تاكيدات بان الجيشان الأمريكي والبريطاني هما من يقودان العمليات الجوية السعودية في اليمن

إن الجيشين الأمريكي والبريطاني هما من يقودان غرفة عمليات الغارات الجوية السعودية على اليمن، مشيرة إلى غضب المنظمات الحقوقية البريطانية ازاء تكتم السلطات البريطانية بشأن تورطها المباشر في الحرب على اليمن.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تأكيده للصحفيين بلندن عقب لقاء وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني أن مجموعة كبيرة من المسؤولين الأجانب متواجدون في مركز القيادة والسيطرة التي تدير الحرب في اليمن.
وقال” لدينا مسؤولين بريطانيين وأميركيين ومسؤولين من بلدان أخرى في مركزنا للقيادة والسيطرة، ونحن من يختار الأهداف، وهم مطلعون حول قائمة المستهدفين ولديهم رضا بما نقوم به، وبغض النظر عن النواحي الفنيةفهم جزء من العملية العسكرية”.
وعلق الجبير على تصريحات نظيره البريطاني فليب هاموند أمام البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بوجود ضباط بريطانيين يعملون في غرفة القيادة المركزية للعمليات الجوية في اليمن، بالقول” هم جزء من العملية العسكرية وفكرة أننا تقوم بقصف المدنيين ليست عادلة”.
وتواصل الجارديان مقالها” وفقا للأمم المتحدة فإن نحو 3000 مدنيا قتلوا في اليمن منذ اندلاع الحرب في العام الماضي، كما أن منظمة العفو الدولية حذرت من “نمط الاستخفاف المروع بحياة المدنيين من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية”، وقالت الأمم المتحدة” إن ضربات قوات التحالف التي تقودها السعودية طالت عيادة متنقلة لمنظمة أطباء بلا حدود ومستشفى، كما طالت أيضا عددا من المدارس واستهدفت محطات الكهرباء والمياه.”
وقد عبرت المنظمات الحقوقية البريطانية عن صدمتها من تورط الجيش البريطاني مع السعوديين والأمريكيين في اليمن. وقال جنيفر جيبسون من مؤسسة ريبريف الخيرية: “لقد قتلت حملة القصف السعودي في اليمن الآلاف من المدنيين، لتصل إلى عيادات أطباء بلا حدود، ومدرسة للمكفوفين وقاعات الزفاف، وإنه لمن المؤسف أن يتورط الجنود البريطانيين في عملية الاستهداف هذه التي تخلق الفوضى وتثير القلق”.
وأضاف” بيان وزارة الدفاع البريطانية في ديسمبر الماضي بأن 94 جنديا بريطانيا كانوا جزءا لا يتجزأ من المقر الرئيسي للتحالف الذي كان غامضا إذ لاتزال هناك أسئلة حاسمة بلا إجابة حول دور الجنود البريطانيين في مركز العمليات السعودية ومن يتولى القيادة ويوقع على الغارات التي يجري شنها” ، مؤكدا “للرأي العام البريطاني الحق في معرفة كل ذلك”.