الوحدة كطريق عبور آمن للمستقبل.. قراءة في خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى في عيد الوحدة اليمنية

جاء خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد الواحد والثلاثين للوحدة اليمنية مستبصرا وواعيا ومتأملا للوقائع والاحداث ولعله الخطاب الوحيد الذي قرأ الواقع والمستقبل بعين الباحث عن الخلاص للأُمَّـة التي تتعرض لحركة استهداف، وتقع تحت طائلة المشاريع الاستراتيجية التي تستهدفها وتستهدف مقدراتها، ولذلك بدأ بتقرير هذه الحقيقة المسلم بها واتي نصها كما وردت في الخطاب كالتالي:

“إنَّ هذهِ العيد يأتِي في ظلِّ واقعٍ مليءٍ بالتحدياتِ والصعوباتِ الكثيرةِ، نتيجةً لإخفاقاتٍ عَبَرَت المَاضِي والحَاضِرْ وماتزالُ تَتَكَدَّسُ في طريقِ المستَقبَل، ومَا يُعَانِيهِ واقِعُنَا اليمني مُتَّصِلٌ أَيْـضاً بِمَا يُعَانِيهِ واقِعُ أُمَّتِنَا المُكْتَظِّ بالأحقاد والكَيْدِ والاختلافَاتِ والأزَمَاتِ المُتَعَدِّدَة، وجميعُهَا تقِفُ وراءَهَا –وبلا شكِّ- مُؤَامَرَاتٌ ومَشَاريعٌ مشبوهةٌ تَسْتَهْدِفُ بلَدَنَا وبُلْدَانَ أُمَّتِنَا المُسْلِمَةِ بالمزيدِ من التفكِيكِ والتَّمْزِيق، ولعَلَّ مِنْ مَزَايَا العيد الثَّاني والعِشْرينَ مِنْ مَايُو أنَّهَا تُذَكِّرُ الجميعَ بطريقِ العُبُورِ الآمِن، وطوقِ النَّجَاةِ الوَحيدِ ألَا وهو العودَةُ إلى وحدَتِنَا وأُلْفَتِنَا، فالوحدَة في حَقِيقَتِهَا قَدَرٌ مُسْتَقِرٌّ في أعْمَاقِ الشُّعُوبِ وصُوتٌ لا يُغَادِرُ وُجْدَانَ الأُمَّــة مَهْمَا كانَ حجمُ الاختلافِ بينَ أبناء الشعبِ الواحِدِ والأُمَّةِ الوَاحِدَة، وهُوَ صَوْتٌ يَشُدُّنَا دائماً وأبداً إلى الرِّسَالةِ المُحَمَّدِيةِ الجَامِعَة، وإلى مَعَالِي الأمورِ والعَودَةِ إلى تَحْكِيمِ العقلِ والضَّمير، وتغليبِ المَصَالِحِ العُلْيَا لِبَلَدِنَا وبُلْدَانِ أُمَّتِنَا قَاطِبَةً”.

فالقارئ لحركة التاريخ اليمني يلمح نزعة الذات اليمنية إلى التسلط أَو إلى التصدّر، وبسبب تلك النزعة كانت تحدث الصراعات والانقسامات، ولم تزل تلك النزعة أكثر بروزاً في تأريخنا المعاصر وهي ذات تجذّر تأريخي واستمرارها في الذات اليمنية لا يعني أكثر من استمرار حركة التأريخ كمتواليات تفاعلية ذات تشابه في الأحداث والوقائع.

وحين نتحدث عن التغيير والانتقال في ظل غياب البعد المعرفي للجذر التكويني وغياب الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجيا فنحن نتحدث عن أماني، والأماني هي تعبير عن حالة تطلعيه في ظل معوقات واقعية موضوعية، لم نملك القدرة المعرفية على تفكيكها حتى نتمكّن من ابتكار البدائل وبما يساهم في العلمية الانحرافية في المساق التاريخي.

