الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تقر إجراء حجز تحفظي على أموال وأصول عدد من الشركات

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان، إتخاذ تدابير الحجز التحفظي على أموال وأصول 15 شركة عاملة في القطاعين الخاص والمختلط.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي بسبب تقاعس المختصين في التحصيل وامتناع تلك الشركات عن دفع ما عليها من مستحقات ضريبية للخزينة العامة للدولة منذ عام 2005 وحتى الآن وبمبلغ مليار و447 مليون و187 ألف ريال، ومبلغ 202 ألف و663 دولار، وذلك رغم عدم وجود أية منازعات إدارية أو قضائية.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك المبالغ أصبحت أرصدة ضريبية مستحقة السداد وفق ما خلص إليه فريق التحري والتحقيق واللجنة المكلفة من الهيئة ووزارة المالية لمتابعة وتسريع إجراءات تحصيل تلك الأموال باعتبار عدم سدادها جرائم فساد استنادا إلى أحكام قانون ضرائب الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون مكافحة الفساد.

كما أكدت هيئة مكافحة الفساد أن تلك القوانين منحت الهيئة صلاحيات واختصاصات حماية المال العام وتحصيل الإيرادات العامة المترتبة عن جرائم الفساد، والتحري والتحقيق بشأنها والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بقضايا فساد.

كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير الحجز التحفظي على أموال وأصول إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المشتقات النفطية نتيجة تهرب ضريبي وغرامات مالية بمبلغ أربعة ملايين و419 ألف و227 دولار، بالإضافة إلى ثمانية ملايين و46 ألف و480 ريال.

وناقش إجتماع الهيئة البلاغ المقدم بشأن الإختلالات الضريبية في أحد مكاتب الضرائب والمتضمن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات تسبب في تراجع كبير في تحصيل الضرائب وعدم تفعيل إدارة التهرب الضريبي وعدم متابعة القضايا الضريبية لدى الجهات المختصة ما أدى إلى تراكم ملفات القضايا.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الممارسات الواردة في البلاغ تعد جرائم فساد يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد وقانون الجرائم والعقوبات .. لافتة إلى ملاحظة تكرار تلك المخالفات في مختلف مكاتب الضرائب في عموم محافظات الجمهورية وكبار المكلفين.

وأقرت هيئة مكافحة الفساد إزاء ذلك إستكمال إجراءات التحري والتحقيق في هذا البلاغ.

حضر الإجتماع أمين عام الهيئة الدكتور طارق المجاهد.