المنتدى المالي التقييمي يقدم توصية بتأسيس بنك إعادة الاعمار الوطني

اطلع رئيس اللجنة الثورية العليا في اجتماعه اليوم بمجلس القائمين باعمال الوزراء على نتائج وتوصيات المنتدى المالي التقييمي السنوي لقيادة وموظفي وزارة المالية ومصالحها الإيراداية وممثليها في الجهات الحكومية ومدراء عموم مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، والذي عقد يومي 25 و 26 مايو الجاري بصنعاء.

واستعرض القائم باعمال وزير المالية البيان الختامي الصادر عن المنتدى، و ما شمله من توصيات في الجوانب العامة، والايرادات والنفقات، وتعزيز الدور الرقابي والتطوير المؤسسي لتحسين الاداء المالي.. مشيرا الى ان المنتدى شهد على مدى يومين اربع جلسات عمل تم فيها استعراض ومناقشة 19 ورقة عمل ومداخلة ركزت على ثلاثة محاور هي اثار العدوان على الجوانب الاقتصادية والمالية وقضايا تحسين الايرادات العامة وتعزيز الدور الرقابي والتطوير المؤسسي لتحسين الاداء المالي، اضافة الى عقد اربع ورش عمل تخصصية على هامش المنتدى تم فيها استعراض ومناقشة 17 ورقة عمل تركزت في تطوير الانظمة الالية لوزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها وتقييم الايرادات المحلية والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتقييم اداء مكاتب المالية.

وأوضح اهمية تبني تنفيذ توصيات المنتدى من قبل الحكومة واجهزتها المختصة، بما فيها الإسراع في إنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق مع دول البركس وإنشاء غرفة عمليات لتأسيس بنك إعادة الاعمار الوطني، وكذا تفعيل التواصل مع المنظمات الدولية لرفع الحصار وإيقاف العدوان واستئناف تصدير النفط والغاز والمنتجات الوطنية الأخرى ورفع تعليق صرف المساعدات والمنح والإفراج عن عوائد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي.

وأشاد الاجتماع عاليا بالنجاح الذي حققه المنتدى المالي التقييمي السنوي 2016م، وما ساده من نقاشات جادة ومسئولة للوقوف امام التحديات التي تواجه قطاع المالية العامة من كافة الجوانب، والتوصيات الهامة التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن المنتدى.. مؤكدا دعمه الكامل لتنفيذ هذه التوصيات بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وكلف الاجتماع القائم باعمال وزير المالية والقائم باعمال امين عام مجلس الوزراء بإعداد مشاريع القرارات والأوامر التنفيذية لمجمل توصيات المنتدى والرفع بها الى المجلس للمناقشة النهائية .. مثمنا الجهود التي بذلتها وزارة المالية واللجنة التحضيرية في سبيل الاعداد والتحضير لعقد المنتدى وانجاح فعالياته.

وشكل مجلس القائمين باعمال الوزراء، لجنة من وزارات الاشغال العامة والطرق والمالية والكهرباء والمياه والقائم باعمال امين عام مجلس الوزراء، والجهات ذات العلاقة، لدراسة التقرير المقدم من القائم باعمال وزير الاشغال والخاص بمشروع اسكان ذوي الدخل المحدود، من كافة الجوانب والرفع الى المجلس بالمقترحات للمناقشة واتخاذ ما يلزم، بما في ذلك الرفع بالرأي المناسب فيما يخص توفير السكن المؤقت والمناسب لمن دمرت منازلهم من قبل طيران العدوان السعودي وبحسب أسبقية الاستهداف، الى حين تعويضهم.

واطلع الاجتماع على التقرير الاحصائي القضائي السنوي لعام 2014م، والمقدم من القائم باعمال وزير العدل، والمتضمن القضايا المعروضة في عموم المحاكم العامة والمتخصصة الابتدائية والاستئنافية في العاصمة وكافة محافظات الجمهورية، وما انجز منها وكذا القضايا المرحلة.