المجلس الوطني للسكان ينظم ورشة عمل حول السياسة السكانية: “الإشكاليات والتحديات ”
عقدت امس بصنعاء ورشة عمل حول مراجعة السياسة السكانية “الإشكاليات والتحديات ” نظمتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.
واستعرضت الورشة بحضور أمين عام المجلس الدكتور أحمد بورجي وممثلي وزارة الصحة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والجهاز المركزي للإحصاء ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي، ورقة عمل حول الإشكاليات والتحديات السكانية قدمها مدير التخطيط وتنمية الموارد بالمجلس عبد الملك شرف الدين.
وتطرقت الورقة إلى أهم الإشكاليات والتحديات المتمثلة بالنمو السكاني المرتفع والمستوى العالي للخصوبة والوفيات المرتفعة والهجرة الخارجية والتركيب العمري المرتفع للسكان والكثافة السكانية والنمو المتسارع للمناطق الحضرية.
وتشمل التحديات الأمية والتعليم وتدني مستوى صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة والبيئة والمياه والقوى العاملة والفجوة الكبيرة في العدالة والإنصاف وتمكين المرأة، وكذا الفقر والنزوح وارتفاع نسبة الشباب والبطالة والمعاقين وكبار السن والتسول.
فيما قدم مدير الإعلام والاتصال السكاني بالأمانة العامة للمجلس مجاهد الشعب عرضا عن الأوضاع السكانية في اليمن وتطورات حجم السكان والتأثيرات المتوقعة للتطورات السكانية على قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والقوى البشرية .
وفي الجلسة الافتتاحية أشار الأمين العام المساعد للمجلس مطهر زبارة إلى أن الورشة تأتي تدشيناً لجلسات عمل متعددة سيتم عقدها مع عدد من القطاعات لمراجعة السياسة الوطنية للسكان لتطويرها وتحديثها تنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إلى أن المجلس يقوم حالياً بمراجعة الوثيقة الأولية من السياسة والمتعلقة بالإشكاليات السكانية القائمة مع إضافة عدد من التحديات الحالية والمستقبلية على ضوء المتغيرات المحلية والدولية وإشراك الجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني في مناقشة هذه الإشكاليات والتحديات.
وأكد زبارة أن إشراك الجهات ذات العلاقة يهدف لإثراء السياسة السكانية وإضافة أي إشكاليات أو تحديات من وجهة نظرها لإضافتها إلى الوثيقة المزمع تحديثها مع نهاية جلسات العمل مع كل شركاء العمل السكاني.
واعتبر هذا الإنجاز خطوة تمهد وتسهم في عملية تحديث السياسة الوطنية للسكان وأهدافها وبرامجها المستقبلية وتطوير العمل السكاني للمرحلة القادمة.
كما أكد الأمين العام المساعد أن التحديات التي تواجه السياسة السكانية تستدعي من الجميع الوقوف أمامها بكل جدية وإيلائها الاهتمام الكبير لما لها من أبعاد وتأثيرات كبيرة على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والخدماتية.