المخدرات سلاح أمراء آل سعود لقتل الروح الجهادية لدى الشعب

’’طوّعت الرياض المخدرات لتكون وسيلة عدوانها وحربها ضد أبناء اليمن، وحاولت أن تفتك بشعب أعزل حارب الاعتداءات وقاوم عدوان النظام السعودي، ما دفع الأخير إلى استخدام كل ما أوتي من قدرات وأساليب ملتوية للانقضاض على اليمنيين، الذين كشفت عملياتهم الأمنية تورط أمراء من آل سعود بتجارة المخدرات،،

بالأطنان هي كميات المخدرات التي تضبطها القوات اليمنية عند الحدود مهربة إلى الداخل، أطنان من المواد التي تعد سلاحاً فتّاكاً تستخدمه قوى العدوان ضمن حربها المتواصلة منذ أعوام ستة على اليمنيين من دون أن توفر أي من الأدوات لتنخر بعظم شعب أعزل، لم تتمكن من كسر عزيمته لأكثر من نصف عقد. ولأن العزيمة اليمنية تحوّلت إلى صلابة لمواجهة العدوان بكافة الميادين، كان لميدان وزارة الداخلية في صنعاء قدرتها على كشف خلايا تنظيمات معدّة وبشكل محكم من أجل خنق البلاد والقضاء على أبنائها بسلاح المخدرات وهو الذي يسخّره الكثير من أمراء آل سعود من أجل تجنيد الشبان والمرتزقة بغية الدفاع عن “تحالف العدوان بقيادة السعودية” في محاور متعددة، ويرفع النقاب عن انتقال التجارة في المجالات المحظورة من المافيات الدولية والمحلية والإقليمية، لتنحصر بأمراء آل سعود الذين يستخدمون المخدرات من أجل تنويم الشعب في “السعودية” وينهكون أبناء اليمن، غير أن العين الاستخباراتية كانت بالمرصاد.

على امتداد سنوات العدوان التي أًصبحت في منتصف العام السادس، أطلقت الرياض العنان لتجار المخدرات على الحدود من أجل التسلسل يمنياً، وحددت الأهداف بالنيل من الشباب لردعه عن مقاومة الاعتداءات على بلاده، ليتحول ملف المخدرات الذي كان ينحصر بالمافيات إلى ورقة سياسية تقف وراءها الرياض وأمراءها المتنفذين.

 ورفع النقاب عن كميات هائلة، تمرر عبر الحدود، لتصل إلى شباب اليمن وتشتغلهم وتجنّدهم في أماكن مختلفة لصالحها وصالح عدوانها، وتؤكد بأن العدوان الذي انطلقت عجلته عام 2015، رفع سيف اعتداءاته على الأرض والإنسان  بكل الأٍلحة الفتاكة عسكريا وإنسانيا وصحياً وأخلاقيا. صراحة وبكل وضوح، يوجه اليمنيون الاتهام بالوقوف خلف الترويج للمخدرات في بلادهم لدول العدوان، وفي مقدمتها الرياض وأبوظبي، إذ ترتبط السعودية وبصورة علنية ارتباطاً وثيقاً بتجار المخدرات والعصابات، وهو ما كشفت وأكدته التحقيقات التي أجرتها الداخلية اليمنية بحسب ما يبرزه مدير مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بصنعاء نجيب العنسي، إذ وصف “تجارة المخدرات بأنها نشطت خلال العدوان بشكل غير مسبوق، رفع النقاب عن العلاقة الوطيدة بين التجار وقوى العدوان”.

 مدير مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بصنعاء شدد على أن الأدلة التي حصلت عليها الجهات المعنية من الذين تم ضبطهم من قبل التجار والعصابات، أثبتت أنهم على علاقة مباشرة بالعدوان، وإذا ما ذهب التوضيح الأمني أكثر من ذكر الأدلة، فقد تبين أن بعض المهربين كانوا مسجونين لدى السعودية، وقد أطلق سراحهم بهدف وغاية محددين تتمثل بأن يتوجهوا لتهريب المخدرات إلى اليمن والعمل على تمويل بعض معسكرات المرتزقة.

