تحالفُ العدوان يواصلُ التصعيدَ في مسار الاحتلال: الإماراتُ ترسل قوات جديدةً إلى جزيرة عبد الكوري

أكّـدت صنعاءُ تصاعُدَ تحَرُّكاتِ تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، في مسار احتلال الجزر اليمنية، وكشفت عن قيامِه بإرسال دفعةٍ جديدة من القوات المعادية إلى جزيرة عبد الكوري اليمنية بسقطرى؛ وذلك بهَدفِ الاستحواذِ على الجزيرة، وتحويلها إلى قاعدة عسكرية، في إطار المساعي العدوانية المُستمرّة؛ لتثبيت وتوسيع تواجد القوات الأجنبية في البلد والسيطرة على السواحل والمياه الإقليمية اليمنية، والتحكم بخطوط الملاحة الدولية في المنطقة.

وأدانت وزارةُ الثروة السمكية بحكومة الإنقاذ الوطني، السبت، الاستحداثات التي يقوم بها العدوّ في جزيرة عبد الكوري بسقطرى، ومساعيه لتحويلها إلى قاعدة عسكرية، مذكِّرة بأن تحالف العدوان لا زال يحتلُّ بعضَ جزر اليمن وشواطئَها، ويدمّـر بيئتَها، ويقوم بتهجير سكانها.

وكانت وسائلُ إعلام كشفت مؤخّراً أن الاحتلالَ الإماراتي صعّد تحَرّكاته العسكرية في جزيرة عبد الكوري اليمنية؛ لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة.

وكشف تحقيقٌ نشرته مِنصةُ “إيكاد” الإعلامية، أن صُوَراً جديدةً التقطتها الأقمارُ الصناعية أظهرت بدءَ قوات الاحتلال الإماراتي بوضعِ طبقة الأَسَاس لمدرج القاعدة العسكرية التي يعمل على إنشائها في الجزيرة؛ تمهيداً لتعبيده وتجهيزه.

وأشَارَت المِنصةُ إلى أن الاحتلالَ الإماراتيَّ قد بدأ العملَ على إنشاء القاعدة العسكرية في جزيرة عبد الكوري منذ شهر ديسمبر من عام 2021م.

وأوضح تحقيق المنصة أن الصورَ الجديدةَ التي التقطتها الأقمارُ الصناعية أظهرت تطوراتٍ إنشائيةً في مصف الطائرات الرئيسي للقاعدة العسكرية، وأظهرت التمهيدَ لبناء ما يُرجَّحُ أن يكونَ مخازِنَ عسكرية أَو مبانيَ لوجستية، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ حديثة شرق القاعدة العسكرية.

وفي هذا السياق أَيْـضاً، كشفت وزارةُ الثروة السمكية أَنَّ قواتٍ إماراتيةً جديدةً وصلت إلى مطار حديبو في سقطرى، وأنه سيتم نقلُها إلى جزيرة عبد الكوري في إطار مساعي استكمال السيطرة العسكرية على الجزيرة.

ودعت الوزارةُ مجلسَ الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة، إلى تحمل مسؤولية الاعتداء على الجزر اليمنية واحتلالها وطرد أبنائها من قبل دول تحالف العدوان.

وتأتي تحَرّكاتُ العدوّ الإماراتي في جزيرة عبد الكوري في إطار سلسلةِ تحَرّكات استعمارية واسعة تستهدف السيطرة على العديد من الجزر الاستراتيجية اليمنية، ومن ضمنها جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب، والتي كان الاحتلال الإماراتي قد بدأ قبلَ فترة عملياتِ تهجير قسري لأبنائها، بالتوازي مع استحداث قاعدة عسكرية فيها.

وتأتي مساعي السيطرة على الجزر اليمنية في إطارِ المخطَّط العدواني الذي ترعاه الولاياتُ المتحدة الأمريكية وبريطانيا؛ لاحتلال هذه الجزر؛ واستخدامها كقواعدَ لتثبيت الهيمنة على السواحل والمياه الإقليمية اليمنية، والتحكم بخطوط الملاحة الدولية والممرات المائية؛ وهو الأمر الذي سبق أن أكّـد مسؤولون في صنعاء أنه يمثّل خطراً كَبيراً ومباشراً ليس على اليمن فقط بل على المنطقة بكلها.

ومن شأن هذه التحَرّكات أن تؤدِّي إلى ردود مزلزلة من جانب صنعاءَ، التي أكّـدت، بشكل متكرّر خلال الفترة الماضية، على التمسُّكِ بفرض السيادة الوطنية على كافة الجزر والسواحل اليمنية وعلى المياه الإقليمية، وأكّـدت أن ذلك من الثوابتِ التي يستحيل التراجعُ عنها، محذرةً العدوَّ من مواصلة مساعيه وتحَرّكاته الاستعمارية في هذا السياق.

وأكّـد الرئيسُ المشَّاطُ في وقت سابق أن تواجُدَ القوات الأجنبية في بعض المناطق والجزر اليمنية الواقعة تحت سيطرة العدوان هو احتلالٌ مؤقت، وأن هذه القواتِ ستغادِرُ راغبةً أَو مكرهة.

وشدّدت القيادةُ الثورية والسياسية والعسكرية، خلال الفترة الأخيرة وبشكل ملحوظ، على استحالةِ القبولِ ببقاء القوات الأجنبية على الأراضي والجزر اليمنية؛ وذلك رَدًّا على إصرار تحالف العدوان ورعاته على بقاء هذه القوات، ومساعيه المُستمرّة للالتفاف على مطلبِ إنهاء الاحتلال، والذي يُعتبَرُ من المحدّدات الرئيسية والثابتة للسلام الفعلي.