النائب العام يوجه أعضاء النيابة بالتحقق من الملكية وثبوت الحيازة في قضايا انتهاك العقار

وجه النائب العام الدكتور محمد الديلمي، أعضاء النيابة بالتحقق بدقة أثناء التعامل مع قضايا الاعتداء على ملك الغير، للتأكد من ثبوت الحيازة أو بصائر الملكية وعدم منح أي فرصة للظلمة للتلاعب بأجهزة العدالة وأخذ أموال الناس بالباطل.

جاء ذلك في كلمتين للنائب العام ألقاهما اليوم في اختتام برنامج تدريبي حول مهارات تمييز الحدود القانونية بين جريمة انتهاك حرمة العقار والاعتداء على ملك الغير وفقاً للتشريع اليمني والكتب الدورية الصادرة من مكتب النائب العام، استمر 12 يوماً بمشاركة 102 من أعضاء نيابات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذا افتتاح دورة تدريبية حول المعرفة التقنية والقانونية لتحريك ورفع الدعاوي الجزائية الإلكترونية، ستستمر ستة أيام، بمشاركة 50 وكيلاً وعضو نيابة من نيابات الأمانة ومحافظة صنعاء.

وأوضح القاضي الديلمي، أن العمل في النيابة يتطلب المعرفة والبصيرة والخبرة، في التحقيق والوصول إلى الأدلة الدامغة لإثبات كافة أركان الجريمة، والتصرف في القضايا بمهنية عالية مستوفية كافة الشروط القانونية التي تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأهاب بوكلاء وأعضاء النيابة، الاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية النوعية التي تنفذها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء في إطار المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية، لتطوير قدراتهم ومواكبة كل جديد في مجال التشريعات القانونية والقضائية، خاصة إثبات الجرائم الالكترونية.

وأشار النائب العام إلى الجهود المبذولة للارتقاء بأداء النيابة في مختلف الجوانب وأبرزها سد العجز في الكادر القضائي وتوفير الإمكانات التشغيلية، والتجهيزات وبناء القدرات البشرية .. مثمناً دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في هذا الجانب حرصاً على تقريب العدالة من المواطنين وخدمة المجتمع.

بدوره أكد عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي، حرص المعهد على تقديم العون للنيابة العامة في مجال التدريب والتأهيل.

ونوه بالبرامج التدريبية التي ينفذها مكتب النائب العام للارتقاء بالقدرات البشرية، في مختلف الجوانب خاصة التأهيل المستمر للكوادر القضائية.

فيما ثمن رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، دعم واهتمام النائب العام بتدريب وتأهيل القضاة والإداريين في النيابة العامة، لما من شأنه الارتقاء بالعمل ومواكبة التطورات والتحديثات القانونية والتشريعية والإدارية.