يقول العنسي إن أكثر من 3 آلاف مهرّب ومروّج من جنسيات يمنية وغير يمنية، كانوا في السجون السعودية وأطلق سراحهم لهذه الغاية، خاصة أن اليمن يعد بوابة لإدخال المخدرات إلى الدول الخليجية وكان يمنع ذلك قبل بدء العدوان، إلا أن الكميات التي كانت تهرّب تعد ضيئلى سابقا، غير أنه بعد عام 2015، اصبحت الكميات المهرّبة كبيرة جداً، ما يطرح علامات استفهام وتساؤلات حيال الضبط الأمني للحدود من قبل الرياض على وجه الخصوص، التي تدعي حماية حدودها وتزعم بمكافحة ترويج المواد المخدرة، لكنها تسمح للتجار والمهربين بالعبور والتسلل كيفما شاءوا، وهذا دليل على دورها الأساس في إدخال السموم إلى دائرة الشباب اليمني. 

ولأن المخدرات التي تدخل إلى اليمن والسعودية كلها مستوردة وتأتي عبر البحار بنسبة 90 بالمائة، وبعضها عبر المناطق التي تسيطر عليها العدوان، فإن التهريب يتم عبر خفر السواحل، يؤكد مدير مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، ويشير إلى أنه في إحدى المرات تم ضبط زوارق آتية من أفريقيا وتحمل أطنانا من الحشيش، وضبطت أكبر كمية هرويين ( أكثر من 250كلغ)، وهذه الزوارق مرّت بالقرب من سفن للعدوان السعودية، ولكن من دون أن يعترضونها، بل كان لديها تصريح بذلك”.

 واستدرك بطرح مفارقة، عما يعانيه اليمنيون من تعامل العدوان معهم، قائلاً “بالمقابل، الصياد اليمني إذا خرج يبحث عن رزقه يتم قصفه وكثير من الصيادين والشهداء سقطوا وما زالت هنالك شيء من قوارب مختطفة”، ويؤكد أنه بموجب هذه المعادلة يتبين أنه من الواضح تعمّد إدخال المخدرات إلى اليمن، ضمن أحد أساليب الحرب التي ينتهجها العدوان، الذي يهدف لتحقيق الكثير عبر ترويج هذه المواد داخل البلاد، وليس أقلها الإصرار على ترويجها في الداخل من أجل إيجاد شعب مدمن، وبالتالي قتل الروح الجهادية لدى الشعب، وهذا الأمر من شأنه أن ينهك الاقتصاد الوطني وينشر الجريمة، وبالتالي يُعدم الاستقرار، خاصة نتيجة العلاقمة الأصيلة بين المخدرات والجريمة في أي مكان.

 تجارة المخدرات وأمراء آل سعود ولعل ما أبرزه مدير مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، في حديثه، عن ازدواجية التعامل من قبل دول العدوان مع اليمنيين، بأنهم يفرضون حصاراً على الشعب ويمنعون عنه الغذاء والدواء بينما يسمحون لتجار المخدرات بأن تمر من دون أي عراقيل، يتضح من الأدلة التي استحصلت عليها الداخلية، وبينها أنه “وجد بين التجار من كان يزود برتبة عسكرية عالية من معسكرات العدوان من أجل تسهيل مروره إلى النقاط العسكرية التابعة للمرتزقة، وكثير من قادة الوحدات العسكرية التابعة للميليشيات هم من تجار المخدرات والمطلوبين ومعروف أنهم مطلوبين أمنيا لإدارة العامة لمكافحة المخدرات”.

ولأن الصمود اليمني، أمام آلة الموت بالغارات والسلاح الفتّاك أرّق العدوان، فلعل المخدرات وتسللها إلى الشعب وسيلة غير حميدة أراد العدوان أن ينجح بها، من أجل قتل هوية الشعب الإيمانية وترابطه وتركيبته القبلية القوية.

