بيانُ وزارةِ حقوقِ الإنسان بشأنِ استهداف دولِ تحالف العدوان- بقيادة السعودية والأمارات – المطارات الدولية للجمهورية اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم تابعت وزارة حقوق الإنسان الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأن اليمن جراء ما قامت به دول التحالف بقيادة السعودية من فرض إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية ، وتأسف الوزارة والشعب اليمني من الاخفاق الواضح والمخزي لأعضاء مجلس الأمن في اتخاذهم قرار هزيلاً وضعيفاً ولم يكن عند قدر المسئولية التي أوكلت لهم في حماية أي تهديد أو أنتهاك لحفظ السلم والأمن الدوليين ، حتى أن ذلك القرار الذي صدر جاء على استحياء و لم يؤتِ أكله بل زاد ذلك في استمرار دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات في ممارسة عتوها وغطرستها المقيت واللاأخلاقي في ضرب أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن على الحائط. واذ تشير وزارة حقوق الإنسان إلى أن قرارات مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة ما هي إلا إذنٌ مسبقا لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات الاستمرار في هجماتها العسكرية المباشرة والمتعمدة على أوسع نطاق سواء على المدنيين وممتلكاتهم أم على الاعيان المدنية والثقافية ، وما قامت به دول تحالف العدوان صباح يومنا هذا الثلاثاء 14 نوفمبر 2017م من قصفها المباشر والمتعمد على مطاري صنعاء والحديدة وتدمير منظومة جهاز الارشاد الملاحي(VOR-DME) بمطار صنعاء الدولي مما سبب إلى إخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة بهدف إيقاف الحركة الوحيدة لمطار صنعاء في استقبال رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات والإغاثة الإنسانية. وتؤكد الوزارة إلى أن ذلك الانتهاك الصارخ والجسيم والممنهج لتدمير كافة الاعيان المدنية ومنها استهداف مطاري صنعاء والحديدة وتدمير منظومة جهاز الارشاد الملاحي يعتبر انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والاتقاقيات الدولية وخاصة اتفاقية شيكاغو والتي نصت على عدم استهداف المطارات المدنية بأي شكل من الأشكال ، كما يعد تدمير هذه المنظومة في مطار صنعاء وإغلاق كافة المنافذ تحدياً واضحاً وصارخاً لقرارات الامم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن وهيئاتها المختلفة . وتحمل الوزارة المجتمع الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن المسئولية الكاملة في كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات ضد الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته ،وتطالب وزارةُ حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن إعمال قواعد واحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية واحترام حق الشعب اليمني في الحماية الكاملة من أي انتهاك ، وتحث الوزارة مجلس الأمن سرعة عقد اجتماع استثنائي وطارئ لإقرار قرارات بوقف كافة أشكال العدوان وفك الحصار الممنهج علی اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية، ومنع تلك الدول من استهداف وفرض اغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح باستئناف كافة الرحلات المدنية من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية خاصة مطار صنعاء الدولي. وتطالب الوزارة مجلس الأمن وهيئات المتحدة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي أرتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها علی مرأی ومسمع من العالم، وعلى مدار الساعة. صادر عن وزارة حقوق الإنسان -الجمهورية اليمنية – صنعاء. 14 نوفمبر 2017 م.