بني سعود يقاتلون في اليمن لإستمرار تدفق الأسلحة الأمريكية والبريطانية

مملكة بني سعود، التي تخوض حربا وحشية في اليمن، تقاتل على جبهة ثانية دبلوماسيا للحفاظ على استمرار الحصول على الأسلحة البريطانية والأمريكية الصنع.

كان وزير الخارجية عادل الجبير في لندن أوائل سبتمبر، وقام بإعطاء مقابلات إعلامية وخطب محاولا جذب النواب البريطانيين بعيدا عن دعم مشروع قانون بحظر بيع الأسلحة إلى بلاده. وتزامنت زيارته مع أخبار أن لجنة برلمانية تستعد لإصدار تقرير يطالب بوقف بيع الأسلحة إلى الرياض.

وخلصت مسودة التقرير الذي اطلعت عليه ” بي بي سي ” أنه من المؤكد أن الأسلحة بريطانية الصنع استخدمت في انتهاك القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان في اليمن، وأن صادرات الأسلحة إلى السعودية ينبغي وقفها.

في الولايات المتحدة، كان هناك أيضا معارضة كبيرة داخل الكونجرس لصفقة 1.15 مليار دولار لبيع دبابات وغيرها من المعدات إلى السعودية، قادها السيناتور الجمهوري راند باول.

حقيقة الأمر، العلاقة هي بيزنس كبير لشركات الدفاع والأسلحة في الولايات المتحدة وبريطانيا. فالبلدين هما الآن أكبر مورد للأسلحة إلى الرياض، حيث حصلوا على 2.6 من إجمالي 3.2 مليار دولار أنفقتهم السعودية على شراء الأسلحة العام الماضي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. منذ عام 2010 باعت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة 4.9 مليار دولار، في حين باعت بريطانيا 3.5 مليار دولار.

هناك الكثير بالنسبة لحلفاء الرياض الغربيين يستدعي القلق بشأنه. قد أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة في أبريل أن قوات التحالف التي تقودها السعودية قتلت 510 طفل وأصابت أكثر من 667 في اليمن العام الماضي مقارنة بالقوات الحوثية المعارضة 142 حالة وفاة. ومن 101 هجمة على مدارس ومستشفيات يمنية عام 2015، شنت قوات التحالف 48٪ من تلك الهجمات والباقي مقسم بين الحوثيين ومجهولين.

يصر الجبير على أن بلاده ليس عليها لوم، مشيرا أن الكثير من ذلك مبالغ فيه. وقال أمام الجمهور في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن يوم 7 سبتمبر: ” لقد حولت جماعات الحوثي وعبدالله صالح المدارس والمستشفيات والمساجد إلى مراكز للقيادة ومستودعات الأسلحة بطريقة جعلتها لم تعد أهدافا مدنية “.

بينما يصر آخرون أن بعض المنشآت المدنية المقصوفة لا يزال يجري استخدامها للغرض المعلن عنها. ذكرت منظمة المساعدات الطبية الدولية غير الحكومية، أطباء بلا حدود، أن عياداتها ضربت من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية أربع مرات، كان آخرها قصف مستشفى عبس بمحافظة حجة في 15 أغسطس ومنذ ذلك الحين سحبت المنظمة الخيرية موظفيها من شمال اليمن.

التحقيقات في هجمات على أهداف مدنية الصادرة عن السعودية في شهر أغسطس برأت إلى حد كبير قوات التحالف. ودافعت عن تفجير المنشآت الطبية والأسواق وقافلة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بالقول أن قوات الحوثيين كانت الأهداف المرجوة من هذه الهجمات.

على عكس الكونجرس والبرلمان البريطاني، يبدو أن الحكومة الأمريكية والبريطانية سعيدة بمواصلة السعودية قيادة هذه التحقيقات. قال وزير خارجية بريكانيا، بوريس جونسون، في بيان صدر يوم 5 سبتمبر أن السعودية لديها أفضل نظرة ثاقبة وشاملة في الإجراءات العسكرية الخاصة بقوات التحالف.

بالنسبة للبريطانيين، فضلا عن الأميركيين، هناك بعض الاعتبارات في اللعب تتجاوز ما يحدث في اليمن نفسها. السعودية قد تكون قادرة على المطالبة ببعض المساحة الإضافية في مقابل قبولها للاتفاق النووي الإيراني الذي يقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران.

الرياض يمكن أن تقدم أيضا وعد بصفقات تجارية مربحة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المعروف باسم “رؤية 2030” . وبالفعل قدم الجبير إشارة واضحة إلى هذا خلال خطابه في لندن، عندما قال عن العلاقات السعودية البريطانية: ” نحن نتوقع نمو هذه العلاقة. ونتوقع من هذه الشراكة لتصبح أقوى. نتوقع بريطانيا تلعب دورا كبيرا في تنفيذ رؤية 2030 “.

لذلك يبدو أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتغاضى من أجل ذلك إلى حد كبير، بينما يظل الخاسر الحقيقي الوحيد هو الشعب اليمني نفسه.