المؤتمرُ الدولي لتفعيل سلاح المقاطَعة بالحديدة يدعو في ختام أعماله إلى دعم الفلسطينيين وإلغاء العلاقات والاتّفاقات الاقتصادية مع الصهاينة

طالب التجارَ ورجال الأعمال في الوطن العربي والإسلامي إلى إيجاد منتجات وبضائعَ بديلة

شدّد على تفعيل المقاطعة وطرد السفراء وإلغاء العلاقات والاتّفاقات الاقتصادية مع الصهاينة

اختتم المؤتمرُ الدولي لتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، أعمالَه، أمس الاثنين، في محافظة الحديدة.

وقُدِّمَ المؤتمرُ -الذي نظمته السلطة المحلية بالمحافظة واللجنة الفرعية للحملة الوطنية لنصرة الأقصى بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، على مدى يومين- أكثرَ من 25 ورقة عمل لنخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين ومفكرين وسياسيين، ركّزت على دور المقاطعة من منظور ديني واقتصادي وسياسي وتاريخي وعسكري، كسلاح استراتيجي مؤثر للرد على جرائم كيان الاحتلال الصهيوني.

وفي الاختتام أكّـد وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، حسين حازب، أهميّةَ انعقاد المؤتمر لتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية ضمن الحملة الوطنية لإسناد ودعم الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لجرائم إبادة ومجازر غير مسبوقة في ظل صمت دولي وعربي مشين.

وأوضح حازب أن “الشعب اليمني وقيادته أثبتوا بمواقفهم المشرفة رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد أنهم فعلاً شعب الإيمَـان والحكمة وأهل المدد والنصرة لدعم الأشقاء في فلسطين المحتلّة ضمن معركة مواجهة العدوّ الغاصب الذي يسعى إلى تقسيم المنطقة العربية؛ مِن أجل قيام دولة الكيان المزعوم”، مشيداً بأبطال المقاومة الفلسطينية الذين برهنوا للعالم بالعملية التاريخية النوعية “طُوفان الأقصى” أنهم أصحاب حق لمواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الجاثم على أرض فلسطين أكثر من سبعة عقود.

ونوّه وزير التعليم العالي إلى أهميّة هذا المؤتمر الذي يكمن دوره في الخروج بتوصيات فاعلة لتحريك سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، كأقل واجب تجاه القضية الفلسطينية، متطرقاً إلى النظرة الثاقبة للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، الذي حذر منذ وقت مبكر من المخاطر الصهيونية الأمريكية التي تتربص بأبناء الأُمَّــة وأهميّة مواجهتها بسلاح المقاطعة الاقتصادية.

بدوره أشار وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي الديلمي، إلى ما تمُرُّ به الأُمَّــة من مرحلة حساسة لا تقبل التنصل عن تحمل المسؤولية تجاه القضية المركزية للدفاع عن القضية الفلسطينية والخروج من حالة التنديد إلى حالة المواجهة؛ دفاعاً عن فلسطين والمقدسات الإسلامية.

وذكر أن “على جميع الدول العربية والإسلامية أن تتعلم من الدروس والمحطات التاريخية التي أثبتت أن السلام مع الاحتلال الإسرائيلي مُجَـرّد وَهْمٍ وشعارات زائفة لتخدير أبناء الأُمَّــة”، مبينًا أن “الدفاعَ عن القضية الفلسطينية هو دفاع عن الدين والعرض”.

وحَيَّا الديلمي ما يسطّره أبطالُ فلسطين من بطولات تمثل فخرًا واعتزازًا لكل المسلمين بما فيهم دول العرب الذين يراهن العدوّ الصهيوني على ضعفهم وبقائهم في مأزق الخيانة والعمالة، لافتاً إلى التفاعل الوطني الرسمي والشعبي ضمن حملة نصرة الأشقاء في فلسطين العزة والكرامة بالتزامن مع تواطؤ الأنظمة العربية وهرولتها للخيانة والتطبيع مع العدوّ المشترك للإسلام وللأُمَّـة جمعاء، داعياً إلى العمل بمسؤولية لتبني مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي كخارطة طريق لتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية كسلاح فاعل ومؤثر في هذه المرحلة.

في السياق خرج المؤتمر بجملةٍ من التوصيات، دعت في مجملها الشعوب العربية والإسلامية، إلى البدء بعملية تفعيل المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، وإلغاء العلاقات والاتّفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الكيان الصهيوني وأمريكا والداعمين لها.

ودعت توصياتُ المؤتمر، الدولَ العربية إلى طرد السفراء الإسرائيليين وسحب سفرائها من الكيان المحتلّ، مؤكّـدة أهميّة حظر التعامل والتبادل التجاري مع المكاتب والمؤسّسات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني وأمريكا والداعمين لها.

كما دعا المؤتمر رجالَ المال والأعمال على المستوى العربي والإسلامي، إلى إيجاد منتجاتٍ وبضائعَ بديلةٍ عن البضائع التي أعلن عن مقاطعتها، مؤكّـداً ضرورة ترسيخ مبدأ المقاطعة على المستوى المحلي والوطني والعربي والإسلامي لدى شرائح المجتمع بكافة تكويناته.

ونصح المؤتمرُ الدولَ المطبِّعة بإعادة النظر في علاقاتها مع الكيان الصهيوني كواجب ديني وأخلاقي وإنساني، لافتاً إلى ضرورة تفعيل التبادل التجاري بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وأكّـدت التوصيات، أهميّةَ الاستمرار في التوعية بالمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الهادفة للمقاطعة على مستوى الشعوب العربية والإسلامية.

وثمّن المشاركون في المؤتمر في سياق التوصيات الختامية، ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة؛ انطلاقاً من الموقف الديني والإنساني والأخلاقي، داعين دول الشعوب العربية والإسلامية الحرة إلى الدعم المادي والعسكري للمقاومة والمجاهدين في فلسطين؛ كون الجهاد بالمال والنفس واجباً دينياً.