بيان إدانة| جريمة قصف واستهداف الصيادين في جزيرة البضيع بغارات جوية شنتها طائرات التحالف السعودي – مديرية اللحية – محافظة الحديدة – بتاريخ 11 نوفمبر 2017م

 في جريمة مروعة وثقها المركز القانوني أقدمت طائرات التحالف السعودي بعد ظهيرة اليوم السبت الموافق 11/11/2017 على استهداف وقصف الصيادين في مراكز الصيد بجزيرة البضيع – مديرية اللحية حيث استهدفت مقاتلات تحالف العدوان بـأربع غارات جوية مجموعة من الصيادين مما أدى إلى مقتل 9 صيادين وإصابة 10 آخرين، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الصيادين والسفن والقوارب التابعة للمدنيين، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجريمة وعدد الضحايا يؤكد تعمد استمرار قوات التحالف السعودي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بما فيها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتُعد امتداداً لسلسلة جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها طائرات التحالف السعودي بحق المدنيين على مدى أكثر من (950) يوماً من العدوان على اليمن وليست هذه أولى الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف بحق الصيادين، فقد وثق المركز القانوني كثيراً من وقائع قصف واستهداف أكثر من 254 قارب صيد راح ضحيتها ما لا يقل عن 797 صياداً بين قتيل وجريح. المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما يشجع التحالف السعودي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن. ويجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة من قوات التحالف السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية. صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية بتاريخ 11 نوفمبر 2017م