برئاسة الرئيس مهدي المشاط: المجلس السياسي الأعلى يقف أمام نتائج محادثات عمّان ويؤكد عدم التزام العدوان بالهدنة لا يشجع على بحث تجديدها

 أكد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس أن عدم التزام تحالف العدوان بتنفيذ جميع بنود الهدنة يعد مؤشرا سلبيا لا يشجع على استمرار النقاش لبحث أي تجديد للهدنة.

وأشار إلى أن الأساس الصحيح لأي عملية سلام مستقبلاً هو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن ابتداء بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين، من إيرادات النفط والغاز، مؤكدا أن تنفيذ تلك الخطوات يعتبر من القضايا الرئيسية الهامة والأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار.

ووقف الاجتماع أمام نتائج المحادثات التي تجريها اللجنة العسكرية في العاصمة الأردنية عمّان حول فتح الطرقات وفي مقدمتها عدد من الطرق المؤدية إلى مدينة تعز.

وجدد المجلس إدانته لتلكؤ الطرف الآخر عن فتح الطرقات في تعز وغيرها من المحافظات وطرحه لقضايا لا يمكن الانتقال إليها إلا بعد التدرج في فتح عدد من الطرق وتأمينها، مشيرا إلى أن فتح طريق الحوبان يستوجب إخلاء مدينة تعز من المليشيات المسلحة وهو الأمر الذي يتهرب منه طرف المرتزقة.

كما أكد الاجتماع على أن المجلس السياسي الأعلى يدرس فتح عدد من الطرق في تعز من طرف واحد وأنه لن يقبل أن تمر أيام العيد ولا يزال المواطنون يعانون في حال استمرار تعنت طرف العدوان ورفضه لما قدمته صنعاء.

إلى ذلك اطلع الاجتماع على التقارير الاقتصادية وناقش الصعوبات المختلفة التي تواجهها بلادنا في هذا الملف جراء الحصار والعدوان، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حيث طمأن المجلس في هذا السياق أبناء الشعب اليمني بأن أي زيادة تطرأ نتيجة لتغير أسعار المشتقات عالميا سيتم الرجوع عنها في حال انخفضت عالمياً كون شركة النفط مجرد وسيط بين المواطنين والشركات المستوردة.

ورحب المجلس في هذا السياق بأي مقترحات عملية وواقعية من أي شركة أو جهة قادرة على المساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وكسر احتكار دول العدوان لبيع النفط وتقديم المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار أقل مما هو قائم.

ولفت إلى أن العدوان أسهم بحصاره وإجراءاته المباشرة وغير المباشرة في زيادة الأعباء والكلف الكثيرة المضافة على النقل للمشتقات نتيجة احتجاز السفن وعرقلتها ورفع مبالغ التأمين عليها نتيجة الحصار المفروض على اليمن.

وحمل المجلس تحالف العدوان مسؤولية ارتفاع الأسعار واعتبارها جريمة تضاف لسجل جرائمه، كما أنه يواصل بالتوازي مع عدوانه وحصاره النهب والعبث بثروات اليمن من النفط والغاز والتي كانت ستسهم في تخفيف الأعباء والغلاء.

من جانب آخر اطلع المجلس السياسي الأعلى على عدد من التقارير حول الاستعدادات الأمنية المواكبة لعيد الأضحى المبارك، وهنأ أبناء الشعب اليمني بحلول هذه المناسبة، راجيا من الله أن تعود على الشعب اليمني وأبناء الأمة بالخير والازدهار والتحرر والاستقلال.

ودعا المجلس إلى الإفراج عن الأسرى حتى تستطيع الأسر لم شملها في هذه الأيام الفضيلة، معتبرا أي عرقلة في هذا الملف الإنساني جريمة مدانة.