مشكلة اليمن منذ بدء نشأة الدولة الحديثة في مطلع الستينات من القرن الماضي أنها تنفق جل الموازنة العامة على مفردات القوة وإدارة الصراع ولم تفكر يوماً في أهميّة البحث العلمي في التخفيف من حدة الصراع وقدرته على إحداث عمليات الانتقال، فالتعبيرات السياسية المتعددة التي وصلت إلى سدة الحكم تستغرق ذاتها في صراعها مع الآخر حالات انفعالية، وهي بذلك تستسلم بكل إرادتها لقانون التأريخ وتفسح له المجال كي يكرّر نفسه وأحداثه ووقائعه إلى درجة تعطيل حركة المجتمع في التحديث والانتقال، فالحروب والصراعات والنزاعات تعمل على يقظة الهُــوِيَّات التاريخية بكل تشوهاتها ونتوءاتها التي لا تتناغم مع روح العصر الذي نعيش، لذلك فكل الحروب التي حدثت بعد الوحدة عام 90م لم تترك إلا مجتمعاً متخلفاً وثقافة تقليدية، واقتصاداً راكداً، حتى تلك التحولات التي ظننا أنها تحولات لم تكن تحولات بنيوية عميقة، فقد تركت وراءها مجتمعاً مغترباً، وثقافة مستلبة، وشخصية منقسمة على نفسها، فالحروب هي بمثابة الانقطاع الحضاري المتجدد في المكان الجغرافي، والزمان التاريخي بما تتركه من أثر في النسيج الاجتماعي والثقافي والأخلاقي، مثل ذلك يكون سبباً مباشراً في ازدواج الشخصية، وتنافر السلوك، بل يكاد يشكل تعارضاً بين الفكر والممارسة وجاء الخطاب مدركا لمثل هذه الحقائق، حَيثُ قال:

“لقدْ فُطِرَ الناسُ في الأصلِ على حُبِّ الخَير، وجُبِلَتِ الشُّعوبُ في الأَسَاس على التَّعَايُشِ والتَّعَاوُن، وَوَاحِدِيَّةِ الوُجْدَانِ والموقِف تِجَاهَ القَضَايَا العَادِلَةِ للأمم.

لذلِكَ كانتِ الشعُوبُ عَبْرَ كُـلّ المَحَطَّاتِ تُفَاجِئُ السَّاسَةَ والأنظمة بمواقفٍ مُختَلِفَةٍ وتفكيرٍ مُخْتَلِف، ومَهْمَا ظَنَّ أصحاب المشاريعِ الضَّيِّقَةِ والمَشاريعِ المَشْبُوهَةِ أنَّهم قدْ قطعوا شوطاً على طريقِ أحلامهِمُ الصَّغيرةِ أَو مواقفِهِم الظَّالِمَةِ فَإِنَّ مَواقِفَ الشعوبِ تَظْهَرُ بينَ الفَيْنَةِ والأُخرى لِتُثْبَتَ لَهُم أنَّ الحقَّ دامِغٌ والباطلَ زاهقٌ فَتُعِيدُهْم إلى نُقطَةِ الصِّفْر، وبينَ أيدينَا مِنَ الوَقَائِعِ والشَّوَاهِدِ مَا يُثْبِتُ هذهِ الحقيقَة، ومَا يُؤكّـد عَلى أنَّ الانحياز لِضَمِيرِ الشَّعْبِ والأُمَّةِ يُمَثِّلُ طَرَيقَ الإنجاز وصَمَّامِ الأمان، وأنَّ التَّنَكُّرَ لآمالِ وتَطَلُّعَاتِ الشَّعْبِ طريقُ الهَلاكِ والفَشَل”.

وأمام مثل ذلك تصبح حاجتنا إلى المعرفة في البناء المتناغم مع الجذر التكويني والمتفاعل مع المتغيرات العصرية أكثر ضرورة وأشد إلحاحاً في ظل ما نشهده من حالات جدل واسع حول بناء الدولة، فالقوالب الجاهزة والنماذج العالمية في شكل الحكم ونمطه لم تتأثر بها الدولة اليمنية التاريخية بل ابتكرت نموذجها الخاص وشكلها المعبر عن تكوينها وأبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية، ولذلك رأينا التناقض بين النماذج والأشكال التي خضنا تجربتها في تأريخنا المعاصر وبين حاجات المجتمع الذي نسوس وضروراته التحديثية، إذ نشأت حالات تصادمية بين مكونات المجتمع والتعبيرات السياسية مثل حالات الصدام بين المؤسّسة الدينية والقوى الطلائعية، والصدام بين الرموز الاجتماعية والدولة، فالصدام مع المؤسّسة الدينية أوقعنا في حفرة الفراغ الحضاري والثقافي، الذي عمل على إنتاج ازدواج الشخصية، وتنافر السلوك وشكل تعارضاً بين الفكر والممارسة، والصدام مع الرموز الاجتماعية عمل على تعطيل سلطة القانون وغياب الدولة واغتراب المجتمع، وسيادة الثقافة التقليدية، وبسبب ذلك ظلت كُـلّ العمليات التحولية في ذات المربع الذي بدأته، إذ كانت مظهراً شكليًّا لم يلامس الأسس البنيوية للمجتمع، فالوحدة اليمنية حملت مشروعاً نهضوياً وتحولياً كاد أن يصل إلى كُـلّ البنى المجتمعية بيد أن حرب 94م حولت ذلك المشروع إلى ظاهرة شكلية، فالثقافة التقليدية تجلّت ملامحها من خلال مشروع الشيخ الذي بدأ بعد 7/7/94م وعلى أثره كانت منظومة الحكم كلها ذات بعد معياري واحد، فالسلطة التشريعية كان جلّ قوامها من الرموز الاجتماعية، والجهاز التنفيذي والأمني والعسكري خضع للمعيارية الاجتماعية وغاب القانون والاستحقاق الوظيفي، فالعرف كان أقوى من القانون حتى في معيارية الوظيفة العامة تلك المقدمات كانت سبباً مباشراً وغير مباشر في شعار الحراكيين باستعادة الدولة كرمزية على غيابها وطغيان مشروع الشيخ الاجتماعي الذي تماهى مع مشروع الشيخ الديني فكان ذلك التماهي عاملاً مهماً في غياب الدولة، واغتراب إنسان المحافظات الجنوبية كان أكثر من اغتراب إنسان المحافظات الشمالية؛ بسَببِ الحضور المكثّـف للدولة في الجنوب إبّان فترة حكم الحزب الاشتراكي في حين كان حضورها حضوراً جزئياً في المحافظات الشمالية وَأَيْـضاً متفاوتاً بين الفينة والأُخرى ولعل تشخيص الخطاب للحالة كان دقيقا، حَيثُ جاء فيه التالي:

