الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر لاحمر تحيي الذكرى السنويه الثالثة لشهداء مجزرة جزيرة عقبان
برعاية معالي وزير الثروة السمكية الإستاذ/ محمد محمدالزبيري والقائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة الإستاد /محمد عياش قحيم احييت الهيئة العامة للمصائد السمكيه في البحر الاحمر صباح اليوم الذكرى السنوية الثالثة لشهداء مجزرة جزيرة عقبان الأولى بحق الصيادين والتي راح ضحيتها العشرات بين شهيدا وجريح ومفقود.
وخلال الفعالية تطرق رئيس الهيئة الاستاذ عبدالقادر الوادعي في كلمته عن جرائم العدوان بحق الصيادين تصاعدت وتيرة بشاعتها ممعنة في القتل وتدمير البنى التحتية لقطاع الصيد
واضاف الوادعي أن جريمة العدوان بحق الصيادين في جزيرة عقبان تعد من ابشع الجرائم التي تركت آثار كارثي وانسانية وخلفت اكثر من 42 شهيداً جراء غارات طيران العدوان
واوضح رئيس الهيئة أن احصائية خسائر قطاع الصيد التي تكبدها الصيادون بلغت اكثر من 75 اعتداء توزعت بين قصف بالبوارج الحربية والطيران الحربي استهدفت قوارب الصيادين في الميادة الاقليمية والجزر وموانئ الاصطياد ومراكز الانزال السمكي التي دمرت على امتداد البحر لاحمر من ميدي حتى باب المندب وبلغ عدد الشهداء والجرحى والمفقودين منذ بداية العدوان 248 شهيدا و207 جريحا و53 مفقودا و215 قارب مدمر وهناك حالات لم يستطيعوا توثيقها لوقوعها في مناطق المواجهات العسكرية.
ومن جانب الخسائر الاقتصادية اكد رئيس الهيئة ان الخسائر المترتبة بحق قطاع الصيد والصيادين تجاوزت 5 مليار دولار وارتفعت البطالة وفرص العمل في الجانب الصيد الذي يمثل 70% من الايداي العاملة التي تمدت على الشريط الساحلي
واردف بالقول أنه لولا التواطؤ المريب من المجتمع الدولي الذي لم يخرج بغير الانتقاد الخجول في أكثر الحال الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الصيادين.
تخللت الفعالية بعدة كلمات ومداخلات اكدت أن مثل هذه المجازر تعبر عن مدى قبحهم وعدوانيتهم … داعين الجميع إلى التحرك صفا واحدا في مواجهة طغيان العدوان السعودي الاماراتي الأمريكي الغاشم.
وشدد الحاضرون على ضرورة إحياء مثل هذه الذكرى التي تفضح جرائم العدوان ووحشيته وتؤكد على مظلومية الشعب اليمني مؤكدين أن إحياءها دليل على أن الشعب اليمني لن يفرط بدماء الشهداء مهما حاول العدو عسكريا أو سياسيا وأنه لا يمكن أن ينساها بمرور الزمن.
وطالب الحاضرون مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاكمة المجرمين كونها جرائم إبادة جماعية لليمنيين.