانع والأسواق والمحلات التجارية ومخازن المواد الغذائية والمزارع والمحاصيل الزراعية، والمواشي والمنتجات الحيوانية، ومصادر مياه الشرب والثروة السمكية.
وأكد أن تحالف العدوان تعمد، منذ بدء عدوانه على اليمن، استهداف وقتل المدنيين، حيث شن هجمات عسكرية جوا وبرا وبحرا على مبانٍ سكنية لمدنيين ومشمولين بالحماية الدولية.. مشيرا إلى أن إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين، منذ مارس 2015م وحتى مارس 2022م، بلغ 45 ألفا و402 مدني، منهم 17 ألفا و581 شهيدا و27 ألفا و821 جريحا.
وبحسب الإحصائية، فإن عدد الشهداء من الأطفال بلغ ثلاثة آلاف و883 شهيدا، والجرحى أربعة آلاف و335 جريحا، فيما استشهد ألفان و394 امرأة، وأصيب ألفان و862 امرأة.
كما تناول التقرير السابع المنشآت والمؤسسات الخدمية والصحية والأعيان المدنية، التي أستهدفها تحالف العدوان، ما أدى إلى تدميرها كليا أو جزئيا كالمستشفيات والمراكز والمنشآت الطبية والصحية والمساجد والمدارس والمعاهد والجامعات والاتصالات والكهرباء والنقل والموانئ وخزانات الوقود والمصانع وصوامع الغلال، والمعالم التاريخية والمنشآت السياحية والأسواق وصالات الأعراس ومجالس العزاء، والأحياء السكنية والسجون ومخيمات اللاجئين، إضافة إلى منع واحتجاز سفن المشتقات النفطية، وفرض الجبايات على قاطرات النفط والغاز.
وأكد التقرير أن تحالف العدوان استخدم أسلحة فتاكة وقنابل محرمة دوليا، أدت إلى انبعاث إشعاعات قوية، وتلويث للبيئة، وظهور حالات تشوه لأجنة وحديثي الولادة، وإذابة الجلد، وحرق العظام لعدد من الضحايا المدنيين.

وتطرق إلى الكارثة الإنسانية للضحايا المدنيين، جراء الحصار والعمليات العسكرية غير المباشرة، حيث توفي 676 ألفا و197مدنيا بطريقة غير مباشرة كسوء التغذية وتفشي الأمراض الحديثة والسموم الناتجة عن المواد الكيماوية، بالإضافة إلى المتوفين من الأطفال والأمهات بسبب الولادة، حيث ارتفع معدل وفيات الأمهات عند الولادة أثناء العدوان بنسبة 160بالمائة عما كان عليه قبل العدوان، وكذا 60 مولودا يموتون من أصل ألف ولادة حية، ويموت 65 طفلا دون سن الخامسة من أصل ألف طفل.
وفي المؤتمر الصحفي، وإطلاق التقرير السابع، أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، أن التقرير السابع، الذي يتزامن إطلاقه مع مرور سبعة أعوام من الصمود في وجه العدوان والحصار الأمريكي- السعودي- الإماراتي، يلخص انتهاكات وجرائم تحالف العدوان التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وكشفها للرأي العام العالمي.
وعبّر عن الاستياء لعدم قيام منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها بدورها الإنساني في اليمن، وعدم تحمّل مسؤوليتها في ردع دول تحالف العدوان جراء ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، واستهدافها للمنشآت والأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لم يضطلعوا بدورهم، ولم يقوموا بأي إجراءات أو اتخاذ أي سياسات لحماية المدنيين في اليمن، وهو ما يعتبر انحيازا واضحا إلى صف العدوان، ما شجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.
وأكد الديلمي أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي احتياطات أو إجراءات، ولم تفعل آلياتها لبحث سبل لإنقاذ المدنيين، كما انه لم يتم التفاعل مع ضحايا العدوان والحصار، ولم تتخذ أي إجراء من الإجراءات التي من المفترض اتخاذها، بل يتم تكريس جميع الآليات بما يخدم دول العدوان.
واعتبر مواقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إزاء ما يحدث في اليمن، تواطؤا دوليا تجاه الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين.
وأوضح أن الأرقام، التي شملها التقرير السابع، ليست نهائية، لكنها بحسب ما توصلت إليه الوزارة من معلومات، وهناك بحث عن الأرقام التي لم يتم التوصل إليها، وسيتم إضافتها حين توفرها.
وطالب القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي القيام بدورهم والعمل على إنهاء الحصار بشكل عاجل ونهائي، وصولا إلى إنهاء العدوان على اليمن .. داعيا الأمم المتحدة إلى الانحياز إلى جانب المدنيين، وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق المدنيين.