المجلس السياسي الأعلى يقر حزمة من القرارات والإصلاحات الإقتصادية

حيث أقر المجلس السياسي الأعلى استكمال إجراءات واعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساسي للترقيات والاستمرار في المعالجات الكفيلة بإصلاحات الوظيفة العامة بحسب القوانين والاستراتيجيات المقرة.

وأكد الاجتماع على أهمية استكمال معالجة الاستحقاقات والمتأخرات المالية للدولة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة خلال الفترة القادمة، وتفعيل الرقابة الجمركية وفقا لقانون الجمارك وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وفقا للآلية الواردة في قانون الجمارك والقرارات المنفذة والتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك بهذا الشأن.

كما أقر الاجتماع البدء بترسيم كافة السيارات الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وإصدار قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء بوضع آلية لتنظيم ذلك.

ووجه المجلس السياسي الأعلى الجهات المعنية بسرعة حل إشكالية البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية بحسب القانون المنظم لذلك، وسرعة إصلاح الكرين الرابع في ميناء الحديدة وترميه الذي طاله قصف طيران العدوان وإعادته للعمل.

وكلف المجلس مكتب رئاسة الجمهورية بتشكيل هيئة للأسرى والمفقودين وإعداد مشروع بذلك.

وحيا المجلس السياسي الأعلى الجهود الفردية والجماعية والمؤسسية التي بذلت لتحقيق أعلى درجات الأداء الوظيفي والخدمي والأمني والاستقرار وتأمين السكينة العامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي لم يعكرها سوى القصف الجوي بطائرات الـ (أف 16) الأمريكية التي طالت المدنيين الأبرياء في المنازل والطرقات العامة.

جدد المجلس إدانته لهذه الأعمال الهمجية واستمرار قصف طيران العدوان للمصانع والمعامل التجارية والبنية التحتية.. مؤكدا أنها جرائم مثبته ولن تسقط بالتقادم .

وأشاد المجلس السياسي الأعلى بالإنجازات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات وما تعكسه من قدرة يمنية متوحدة خالصة في الحفاظ على السيادة والكرامة اليمنية، وانجاز مهمة استقلال القرار الوطني والحفاظ على وحدة الشعب والأرض أمام الهجمة الامبريالية الجديدة.

وعبر المجلس عن الشكر والتقدير للقيادات المحلية والمشائخ والأعيان والعقال في كل المناطق الذين يقومون بدور حيوي ومحوري في مواجهة العدوان والحصار والحرب الإعلامية والاقتصادية وتعزيز الأمن العام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

ونوه بالدور الحيوي والأساسي الذي يلعبه رجال الاقتصاد الوطني الأحرار وما تجسد من مبادرات تستحق الثناء والتقدير وسيسجلها التاريخ لهم في مواجهة العدوان الاقتصادي بكل أشكاله والتضحيات الجسام التي يبذلونها دوما من اجل استقرار الوضع الاقتصادي والحفاظ على السيولة النقدية وسعر الصرف واستقرار الحالة السلعية في السوق.

وكان المجلس السياسي الأعلى قد استعرض جدول أعماله وتقارير الجلسات السابقة وما تم انجازه منها.