اللجنة الوطنية لتوثيق جرائم العدوان تدين جرائم الإبادة الجماعية في قرية الصراري

دانت اللجنة الوطنية لتوثيق جرائم العدوان وتنسيق جهود الإغاثة المجازر المروعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بحق  المدنيين الأبرياء في قرية الصراري وحملت “المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ والمفوضية السامية لحقوق الإنسان المسؤولية الأخلاقية والمهنية والإنسانية والقانونية في عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه الجرائم”.

وقالت اللجنة  في بيان  صادر عنها إن ما حصل اليوم من جرائم وحشية نفذتها المجاميع التكفيرية بحق ابناء قرية الصراري بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز جاء نتجية” عدم التعاطي الجاد من المنظمات الدولية مع المناشدات المستمرة التي كان يبعثها أبناء تلك القرية.

كما حملت اللجنة الوطنية ” دول تحالف العدوان على اليمن مسؤولية هذه الجرائم خصوصا وهي  عملت منذ عام ونصف على مد هذه المجاميع بالدعم المادي والسلاح لتنفيذ أعمالها الإجرامية في حق أبناء المدينة،  وطالبت” المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان سرعة التحرك واتخاذ اللازم لوقف إرتكاب مزيدً من تلك الأفعال التي تتنافى مع كافة مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي. وإصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة في حق أبناء اليمن بشكل وأبناء قرية الصراري بشكل خاص.

“الحقيقة تنشر نص البيان “

تابعت اللجنة الوطنية لتوثيق جرائم العدوان وتنسيق جهود الإغاثة تطورات المشهد الدامي والمروع الذي تتعرض له قرية الصراري بمديرية صبر محافظة تعز من حملة القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بعد عده أشهر من الحصار المدقع الذي فرض عليها من قبل العناصر التكفيرية التي تنتمي للقاعدة وداعش وتتلقى الدعم المالي والعسكري من قبل قوى خارجية.

وبرغم التحركات المجتمعية من قبل أعيان ومشائخ المنطقة والمناطق المجاورة لها ولجنة التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة تعز الذي أثمر في وقت سابق على توقيع اتفاق بفك الحصار وتمكين أبناء القرية من الخروج والتحرك وإسعاف جرحاهم الذين أصيبوا من جرا القصف المتواصل إلا أن تلك القوى التكفيرية نقضت ذلك الاتفاق ولم تلتزم بتنفيذ بنوده بل قامت في تصعيد هجماتها العسكرية وتطويق القرية من كافة الاتجاهات واستهدافها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي أسفر عنها مقتل وجرح العشرات. ولم تكتفي بذلك بل قامت ومنذ فجر يومنا هذا الثلاثاء الموافق 26يوليو 2016م بإقتحام القرية وتنفيذ جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي في حق أبناء قرية الصراري وأسر العشرات من الأطفال والشباب والشيوخ واقتيادهم إلى مكان غير معلوم.

واللجنة الوطنية تحمل المجتمع الدولي ومبعوثة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ والمفوضية السامية لحقوق الإنسان المسؤولية الأخلاقية والمهنية والإنسانية والقانونية في عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه الجرائم من قبل تلك المجاميع التكفيرية وعدم تعاطيهم الجاد مع المناشدات المستمرة التي كان يبعثها أبناء تلك القرية، كما تحمل اللجنة الوطنية كافة دول تحالف العدوان على اليمن التي عملت منذ عام ونصف على مد هذه المجاميع بالدعم المادي والسلاح لتنفيذ أعمالها الإجرامية في حق أبناء المدينة. وتطالب المجتمع الدولي ممثلة بمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان سرعة التحرك واتخاذ اللازم لوقف إرتكاب مزيدً من تلك الأفعال التي تتنافى مع كافة مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي. وإصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة في حق أبناء اليمن بشكل وأبناء قرية الصراري بشكل خاص.

صادر عن اللجنة الوطنية لتوثيق جرائم العدوان وتنسيق جهود الإغاثة – صنعاء – الثلاثاء 26يوليو2016م