المعركة الاقتصادية والمعاملة بالمثل

بعد أن فشل العدوان العسكري الأمريكي السعودي في تحقيق أهدافه ومراميه وبعد أن تجرع الهزيمة تلو الأخرى في ساحات المواجهة العسكرية، لجأ مؤخراً إلى حرب من نوع آخر تركزت على الجانب الاقتصادي، وهي حرب لا تقل خطورة إن لم تكن أشد من المواجهة العسكرية.

للاقتصاد قوة جبارة في تدمير الدول والمنظومات والشواهد على ذلك كثيرة؛ لعل أبرزها تدمير المنظومة الاشتراكية وحلف وارسو.. عقود من الزمن وأمريكا وحلف الناتو يتواجهان عسكرياً مع المنظومة الاشتراكية وحلف وارسو عبر حرب باردة أشد ضراوة، ولم يحسم أي منهما تلك المواجهة لصالحه إلى أن غيّرت أمريكا وحلفاؤها مسألة المواجهات تلك من الجانب العسكري إلى الجانب الاقتصادي، وما هي إلا سنوات قليلة حتى تفككت المنظومة الاشتراكية وانهار حلف وارسو، وهذا مثل بارز وشواهد لاتزال حية على ما تفعله الحرب الاقتصادية من دمار للدول.

في خطابه الأخير بمناسبة العام الهجري الجديد ركز قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي على المعركة الاقتصادية، التي بدأتها السعودية بإيعاز من أمريكا من خلال العديد من الإجراءات العدائية أبرزها نقل البنوك وما يتبع ذلك من آثار سيئة على واقع الشعب اليمني المعيشي والعملة الوطنية ومستوى الأسعار في البلاد..

وأفاد السيد القائد بأنه وجّه النصائح والتحذير عبر كل الوسطاء للتراجع عن هذه الخطوات الحمقاء، لكن السعودي مازال يماطل، داعياً إياه إلى إدراك أنه لا يمكن السكوت على خطواته الرعناء الغبية والكف عن مساره الخاطئ.

وخاطب السيد عبدالملك الحوثي النظام السعودي قائلاً: “سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل وأن تذهب، فهل تقبلون بهذا وتعتبرونه شيئاً منطقياً؟ فلماذا تريدون فرضه على بلادنا؟”.

وفي حقيقة الأمر أن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الخطوات المجنونة التي تلحق الضرر الفادح بالمواطنين وحياتهم المعيشية، وتدمير الأوضاع الاقتصادية، وستتخذ الإجراءات اللازمة للمعاملة بالمثل، المطار بالمطار، والبنك بالبنك، والميناء بالميناء، وهي إجراءات عادلة لمواجهة أعمال عدائية بدأتها السعودية، وستتلقى الرد وبأشد قوة على ذلك.

في اليمن انتهى زمن تلقي الضربات خاصة بعد أن أصبحت القوات المسلحة تمتلك قوة جبارة قادرة على الرد إلى أي مكان في دول العدوان، وستجعلها لغة القوة تنصاع وتفكر أكثر من مرة في العدوان على الشعب اليمني.