بريطانيـا تعـوّض خسائرها الاقتصادية على حساب دماء اليمنيين

عين الحقيقة/ضياء الصفدي
يبدو أن هم بريطانيا الوحيد هذه الأيام هو تصدير السلاح وعقد صفقات لبيع الأسلحة بملايين الجنيهات الإسترلينية، ولا تأبه بيد أيّ من الإرهابيين ينتهي هذا السلاح، أو أي منزل سيهدم فوق رؤوس ساكنيه بسبب الصواريخ البريطانية، الهمُّ البريطاني الوحيد هو بيع السلاح لمشيخات الخليج.
وبعد قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نحو عامين بدأت بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية حادة تسببت بفقدان الآلاف من مواطنيها لوظائفهم في شتى المجالات، ما دفع حكومة تيريزا ماي لزيادة صادرات بلادها للأسلحة لتعويض النقص الحاصل في القطاع الاقتصادي، وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي تواجهها حكومة ماي داخل وخارج وبريطانيا إلا أنها مازالت تصرّ على مواصلة بيع المزيد من الأسلحة التي يذهب أكثرها إلى أنظمة إرهابية وديكتاتورية ومنتهكة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الكيان الصهيوني والنظام السعودي.
وذكرت الحملة المناهضة لتجارة السلاح في بريطانيا أن لندن باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة 14 مليار دولار بينها 48 طائرة مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون»، كما ذكرت صحيفة «الغارديان» أن الحكومة البريطانية باعت أسلحة للكيان الصهيوني بقيمة تجاوزت الـ350 مليون دولار خلال السنتين الماضيتين على الرغم من الجرائم المروّعة التي يرتكبها هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني والتي وصلت ذروتها  خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أدت إلى استشهاد 123 فلسطينياً وإصابة 13000 آخرين جراء قمع التظاهرات التي خرجت بمناسبة «يوم العودة».
وفي وقت تشهد فيه لندن ومدن بريطانية أخرى تظاهرات غاضبة منددة بالجرائم البشعة التي ترتكبها السعودية ضد الشعب اليمني والتي أدت إلى إزهاق أرواح الآلاف من الأبرياء بينهم الكثير من النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية لليمن في شتى المجالات، تضاعف الحكومة البريطانية قيمة الأسلحة التي تم بيعها للسعودية منذ بداية عدوانها على اليمن قبل أكثر من ثلاث سنوات إلى نحو 500 في المئة، رغم التقارير المتكررة عن الجرائم والمجازر التي ترتكب جراء هذا العدوان.
ولم تكتف بريطانيا ببيع السلاح إلى السعودية التي شملت القنابل والصواريخ، بل قامت أيضاً بإرسال حوالي سبعة آلاف من كوادرها لدعم السعودية في مختلف الميادين العسكرية والأمنية.
وتشير أرقام قسم التجارة الخارجية في بريطانيا إلى أن العامين السابقين للعدوان السعودي على اليمن شهدا مبيعات أسلحة بقيمة 33 مليون جنيه، لكن في العامين التاليين وصلت هذه المبيعات إلى 1,9 مليار جنيه، أي ما يعادل زيادة قيمتها 457 في المئة، كما تضاعفت قيمة مبيعات الطائرات البريطانية المقاتلة بنحو 70 في المئة لتصل إلى 2,6 مليار جنيه في الفترة ذاتها.
هذه الأرقام وغيرها تكشف حقيقة السياسة البريطانية التي تزعم «الدفاع عن حقوق الإنسان» لكنها تقوم في الوقت ذاته بدعم الأنظمة الأكثر قمعية وديكتاتورية في العالم ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.