بعد الفشل في مواجهة القوات اليمنية: إدارة ترامب بحاجة إلى خطة ملاحة جديدة للبحرية الأمريكية

تحت عنوان “الوضوح هو القوة: إدارة ترامب بحاجة إلى خطة ملاحة جديدة للبحرية الأمريكية”،سلط المجلس الأطلسي  في تقرير مطول للجنرال الأمريكي المتقاعد ورئيس العمليات البحرية السابق بروس ستوبس، على أداء البحرية الأمريكية في مواجهة جماعة الحوثي في اليمن، مبرزًا تناقضات واضحة بين تصريحاتها الرسمية والواقع العملياتي، وداعيًا إلى إعادة صياغة خطة الملاحة لعام 2024.

التقرير أوضح نجاح  الحوثيين في “شن حملة فعالة لمنع الملاحة البحرية” في البحر الأحمر، وهي منطقة حيوية للتجارة العالمية، دون أن تتمكن البحرية الأمريكية من إيقاف هذا التهديد. ونقل عن الجنرال كريستوفر ماهوني، مساعد قائد فيلق مشاة البحرية، قوله إن “حملة الحوثيين لمنع الملاحة البحرية قد غيرت طرق التجارة العالمية، وفرضت تكاليف اقتصادية عالمية، وعززت مكانة الحوثيين دوليًا، وربما الأهم، شغلت جزءًا كبيرًا من القوة البحرية الأمريكية في وقت تتجاوز فيه الطلبات على السفن المعروض”.
وأشار التقرير الذي ترجمته منصة @Radar360_ar إلى أن هذا النجاح الحوثي كشف ضعفًا استراتيجيًا للبحرية الأمريكية، التي لم تستطع استعادة السيطرة على الملاحة في هذا الممر الحيوي.
وانتقد ستوبس التناقض الصارخ بين الواقع وتصريحات البحرية المقدمة للكونغرس في أبريل ومايو 2024، حيث زعمت أنها “تحافظ على النظام الدولي القائم على القواعد بعد الحرب العالمية الثانية في كل محيط” وأنها “مجهزة ومدربة للقتال المستمر في البحر”. لكن التقرير أكد أن هذه الادعاءات لا تتفق مع فشل البحرية في مواجهة الحوثيين، حيث لم تستطع منع تعطيل التجارة البحرية في البحر الأحمر، مما يعكس “صورة متفائلة مبالغ فيها” لا تعبر عن الحقيقة
وأضاف التقرير أن بيانات الموقف الرسمية للبحرية قللت من أهمية تهديد الحوثيين، مكتفية بالإشارة إلى أنهم “عطلوا التدفق الحر للتجارة البحرية في البحر الأحمر” دون تقديم تحليل مفصل أو الاعتراف بعجزها عن مواجهتهم. كما لم تتناول هذه البيانات التكلفة العالية لمواجهة الحوثيين وحماية إسرائيل، ولا الآثار الاستراتيجية على هيكل القوة، الأسلحة، المفاهيم العملياتية، أو الجاهزية العامة للبحرية، مما يشير إلى غياب الشفافية والصراحة في التعامل مع هذا التحدي.
ورأى التقرير أن البحرية أهملت مناقشة التداعيات العملياتية لصراع الحوثيين، مثل استنزاف الموارد البحرية وتأثير ذلك على قدرتها في مناطق أخرى، خاصة في ظل تزايد الطلب على السفن. وأشار إلى أن البحرية لم تستفد من دروس معاصرة، مثل نجاح البحرية الأوكرانية في استخدام السفن السطحية غير المأهولة لمنع الملاحة الروسية في البحر الأسود، وهو ما كان يمكن أن يوفر حلولًا مبتكرة لمواجهة الحوثيين.
كما كشف التقرير عن تناقض بين تصريحات البحرية وتقارير خارجية، حيث ادعت في بياناتها أن ميزانية 2025 ستدعم “بحرية عالمية قوية جاهزة لردع الأعداء والانتصار في الحرب”
بينما حذر تقرير لجنة استراتيجية الدفاع الوطني في يوليو 2024 من أن “القوة المشتركة على وشك الانهيار” بسبب نقص الموارد. واعتبر ستوبس أن هذا التناقض يعكس فجوة بين الخطاب الرسمي والقدرات الفعلية، خاصة في مواجهة تهديد مثل الحوثيين.
ودعا التقرير إلى استبدال خطة الملاحة لعام 2024 بخطة جديدة لعام 2025 تتماشى مع رؤية الرئيس دونالد ترامب لبناء بحرية أكبر، مع ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تقييمًا صريحًا وواضحًا لتهديد الحوثيين وتأثيرهم على الأمن البحري.
وحذر ستوبس من أن “التهاون الأمريكي” في مواجهة هذا التهديد قد يشجع خصوم واشنطن على استغلال نقاط ضعفها، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة لتعزيز جاهزية البحرية في المنطقة وخارجها.