الوفد الوطني يؤكد بأنه ليس مستعداً بان يفرط باللجنة الثورية

أكد رئيس وفد أنصار الله محمد عبد السلام المشارك في مفاوضات الكويت أنه لا بد من سلطة توافقية، ومن يدعي أنه حكومة هو طرف بالصراع.

وقال عبد السلام في جلسة مشاورات مشتركة مع وفد الرياض عقدت قبل ظهر اليوم الجمعة بحضور المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ “عندما نتحدث عن التوافق نتحدث عن الرئاسة والحكومة”.

وأكد أن الوفد الوطني ليس مستعداً أن يفرط باللجنة الثورية، وفيما يخص اللجنة العسكرية والأمنية كرر عبد السلام التأكيد على التزامن، وأن ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة السياسية ينعكس على اللجنة العسكرية والأمنية.

وفيما يخص ملف الأسرى، لفت عبد السلام إلى أن الطرف الآخر يقول إنه ليس لديه معلومات عن الأسرى والمعتقلين والمفقودين، مطالباً وفد الرياض بكشوفات عن الموجودين لديهم، وأيضاً بكشوفات واضحة عن أسماء الأسرى اليمنيين الذين تم بيعهم إلى الخارج، في مقابل تقديم الوفد الوطني كشوفات عن الموجودين لديهم.

من جهته، اتهم رئيسُ وفد المؤتمر الشعبي عارف الزوكا وفدَ الرياض بتجاهل مرجعية الدستور، مكرراً التأكيد أن أي اتفاق في أي لجنة سيكون ضمن اتفاق شامل.

من جانبه، قال الوسيط الأممي اسماعيل ولد الشيخ إن “تشكيل حكومة يمنية جديدة مسألة مفروغ منها”، الأمر الذي أثار حفيظة وانزعاج وفد الرياض، لافتاً أن الاختلاف حول زمن وآلية تشكيلها ما يزال قائماً، “هل قبل تسليم السلاح أم بعده”.

يشار إلى أن رؤية الوفد الوطني ترفض القيام بأي خطوة إجرائية عسكرية أو أمنية مثل تسليم السلاح والانسحاب من المدن قبل تشكيل سلطة انتقالية توافقية تتولى إدارة المرحلة المقبلة.

وفي موقف تصعيدي، كرر المخلافي رئيس وفد الرياض تمسكه بشرعية حكومته المزعومة، متهماً ولد الشيخ والأمم المتحدة بالانحياز للوفد الوطني.

قال المخلافي بانفعال خلال الاجتماع “لم نأت إلى هنا لنشكل حكومة وإنما اتينا لتنفيذ القرار الدولي 2216، وليس من حقهم أن يشترطوا، ومن حقنا نحن وضع الشروط لأن القرارات والمرجعيات معنا وستنفذون القرار عاجلا أم آجلا، شئتم أم أبيتم” حسب تعبيره.

من جهتها، تحدثت مندوبة الأمم المتحدة في لجنة الاسرى عن نقاش بناء وإيجابي، موضحة الاتفاق على مبادئ منها إطلاق سراح الجميع على أن يتم جدولة ذلك على دفعات، ومنها تبادل 50 في المئة من الاسرى والمعتقلين قبل شهر رمضان المقبل على أن يسبق ذلك تشكيل لجنة إجرائية لمتابعة التنفيذ تضم خبراء من الطرفين مع تحديد آلية تنفيذية لذلك.

وتم خلال الجلسة التي استغرقت أقل من ساعة استعراض حصيلة الايام الماضية من النقاشات في اللجان الثلاث السياسية والعسكرية الأمنية ولجنة الاسرى والمعتقلين والمفقودين.

وتم التأكيد على أهمية التقدم في اللجان الثلاثة خلال الجلسات القادمة، كما تم التأكيد أن توافقات أي لجنة تبقى غير ملزمة بعيداً عن توافقات اللجان الأخرى.