المعهد الثقافي الجمركي ومصلحة الجمارك يختتمان دورة متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اختتمت اليوم في المعهد الثقافي الجمركي دورة مكافحة غسيل الأموال التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مصلحة الجمارك، وجرى توزيع الشهائد على عدد 30 مشاركاً في الدورة من مختلف المراكز الجمركية، حيث تم تدريبهم على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي مصلحة الجمارك .
جدير بالذكر أن الدورة افتتحت في 2 ربيع الأول الموافق 17 سبتمبر الحالي، تلقى المشاركون خلال أربعة أيام محاضرات من فريق تدريبي في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، حيث في اليوم الأول حاضر القاضي رشيد المنيفي مستشار وزير العدل عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس الفريق القانوني باللجنة تحدث فيها عن الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تناولت الأستاذة سامية العماري عضو الإدارة التنفيذية باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاضرة اليوم الثاني عن مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها..
في ذات السياق حاضر الأستاذ وديع السادة رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال عن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور جهات الرقابة والإشراف في الرقابة على تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور مصلحة الجمارك في تلك الإجراءات، وفي الاختتام حاضر الأستاذ طه الرحومي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال عن 22 مؤشراً للاشتباه يتم من خلالها التقييم واتخاذ القرار لحالات الاشتباه ثم تناول الرحومي تعريف وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني ومراحل تأسيسها.
في سياق مشابه أشار مدير عام المعهد الثقافي الأستاذ عبدالكريم المنصور إلى أن هذه تعتبر الدورة الثانية التي تنعقد في مجال مكافحة غسيل الأموال خلال عام تقريباً، مضيفاً أن هذه الدورة تنعقد لأجل تدريب موظفي الجمارك في المراكز الجمركية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الأموال خاصة مع إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
فيما أكد الأستاذ عبدالحميد البرهمي نائب مدير عام المعهد الثقافي الجمركي لشئون التدريب والتأهيل أن الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول وبالتالي يعتبر الموظف الجمركي هو المعني الأول باكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تدريبهم على التعامل مع مؤشرات حالات الاشتباه اثناء عملهم اليومي في الميدان.