الوهباني يؤكد أهمية توفير قاعدة بيانات إحصائية لجرائم العدوان على اليمن

 

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى جابر عبدالله الوهباني على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات احصائية توثق جرائم العدوان السعودي الغاشم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني وبنيته التحتية في عموم المحافظات.

 

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي نظمها  الجهاز المركزي للإحصاء اليوم  لحشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة الطارئة للجهاز 2017- 2018م بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية وبحضور نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية  الدكتور  عبدالله أبو حورية.

 

وأشارعضو المجلس السياسي الأعلى  الى أن هذه الورشة تعد باكورة طيبة لنشاط حكومة الإنقاذ الوطني بعد نيلها الثقة من البرلمان .. مشيدا بدور الجهاز المركزي للإحصاء في توفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تساعد صناعي القرار في رسم السياسات واتخاذ البرامج المناسبة .

 

ودعا الوهباني الى تعاون جميع الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية والمهتمين لمساندة جهود الإحصاء في أداء الأعمال المناطة به في توفير البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي تسهم في تشخيص الواقع وتحديد أوجه المساعدات والمعونات التي يحتاج إليها أبناء الشعب اليمني بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمناطقية والمذهبية والجهوية وتغليب المصلحة الوطنية العليا .

 

من جانبه أشار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي الى أهمية الورشة في حشد الدعم من قبل الجهات المانحة لانجاح العمل الاحصائي خاصة وأن اليمن يواجه تحدي حرب وعدوان ظالم أثرت على المقدرات والنسيج الاجتماعي والوضع الإنساني بشكل عام .

 

ولفت الى أن دور الجهاز المركزي للإحصاء يكمن في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة حيث أن التحدي الذي يواجه الجهاز حاليا هو كيفية نقل المؤشرات نتيجة الأضرار بسبب العدوان والتأثيرات المترتبة على ذلك كمؤشرات الفقر والتعليم وسوء التغذية والأمن الغذائي وظروف النازحين .

 

وعبر العباسي عن تطلعه لمستقبل آمن يرتكز على التنمية بشكل عام ولذا فهناك حاجة الى الاستفادة من القدرات والخبرات الإحصائية في الجهاز المركزي للإحصاء في مجال توفير البيانات والمعلومات وتوفيرها لمتخذي القرار وراسمي السياسات والمانحين .

 

ونوه الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعد حاليا لخطة التعافي وإعادة الإعمار بعد توقف الحرب ولذلك فهي بحاجة الى توفر البيانات والمعلومات والتي لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الجهاز المركزي للإحصاء .

 

ودعا نائب وزير التخطيط المانحين والمنظمات الدولية الفاعلة في اليمن  الى تقديم الدعم وإشراك الجهاز المركزي للإحصاء للقيام بدوره في تنفيذ الخطط ورصد البيانات وأن يكون الجهاز النافذة الوحيدة لجمع البيانات ومصدر رئيسي لها نتيجة للكوادر المؤهلة التي يمتلكها .

 

فيما القيت كلمتان من قبل ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عزيز جيليدي هلينوف وعن المانحين جيمي ماك جولدرك تطرقا إلى أهمية توفر البيانات الإحصائية الدقيقية التي تساعد متخذي القرار على اتخاذ القرارات المناسبة     كما أن الحصول على البيانات سيساعد على تقديم الدعم الكامل للجهاز لتمكينه من اعداد وتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة للوصول الى تقديم بيانات ومؤشرات اقتصادية في كافة المجالات .

 

ولفتا الى أهمية البيانات الدقيقة التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء في تحفيز المانحين على تقديم المساعدات للمتضررين والتوجه لدعم خطة أهداف التنمية المستدامة ومعرفة احتياجات الشعب اليمني .

 

وتطرقا الى أن  خطة الدعم لليمن بحاجة الى بيانات ومعلومات دقيقة من أجل الاعتماد عليها في توفير الدعم والخدمات للمواطنين .

 

من جانبه أشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق الى أهمية الورشة في تكوين قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وشاملة لمختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والاحتياجات الإنسانية الطارئة في ظل الوضع الراهن لليمن من آثار الحرب .

 

ولفت الى الحرص على الاستفادة من آراء ومقترحات المشاركين في الورشة لتنفيذ خطة عمل طارئة للجهاز 2017- 2018 م وإثراء محتوياتها بما يضمن نجاحها بمختلف مراحلها للاستناد عليها عند وضع الخطط التنموية والاغاثية في الوضع الراهن .

 

وعبر عن تطلعه لأن تكون مشاركة المانحين في ورشة العمل نقطة الإنطلاق لتعاون بناء وتنسيق أفضل من خلال حوار ونقاش شفاف وموضوعي لخدمة الأهداف المرجوة .

 

 

 

وثمن دور كافة المنظمات الدولية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة لتفاعلهم ومشاركتهم في فعالية الورشة والتي تسعى للخروج بنتائج وتوصيات بناءة لخدمة العمل الاحصائي في اليمن .

 

وتضمن الورشة عرضا لوثيقة الدعم الأجنبي للخطة الطارئة للجهاز خلال 2017-2018م قدمها المنسق العام للتعداد العام فارس الجهمي ، تطرقت الى آلية التنسيق المشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات والجهات ذات العلاقة وأهدافها  ومراحلها المختلفة .

 

وهدفت الورشة التي شارك فيها أكثر من 60 مشارك ومشاركة من الجهات المعنية والمانحين والمختصين في مجال الإحصاء، الى إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء وبين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات والجهات الممولة من أجل تمويل الخطة الطارئة للجهاز 2017- 2018م بكافة مراحلها .

 

كما هدفت الى دعم القدرات الإحصائية للجهاز ومكاتبه في المحافظات لتحقيق الجاهزية المطلوبة لتنفيذ أهداف خطة العمل ، الى جانب مساعدة الحكومة اليمنية ممثلة بجهاز الإحصاء على تنفيذ الخطة بكفاءة تضمن دقة وجودة البيانات وتوجيه الجهود لرصد وحصر كافة الأضرار المادية والبشرية وقضايا النازحين وتقييم الأمن الغذائي وحصر المرافق الصحية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية واعداد تقرير ختامي وفق المعايير الدولية للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن .

 

وأقرت الورشة آلية التنسيق المقترحة من الجهاز المركزي للإحصاء بشأن الأعمال الإحصائية بين الجهاز والمنظمات والجهات ذات العلاقة لتنسيق الجهود وتكامل الأعمال وتوحيد المؤشرات الإحصائية لخدمة التنمية في اليمن .

 

وأكد المشاركون على ضرورة دعم الخطة الطارئة للجهاز وتوفير التمويلات اللازمة حسب إعلان المانحين ومعالجة أي فجوة تمويلية مستقبلية وكذا استخدام الأطر الإحصائية الحديثة لتحقيق الشمول والدقة في تنفيذ المسوحات الإحصائية القادمة مع الاستمرار والتواصل التنسيق بين الجهاز وجميع الجهات ذات العلاقة .

 

حضر الورشة مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب وعدد من المسئولين .