المؤتمر العلمي الأول لأكاديمية الشرطة يناقش أبحاث قانونية حول انتهاكات العدوان في اليمن

برعاية الاخ اللواء الركن /محمد بن عبد الله القوسي وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى لأكاديمية الشرطة عقد صباح اليوم الاحد 25 شعبان 1438هـ، بصنعاء المؤتمر العلمي الأول لأكاديمية الشرطة حول التكييف القانوني للتدخل العسكري لدول تحالف العدوان وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني باليمن.

هدف المؤتمر بحضور وزير العدل القاضي أحمد عقبات والنائب العام عبدالعزيز البغدادي وعدد من المسؤولين والأكاديميين في الجهات ذات العلاقة، إلى وضع تكييف قانوني للتدخل العسكري لتحالف العدوان في اليمن من منظور القانون الدولي العام، وتسليط الضوء على أهم انتهاكات القانون الدولي الإنساني الناتجة عن التدخل العسكري .

كما هدف المؤتمر إلى تبيان حقوق ضحايا إنتهاكات القانون الدولي الإنساني جراء التدخل العسكري لتحالف العدوان في التشريعات الوطنية والدولية، وتحديد مدى إمكانية ملاحقة مرتكبي هذه الإنتهاكات والإسهام في إيصال رسالة علمية إلى المجتمع الإقليمي والدولي عن حجم الانتهاكات والمعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء التدخل العسكري.

وفي إفتتاح المؤتمر أكد وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي أن إنعقاد المؤتمر العلمي الأول لأكاديمية الشرطة جاء بعد تحضير دام أشهر من البحث والدراسة وجمع البيانات عن الجرائم التي تم إرتكابها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق الشعب اليمني .

وقال ” إن تلك الجرائم تم توصيفها بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وفقا لتقارير محايدة لمنظمات دولية، راح ضحيتها مواطنون أبرياء ليس لهم ذنب غير تواجدهم في الأسواق أو في مخيمات النازحين أو حضورهم المناسبات الإجتماعية وتجمعهم في صالات الأعراس أو العزاء أو في عدة أمكان في مختلف المحافظات “.

وأشار إلى أن أبرز تلك الجرائم ما حدث الصالة الكبرى بصنعاء في 8 أكتوبر العام الماضي من جريمة مروعة حينما قام طيران العدوان بتوجيه صواريخه إلى المدنيين الذين جاؤوا للعزاء وذهب ضحيته هذه الجريمة مئات اليمنيين وهي جريمة هزت الضمير العالمي والمنظمات الدولية حتى أمريكا والدول الأوربية ولم تنكر دول العدوان عن هذه الجريمة.

ولفت الوزير القوسي إلى أن هذه الجرائم واضحة ومنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكان لزاما على الأكاديميين دراسة هذه الجرائم وفقا لقواعد القانون الدولي وإعطاء تكييف قانوني لها وللتدخل العسكري لدول تحالف العدوان وبيان مدى المسؤولية الجنائية والمدنية وإمكانية الملاحقة القضائية الوطنية والدولية لمن إرتكب أو ساهم إرتكاب تلك الجرائم .

وقال ” من هنا جاءت فكرة المؤتمر وأهدافه كفعالية علمية لم تتدخل قيادة الوزارة في التأثير على أساتذة القانون الدولي، لأيماننا بأن ضمائرهم الحية وقناعاتهم القانونية تكفي لأن يسهموا بعقل الأكاديمي الناقد في فضح تلك الجرائم وإيصال رسالة قانونية للعالم بحجم الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق شعبنا وهي جرائم لا يمكن أن تمر دون عقاب وفقا لقواعد القانون الدولي “.

وعبر وزير الداخلية عن الشكر والتقدير لرئاسة أكاديمية الشرطة وكادرها المتميز على الجهود التي بذلوها في الإعداد والتنظيم لإقامة المؤتمر وكذا الباحثين الذين أثروا محاور المؤتمر للبحوث العلمية والأكاديمية .. منوها بدعم الجهات الراعية للمؤتمر في سبيل إنجاحه.

عقب ذلك بدأت محاور المؤتمر بإستعراض عدد من أبحاث الأكاديميين موزعة على محاور المؤتمر، حيث استعرضت الجلسة الأولى برئاسة أستاذ القانون الدولي بجامعة تعز الدكتور أحمد الحمدي بحث حول مشروعية التدخل العسكري لدول تحالف العدوان في اليمن للدكتور عمر هاشم صدقة أستاذ القانون الدولي العام المساعد بأكاديمية الشرطة.

وفند الدكتور صدقة في بحثه الذي جاء ضمن المحور الأولى حول الطبيعية القانونية للتدخل العسكري والإنتهاكات المرتكبة في اليمن، الحجج والذرائع الواهية التي سوقتها السعودية وحلفائها في تبرير هذا التدخل .