ولا شك أن المخدرات كفيلة بأن تهدم كل هذه القوة، فتعمّد المعتدون ترويجها في اليمن لكنهم فشلوا في ترويجها بالمناطق الحرة والتي تسيطر عليها حكومة صنعاء، بحسب ما أكد العنسي، وبين أنهم “نجحوا في نشرها بالمناطق التي يحتلونها، مثلا في عدن تعطى المخدرات للشباب مجانا، وقد صرح بالأمر مدير إدارة مكافحة المخدرات في عدن، وهو الذي تم اغتياله في اليوم الثاني”. وهذا المنح للمخدرات لم يأتِ جزافاً، بل هدفه كان اقتياد المدمنين للقتال في الساحل الغربي لصفوفهم، ويوقل العنسي إن “بعض من تم أسرهم، تحدث أنهم لم يأتوا إلا طلبا للمخدرات وأنه يتم توزيعها عليهم. استطاعوا أن ينشروا المخدرات في بعض المناطق بينها تعز وعدن كي يعزف الشباب عن مقاومتهم، لأنهم لا يريدون شعبا مقاوما. ولا شك أن هذا الأسلوب استخدمه الأميركيون الذين أنشأوا عصابات لتجارة المخدرات من أجل إدخالها إلى إيران”. وفي مقارنة بين ادعاءات النظام السعودي حول مكافحة المخدرات وبين حقيقة ما يجري على أرض الواقع، يسأل مدير مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بلغة الاستنكار ردا على الاتهامات التي توجهها الرياض ل”أنصار الله” بأنهم يروجون للمخدرات، و يقول “إذا كنا نتعامل مع التجار، لماذا نقوم بضبطه هذه الكميات واتلافها، ونعاقب ونحيل إلى العدالة كل من يقوم بتهريبها، لماذا؟ اليمن ضبط 72 طن من الحشيش المخدر خلال سنوات العدوان، وفي الفترة عينها، ضبطت السعودية 4 طن فقط، بينما هذه المخدرات موجهة إلى السعودية”. ويؤكد أن “العالم يعرف أن أمراء آل سعود هم أمراء المخدرات وتجار معروفون ولا أحد يجهل أن أحد الأمراء ضبط في لندن وأحدهم في لبنان، ولدى تجار المخدرات في العالم مصطلح “أمراء الكابتغون” في إشارة إلى آل سعود.

وهم يسمحون بترويجها داخل البلاد، من أجل تخدير الشعوب عما يفعلونه”. ويلفت إلى أن اتهام أنصار الله سبقه اتهامات للجمهورية الإسلامية و”حزب الله”، بينما المتهمون هم الأكثر نشاطا في مكافحة المخدرات، نعلم حرب إيران على تجار المخدرات وكيف تسعى أميركا والسعودية لادخاله إلى الجمهورية.

وهم ليس لديهم دليل واحد على ما يدعونه بأن أنصار الله يتعاونون مع تجار المخدرات، بينما لدينا أدلة ووثائق واعترافات ووجدنا بعض المدرعات الإماراتية وبداخلها حشيش، وهي التي اغتنمت من المرتزقة في الحديدة. ويؤكد أن عليهم بالدليل لاثبات صحة كلامهم؟”. ويذكر بأن الداخلية قد تطرقت لأسماء المسؤولين السعوديين المتورطين بإدخال السموم المخدرة إلى اليمن، ورغم أن بغالب الأحيان يكون المروجون والمهربون على علاقة مع التجار عبر وسطاء، إلا أن العمليات الأمنية في داخلية صنعاء توصلت إلى كثير من الأسماء.

إذا، طوعت الرياض المخدرات لتكون وسيلة عدوانها وحربها ضد أبناء اليمن، وحاولت أن تفتك بشعب أعزل حارب الاعتداءات وقاوم عدوان النظام السعودي، ما دفع الأخير إلى استخدام كل ما أوتي من قدرات وأساليب ملتوية للانقضاض على اليمنيين، الذين كشفت عملياتهم الأمنية تورط أمراء من آل سعود بتجارة المخدرات، وكيفية مساهمتهم في تفعيل التجارة على الرغم من المزاعم والإدعاءات التي لا تنتهي بمحاربة النظام للمهربين على الحدود، غير أن القليل من التمحيص بتفاصيل الأمر يتبلور صورة مغايرة تفضح انتهاكات النظام السعودي وأدواته بكافة الأشكال.