اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تحمل الاحتلال الإماراتي والسعودي المسؤلية الكاملة في عرقلة عملية تبادل كاملة للأسرى

حملت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قوى الاحتلال الإماراتي والسعودي- المسيطرة لأجزاء واسعة من وطننا الحبيب في المحافظات الجنوبية ومحافظة مأرب-  المسؤلية الكاملة في عرقلة إجراء عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين باعتباره ملفاً إنسانياً لا يجوز أن يظل خاضعاً للتسييس والانتقاء والتلاعب بالوقت.

وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في بيان لها  أن ملف الأسرى والمعتقلين تعرض لعقبات كثيرة وممانعة ورفض من قبل المحتل الإماراتي.

وقالت اللجنة في بيانها: بذلنا جهودا مضنية في سبيل تذليلها إجراء عملية تبادل كاملة للأسرى والمعتقلين ، وقدمنا كشوفات مختلفة للجهات المحلية والدولية، على أمل أن تقابل الجهات الأخرى ذلك بتقديم ما لديها من مقاربة جادة وصادقة لهذا الملف الإنساني.

وأوضحت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمعتقلين في بيانها إلى أن دولة الإمارات المحتلة نقلت العدد الأكبر من الأسرى إلى أبو ظبي ومنعت أي تواصل معهم، كما أشارت اللجنة في بيانها إلى أن جزءاً كبيراً من الأسرى في جبهة مأرب أصبحوا في يد السعودية وتم نقلهم إلى سجون منطقة أبها.

وفي ذات السياق أعربت اللجنة في بيانها إلى نجاحها في إجراء بعض عمليات  التبادل للأسرى والمعتقلين المحدودة  عبر وساطات محلية.

وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة الأسرى والمعتقلين في مختلف المستويات الدولية والمحلية وعبر الجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية.