“بي بي سي 2” تكشف تورّط أمراء السعودية بالفساد.. وجنيهم عمولات من الصفقات الدولية .
عين الحقيقة/ مرآة الجزيرة ـ سناء ابراهيم
حول فساد الأمراء تمحورت الحلقة الثانية من وثائقيات “بي بي سي2” البريطانية، والتي حملت عنوان “آل سعود: عائلة في خضم الحرب”، إذ كشف البرنامج العديد من الشخصيات السعودية التي تورطت في قضايا فساد في عدد من دول العالم. الحلقة الثانية، انطلقت من ماليزيا ودور الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز في فضيحة خاصة بشركة ” 1MDB ” التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرازق، إذ يكشف أحد قادة المعارضة الماليزية المدعو توني بوي، عن تحقيقات قام بها خلال 8 سنوات حول فقد أموال هذه الشركة التي كانت تعتبر استثماراً للفقراء لمساعدتهم، ليتبين له أن شركة “بترو سعودي” أسست بالتعاون مع الأمير تركي، هي من أولى الشركات التي تم تحويل الأموال إليها، عبر صفقة سرية عقدت في البحر المتوسط، بمبلغ مليار دولار، ولكن 700 مليون دولار من حجم الصفقة اختفت خلال أيام، فيما نفت “بترو سعودي” أن تكون قد قامت بأي شيء خطأ، وفق تعبيرها، غير أن الشركة لم تتوقف بعد ذلك واستمرت في إهدار الأموال في مغامرات تجارية بالشراكة مع الأمير تركي، وفق الوثائقي. المُحققة البريطانية كيلربراون، رأت أنه من الواضح أن عبد الرزاق كان حلقة الوصل مع تركي بن عبدالله لإضاعة تلك الأموال وحصل هو على عمولته، وبعدها وصلت القضية الى واشنط، حيث بدأت الـ “اف بي آي” في تحقيقاتها، ورفع الأميركيون دعاوى قضائية لاستعادة مليار دولار للشركة الماليزية التي اتهمت بغسل أموال وصادروا بعض أموال الشركة الماليزية، ولكن لم توجه للجانب السعودي أية اتهامات، وقالت براون إن الأموال التي اختفت ذهبت لحساب تركي على شكل عمولة، بحسب تعبيرها. إلى ذلك، يتناول البرنامج أسباب انغماس الأمراء في الفساد على الرغم من حصول الرياض على خمس احتياطي النفط على مستوى العالم، الذي من المفترض أن يكون كافياً ليوفر للأمراء مزيداً من الأموال، ولكن بالنسبة للعديد من الأمراء الأمر غير كاف وأن لا شيء يكفي، إذ أضاء البرنامج على تصريح السفيرالأميركي السابق لدى السعودية السير ويليام باتي، الذي قال إن النظام استولى على الملايين من الأموال، وأن معظمها تأتيهم من العمولات من خلال عقود الصفقات والتربح من الأموال العامة للدولة. بريطانيا البلد الوحيد الذي كان يمثل أكبر مصدر للرشاوى للنظام السعودي، بحسب وثائقي “بي بي سي”، الذي أشار إلى أنه في ستينيات القرن الماضي كانت ثروات السعوديين تزداد بشكل كبير، ووجد قطاع الخدمة المدنية البريطاني أنه يمكنه الحصول على المليارات بتوقيع عقود مع السلطة السعودية، وقد صدر مؤخراً كتاب بعنوان “الخداع في الأماكن العليا” ذكر مؤلفه أن الإجراء المعتاد لإتمام الصفقات قبل 50 عاماً كان عبر دفع العمولات لأمراء وشخصيات في السعودية لتأمين صفقات السلاح. الصفقات السعودية-البريطانية منبع الفساد..”اليمامة” نموذجاً الحلقة الثانية من الوثائقي، نقلت عن الوثائق البريطانية أن شخصيات سعودية ومنها الملك السابق عبد الله كان يحصل على هذا العمولات، وأنه عندما كان قائداً للحرس الوطني وكان راغباً في تحديث الجيش بالتعاون مع بريطانيا؛ ولكنه لم يحب أن يناقش العمولات وجها لوجه، بل كانت الرشوة أو العمولة تتم عبر وسيط، ومنذ 40 عاماً بقي الأمر طي الكتمان، وغير مسموح الإعلان عنه، حتى 2005. صفقة “اليمامة” التي وقعتها بريطانيا مع السعودية عام 1985، وصفها البرنامج بأنها “الأسوأ”، حيث تورطت فيها شخصيات سعودية بارزة بحصولهم على عمولات ضخمة، ومن بينهم تركي بن ناصر الذي كان يعمل ضابطاً في سلاح الجو السعودي وكان يعيش حياة البذخ في لندن فى ثمانينيات القرن الماضي، متنقلاً عبر العديد من مدن العالم، وكانت فواتير تلك الامور تصل الى 2 مليون استرليني شهرياً، وفي احدى المرات استأجر طائرة 747 الكبيرة لنقل المشتريات التي يحملها، وقد حصل تركي بن ناصر على الأموال لتوسطه في صفقة اليمامة، وكانت هذه العمولات تدفعها شركة ” BAE “البريطانية لصناعة السلاح نيابة عن الحكومة البريطانية، التي دفعت عمولات تصل إلى 6 مليارات جنيه استرليني للسعوديين، من أجل “اليمامة”، وأن معظم هذه الاموال ذهبت إلى أعضاء بارزين في الأسرة الحاكمة في الرياض. فساد صفقة “اليمامة”، انغمس فيه الأمير بندر بن سلطان، وفق الوثائقي، الذي بيّن أن السعودية كانت تدفع إلى بريطانيا براميل بترول بدلاً من الأموال السائلة قيمة الصفقة، بحسب ما كشف سفير بريطانيا الأسبق في السعودية ويليام باتي، وبيّن أنه بسب ارتفاع سعر البترول آنذاك كانت الأموال التي تزيد على قيمة الصفقة توضع في حساب في بنك “انجلترا”، والباقي يتم تحويله إلى حسابات الأمراء، بينهم حسابات داخل الولايات المتحدة يسيطر عليها الأمير بندر على مدى 20 عاماً. بندر بن سلطان حصل على طائرة خاصة من طراز ايرباص كرشوة من البريطانيين، وكان حتى العام 2007 يدفع الضرائب في بريطانيا قيمة صيانة هذه الطائرة بحسب الوثائقي، الذي كشف عن حجم الضغوط التي تعرض لها مكتب الاحتيال في بريطانيا من أجل وقف التحقيق في الصفقة من جهات عليا في الحكومة البريطانية، إلى أن تدخل رئيس الوزراء توني بلير لإغلاق ملف الصفقة. الفساد تورّط به أيضاً، الوليد بن طلال، إذ كشفت “بي بي سي2″، عن أن شركان ابن طلال للإنشاءات في هولندا “Ballast Nedam ” التي نفذت العديد من المشاريع في السعودية ومنها مشروع إعادة تجديد المطارات العسكرية السعودية، سجلت نسبة 57 % من قيمتها على شكل عمولات وصلت الى الوليد بن طلال بحسب الوثائقي البريطاني.