“ففي بلادِنَا أصْغَى السَّاسَةُ لصوتِ الشعبِ ذاتَ مرَّةٍ فَوُلِدَ هذا الإنجاز الكبيرِ فِي يومِ الثَّانِي والعِشْرينَ مِن مَايُو عَامَ 1990 لكِنَّهم عِندَمَا عَادُوا مِنْ جديدٍ يُصْغُونَ لأصواتهِمْ ولِذَوَاتِهِمُ المَريضَةَ كانتِ النَّتَيجةُ هِي المَزِيْدَ مِن الفَسَادِ والاختلافِ والحروبِ وفَتَاوَى التَّكْفِيرِ والدَّمِ والاسْتِبَاحَةِ والاجْتِيَاحِ والتَّنَمُّرِ على المُوَاطنينَ في شَمَالِ الوَطَنِ وجنوبِه، في تَمَرُّدٍ واضِحٍ مِنَ السُّلْطَةِ على مَفهُومِ ومنطقِ الدولةِ وعلى حَاكِمِيَّةِ القانونِ ومُقْتَضَيَاتِ الوِحْدَة، فَكَانَ انحراف السُّلْطَةِ عَنْ إرادَة الشَّعْبِ ومَا تَفرِضُهُ وَتَقْتَضِيهِ مِن العَدلِ والحِفاظِ عَلَى أَوَاصِرِ القُرْبَى والرَّحِمِ بينَ أبناء الشَّعْبِ طريقاً طبيعياً إلى كُـلّ هذا الوَاقِعِ المُتَرَدِّي الذِي نَعِيشهُ اليوم، ولكنَّ وبالرَّغمِ مِنْ كُـلّ ذلك ومَهْمَا بلَغَتْ أخطاء الأشخاص أَو الأحزاب أَو الحكوماتِ فإنَّ الوِحْدَةَ اليمنيةِ لا يَنْبغي أنْ تكونَ مَحَلُّ اختلافٍ أَو نزاعٍ ويجِبُ أنْ تَبْقَى الوِحْدَةُ فِي واقِعِنَا أكبر مِن كُـلّ الأشخاص والأحزاب وأكبر مِنْ كُـلّ الاختلافاتِ والنزاعات”.

ثمة خصوصية يمنية يجب أن تجد تعبيراً عنها في شكل وبنية الدولة القادمة حتى تمتد بصيغة تفاعلية مع الماضي لتبدع الحاضر والمستقبل، فالشعور بالقيمة الثقافية والحضارية هو الامتلاء الذي يبحث عن الأجد والأروع ويحضُّ على الابتكار والإبداع ويُعمق من قيمة الانتماء للفرد والجماعة، ويوثق من عُرى الآصرة الوطنية ويعزز من قيمة يمنية اليمن وقد أشار الخطاب لمثل ذلك في الدلالة العامة للسياق؛ ولذلك يفترض بنا أن نضع فكرة الاستقرار على طاولة النقاش والاهتمام وقبل ذلك لا بُـدَّ من استبدال القوى التقليدية العتيقة في المجتمع بطاقات جديدة، فكل الأحزاب بلغت من العمر عتيا وظلت عن سواء السبيل وكانت نتاج مراحل نضالية قديمة جاءت وفق شروط المراحل وظلت تراوح مكانها لم تتجدد في فكرها وايديولوجيتها فالثبات كان سمتها الغالبة ومن الطبيعي أن تفقد حالة التفاعل مع الواقع لفقدانها لشروط التجدد، ويلزم دعم قوى جديدة تكون تعبيراً عن المرحلة لكي تؤسس للمراحل القادمة وتؤسس للاستقرار:

