النائب العام يحث على الالتزام بالقانون والتحلي بالسلوكيات القضائية ومواكبة التعديلات التشريعية

عقد بمكتب النائب العام، اليوم السبت ، لقاء موسع لأعضاء النيابة العامة من خريجي المعهد العالي للقضاء، (الدفعة الأولى – دبلوم علوم جنائية) البالغ عددهم 280 عضوا.
وفي اللقاء أشار النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي إلى الجهود التي بذلت من مجلس القضاء الأعلى والنيابة والمعهد العالي للقضاء وبدعم كبير من المجلس السياسي الأعلى، لإعلان واستقبال واختيار وتأهيل هذه الدفعة، لسد العجز الحاصل في النيابة العامة من الكوادر القضائية.
وتطرق النائب العام إلى المهام التي تنتظر أعضاء النيابة، في الميدان من قضايا جنائية متعلقة بحقوق المواطنين، ما يستوجب الحرص على إنجازها بمهنية عالية، وفي المدد القانونية، وتطبيق أحكام القانون حيالها، بما يسهم في إحقاق الحق وإنصاف المظلومين ومعاقبة المجرمين.
وحث القاضي الديلمي، أعضاء النيابة على التعاون الكامل مع جهات الضبط والإشراف على مأموري الضبط القضائي والتعامل معهم وفقًا للقانون مع تقدير الجهود التي بذلوها خلال إجراءات جمع الاستدلالات ومراعاتها عند التصرف، حتى لا تذهب هدرا.
وقال :” يجب أن يحرص أعضاء النيابة على اعتبار الحبس إجراءً احتياطيا، لا يتم اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال، وأن يتم الإسراع في تنفيذ القرارات القضائية سيما قرارات الإفراج، وعدم الانصياع للوساطات، والتعامل مع الناس برقي واحترام وبما يجسد الالتزام بالسلوكيات القضائية المعبرة عن العدالة والسمو الأخلاقي”.
وحث النائب العام، أعضاء النيابة على مواصلة الاطلاع والتزود بالمعرفة، والعلوم المختصصة الشرعية والقانونية وكل المستجدات المتعلقة بالتعديلات التشريعية، ووجه بإشراكهم في البرامج والدورات التدريبية التخصصية الدقيقة.
وأكد الدكتور الديلمي، أن استمرارهم بالعمل في النيابة العامة مشروط بحسن أدائهم ونزاهتهم، وأن الرقابة على أعمالهم ستكون مكثفة عبر جهاز التفتيش القضائي.
حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي، ورئيسا دائرتي الأعضاء والشكاوى بجهاز التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ورئيس دائرة التدريب.