المركز القانوني يطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات تحالف العدوان
طالب المركز القانوني للحقوق والتنمية بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات تحالف العدوان وجميع من يثبت تورطهم في جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب اليمني .
وأدان المركز في بيان صادر عنه ان جريمة الإبادة التى ارتكبها طيران العدوان في منطقة هران بمديرية أفلح اليمن محافظة حجة ، والتي تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف منازل المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية ويجرم استهداف المسعفين .
وأشار إلى أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجريمة والعدد المريع للضحايا يؤكد تعمد استمرار قوات التحالف بقيادة النظام السعودي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني .
وحمّل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع التحالف السعودي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
وجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة بحقه .
كما دعاها إلى الضغط على منظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان .
وجدد المركز دعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة من قوات التحالف السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية.