فرضت نتائج الحرب العالمية الثانية آليات ومؤسسات وقوانين دولية أراد من خلالها الغربيون تعزيز الهيمنة وتقاسم المصالح والنفوذ في العالم، وأعطوها عناوين جذابة كالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين وتحقيق العدالة ونشر الحرية وضمان حقوق الإنسان.
وبهذه الأدوات، وتحت هذه العناوين الكاذبة يشرعنون للمجرمين أن يقتلوا الأطفال والنساء ويحتلوا البلدان ويستبيحوا كل محرم ومحظور.
وفي المقابل، عندما يأتي المظلوم ليدافع عن نفسه يأتون بنفس الأدوات ليدينونه ويحاصرونه ويتهمونه بالإرهاب كما هو حاصل في اليمن وفلسطين.
نخلص إلى نتيجة هامة وهي:
أولا: أن القوة والمصالح ونزعة الاستعمار والسيطرة هي من تحكم العالم وتتحكم في العلاقات الدولية وتمسك بمفاصل النظام العالمي.
ولا وجود لأي عدالة أو قيم ولا أثر لدور الأمم المتحدة الإنساني والحقوقي، ولا لدورها الذي يجمع إرادة التعاون الدولي وينقذ المظلومين في العالم.
ثانيا: إن العدالة لا يمكن أن يحققها نظام مختل يستبد بقراره مجموعة من اللصوص والمجرمين وناهبي ثروات الشعوب المستضعفة.
وإقامة القسط في الأرض لن يتحقق إلا في ظل منهج الله وتحت قيادة أوليائه، والأمة الإسلامية هي المسؤولة عن إقامته وهي المؤهلة لذلك.
ثالثا: إن تفريط الأمة في مسؤولياتها هو الذي أوصلها لهذا المستوى من البؤس والقهر والإذلال، ولن تخرج من هذا الواقع إلا بالعودة إلى كتاب الله وتحمل مسؤوليتها التي يفرضها انتماؤها للإسلام، فخلاصها مرهون بحريتها وانعتاقها من التبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية، لأنهم لا يودون لها أي خير.