وأكد أن التدخل العسكري للسعودية وحلفائها في اليمن هو تدخل غير قانوني وغير مشروع على الأطلاق ويمثل جريمة عدوان على اليمن والشعب اليمني وإنتهاكا لسيادة واستقلال اليمن كما يمثل خرقا لكافة القواعد والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإنتهاكا لحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظام الحكم الذي يناسبها .

وأوصى الدكتور عمر صدقة المجتمع الدولي إلى بذل جهود حثيثة ومساعي جادة في إطار منظمة الأمم المتحدة للضغط على مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره المأمول بحفظ السلام والأمن الدوليين من خلال إتخاذ التدابير الفاعلة لمواجهة أي تهديد للسلم العالمي أو الإخلال به والوقوف أمام أي إعتداء على الدول ذات السيادة دون تأثر أعضائها بالمصالح السياسية المقيتة.

وفي المحور الثاني للمؤتمر حول المسؤولية الدولية المترتبة عن جرائم دول تحالف العدوان في اليمن، قدم أستاذ القانون الدولي العام المساعد بأكاديمية الشرطة الدكتور يحيى علي الصرابي بحث حول المسؤولية الدولية لدول تحالف العدوان عن جرائمها في اليمن .

وأكد الدكتور الصرابي وجود إزدواجية في التعامل مع القضايا الدولية فضلا عن التناقض السائد في المبادئ والقيم الإنسانية المعلنة للمجتمع الدولي والتوظيف السيء لتلك المبادئ والقيم في ضوء معطيات الممارسات الدولية والتي نشأت عن العدوان والحرب على اليمن، ويتحقق الطابع الدولي للجريمة إما بقيام الدولة ذاتها بالفعل غير المشروع دوليا وإما لجسامة الفعل غير المشروع .

ولفت إلى أن تعلل تحالف العدوان بقيادة السعودية بشن عدوانها على اليمن تحت مزاعم الدفاع عن شرعية رئيس أو حكومة لا يعفيها من تحمل مسؤولية هذه الحرب ونتائجها وآثارها الكارثية على المستويين الوطني والدولي .

كما أكد الباحث الصرابي تعدد أوجه مستويات المسؤولية القانونية القائمة على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وحلفائها جراء عدوانها على اليمن بتعدد ما إرتكبته بحق اليمن أرضا وإنسانا من جرائم وإنتهاكات جسيمة موصوفة في نصور وأحكام القانون الدولي العام والإنسانية وميثاق الأمم المتحدة .

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر التي أدارها أستاذ القانون العام بجامعة تعز نائب مدير كلية الشرطة، استعرض أستاذ القانون الدولي العام المساعد بأكاديمية الشرطة الدكتور نبيل عبد الرحمن ناصر الدين بحث حول حقوق ضحايا الجرائم الدولية ” دراسة تطبيقية على الجرائم الدولية المرتكبة في اليمن من قبل تحالف العدوان “.

وسلطت الدراسة الضوء على تعريف ضحايا الجرائم الدولية بحقوقهم المكفولة بموجب قواعد القانون الدولي وآلية استيفاء تلك الحقوق أمام القضاء الدولي الجنائي ممثلا بالمحكمة الجنائية الدولية من خلال إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بجبر الضرر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وقدم أستاذ القانون الجنائي المساعد بأكاديمية الشرطة الدكتور علوي الشارفي بحث بعنوان ” التدخل العسكري في اليمن بميزان القضاء الجنائي الدولي” .. مؤكدا أن ما إرتكبته دول العدوان بقيادة السعودية ضد سيادة وإستقرار اليمن يخالف الأعراف والمواثيق الدولية ويمثل صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشجيعا لها لإرتكاب مزيد من الجرائم.

واعتبر تواطؤ وتجاهل المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان، مشاركة في إرتكاب تلك الجرائم .. لافتا إلى أن جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني لا تسقط بالتقادم ويجب ملاحقة مرتكبيها عبر الوسائل القانونية الوطنية والدولية .

وتناول أستاذ الإقتصاد والمالية العامة المساعد بأكاديمية الشرطة الدكتور محمد الحرازي الآثار الإقتصادية للتدخل العسكري لدول تحالف العدوان في اليمن، إنعكاساتها على الوضع الإنساني ” دراسة وصفية مع قراءة لموقف القانون الدولي الإنساني “.

وخلصت الدراسة إلى أن حجم الإنتهاكات الإنسانية والإستهداف المباشر للمدنيين والمنشآت المدنية من قبل تحالف العدوان، يعد عدوانا على الشعب اليمني وسيادته ومخالفة لقواعد القانون الدولي .

وأوصت بسرعة رفع الحصار المفروض على الشعب اليمني والعمل على إجراء توثيق قانوني للإنتهاكات الإنسانية ضد السكان المدنيين وتحريك دعاوى قضائية أمام القضاء الوطني والدولي ضد المتورطين في إرتكابها.