بأغلبية الأصوات.. انتصار جديد لفلسطين في الأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول “ماهية الاحتلال الإسرائيلي”، وصوّت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

ويطلب القرار رأي المحكمة بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي بالقدس، ويدعو النص، المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًا لها، إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.

كما يدعو القرار “إسرائيل” إلى وضع حدٍّ للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطةً ملزمة، خلافًا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حق “الفيتو”، وقد عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

وفي أول تعليق فلسطيني، شكر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، الوفود التي أيدت مشروع القرار، وقال إن “الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبشأن الاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي وضعت التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها”.

وأضاف “إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشددة على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشارياً حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.

كما شددت الوزارة على “أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في انهاء هذا الاحتلال وجرائمه، وهذا ما تخشاه إسرائيل واعوانها من كشف تواطؤهم، ومخالفتهم لواجباتهم والتزاماتهم، وان اللجوء الى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال”.

ويأتي هذا القرار، بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن هذا التصويت بعث رسالةً إلى “حكومة نتنياهو الجديدة التي تنوي تعزيز السياسات الاستيطانية والعنصرية”، مشيداً بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.