“ذلِكَ أنَّ الوِحْدَةَ مِلْكُ شعبٍ وتَنْدَرِجُ ضِمْنَ الحقُوقِ الحَصْرِيَّةِ للشَّعب، وواحدةٌ مِنَ القِيَمِ والمَعَانِي الجَمِيلةِ والمُتَجَذِّرَةِ في هُوِيَّةِ وتاريخِ شَعْبِنَا اليمنيِّ العظيم، وبالتالي فإنَّ الأخطاء مَهْمَا بَلَغَتْ لا تُعْطِي أي جِهَةٍ في الداخلِ أَو الخارجِ الحَقَّ في المَسَاسِ بِوِحْدَةِ شَعبِنَا وبلدِنَا، وإنَّمَا تُوجِبُ على الجميعِ التَّعاونُ الجادُّ والصادِقُ في تصحِيحِهَا، وإنصافُ المظلومِ شخصاً كانَ أَو جماعَةً أَو منْطِقَة، ومثلَمَا كانَ حُدُوثُ الخَطَأِ مُمْكِنَاً فإنَّ حدوث التصحيحِ والإنصافِ يَجِبُ أن يكونَ أَيْـضاً مُتَاحاً وممكناً، وهذا هو المَسَارُ الطبيعيُّ والمنطقيُّ والأكثر ملائمةً لِمَا جُبِلَ عليهِ الشعبُ اليمنيُّ العظيمُ من خَصَائِصِ الإخاءِ والوفَاء، والتسَامُحِ والتَّعَايُش، والميلِ الدَّائمِ إلى العقلِ والعدلِ والإنصاف “.

لقد وصل الوطن الموحد إلى مراحل التشظي والانقسام وتعددت تعبيراته اليوم ولا جامع مشترك للفرقاء -وفق الخطاب المتداول – كما لا مشروع وطني واضح المعالم والأركان والابعاد فالغالب هو الاشتغال على مصالح غير وطنية وتنفيذ أجندات خارجية ولذلك فالتيه هو سمة المرحلة وقد بدأت تتضح حقائقه، وبدأ الناس يفقدون حماسهم للمشاريع الصغيرة في الجنوب على وجه العموم وهو الأمر الذي يفرض علينا بناء المستقبل على أسس الخير والعدل وابتكار واقع جديد يكون تعبير عن اليمن الواحد الجديد.

فالذكرى الواحدة والثلاثون للوحدة اليمنية التي نحتفل بها في عامنا هذا هي لحظة تقييم ومراجعة حتى نستطيع البناء على أسس وطنية متينة ونكون في حالة تجاوز لعثرات الماضي:

“إنَّ المواقِفَ المُحِقَّةِ والعَادلَةِ هي تلكَ التي تنسجمُ معَ الفِطرةِ السليمةِ ومَعَ آمالِ وتطَلُّعَاتِ الشُّعُوب، ومُنْتَهَى الحِكْمَةِ أنْ يتَّخِذَ الجميعُ مِن هذهِ الحقيقةِ مِعيَاراً للفعلِ والامتناعِ عن الفعل، وبدونِ هذا المِقْياس لن يتوفَّرَ لأيِّ طرفٍ أَو جِهةٍ أي تقييمٍ حقيقيٍّ لمواقِفِهِ وسياسَاتِهِ وسيبقى يتحَرّك كحاطبِ ليلٍ فلا يدري أين أخطَأَ ولا يدري أين أصاب، كما سيبقى رهناً للجُمودِ وعدَمَ التطَوُّرِ والاستفادة من أخطَائِه، ونهباً أَيْـضاً للعَشْوَائِيَّةِ والاستغلال، وأمّا مَنْ يتعمدُ بناءَ مَوَاقِفِهِ وسياسَاتهِ وِفْقَ أُسسٍ وغاياتٍ تتَنَافَى معَ قِيَمِ الشَّعْبِ وتأبَاهَا الشِّيَمُ فإنَّهُ سيجِدُ نفسَهُ كَمَنْ يسبَحُ عكسَ التيار، ومهما ظنَّ أنهُ يُحقّق نجاحاً فإنَّهُ سيكونُ على موعدٍ مع الغرق “.

لقد شخَّص الخطاب الإشكالية الوطنية تشخيصاً واعياً، وهذا التشخيص الدقيق لا بُـدَّ أن يثرى بالنقاشات والحوارات في بعده النظري قبل أن يتحَرّك في الواقع العلمي، فنحن في زمن نحتاج إلى المشروع فيه بقدر حاجتنا إلى الوعي لمواجهة حركة الاستهداف التي تنال من مقدرات الأُمَّــة ومن كيانها فالوحدة كما ورد في خطاب الرئيس هي الفكرة الملهمة إن أردنا طريقاً آمناً إلى المستقبل.

صحيفة المسيرة: عبدالرحمن مراد