اللجنة الرئاسية المكلفة بتصحيح أوضاع الجهات الرسمية المنتفِعة بأموال الأوقاف تدعو لسرعة تقويم المسار وصون الأوقاف
عقدت اللجنةُ الرئاسيةُ المكلَّفةُ بتصحيح أوضاع الجهات الرسمية المنتفعة بأموال الأوقاف، اجتماعًا لها، أمس الأحد، برئاسة رئيس اللجنة، رئيس قطاع التعليم والثقافة والإعلام، حسن الصعدي.
استعرض الاجتماعُ -الذي حضره رئيسُ الهيئة العامة للأوقاف، العلامة عبدالمجيد الحوثي، ضم ممثلي الجهات الحكومية المنتفعة بأملاك وأراضي الأوقاف- موجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى للجهات الحكومية بشأن تصحيح أوضاعها.
كما استعرض المجتمعون أسماءَ الجهات التي وافَت اللجنة العليا بتسميةِ ممثليها في اللجان التنسيقية والفرعية، ومهام اللجان التنسيقية والفرعية لتنفيذ إجراءات عملية الانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف من قبل الجهات الحكومية، والردّ على الاستفسارات المطروحة من قبل ممثلي الجهات الحكومية.
ودعا الاجتماعُ الجهاتِ الحكوميةَ، التي لم تسمِّ ممثليها في اللجان التنسيقية والفرعية، إلى الإسراع في تسميتهم وموافاة اللجنة العليا بأية وثائق أَو كشوفات لها علاقةٌ بالهيئة العامة للأوقاف.
وفي الاجتماع، أكّـد رئيس اللجنة الصعدي، أن تصحيحَ الأوضاع بكل خطواتها تراعي المصلحة العامة والتعقيدات التي حدثت خلال السنوات الماضية، خَاصَّةً الإجراءات المتعلقة بأموال وممتلكات الأوقاف، وما نجم عنها من مشاكلَ، وما سيلحق بالكثير من الجهات من أضرار أَو اختلال في أوضاعها؛ جراءَ عملية التصحيح.
وبيَّن أن عمليةَ التصحيح ليست عشوائيةً أَو لغرض التصحيح فقط، دون مراعاة ظروف الآخرين.. داعياً الجهاتِ الحكوميةَ وغير الحكومية إلى الإسراع في تصحيح أوضاعها.
ولفت الصعدي إلى حرصِ اللجنة الرئاسية والهيئة العامة للأوقاف على تصحيحِ أوضاع أية جهة بما يتناسَبُ مع وضعِها وظروفها وفي ذات الوقت؛ بما يحقّقُ الأهدافَ المنشودة.
من جانبه، أوضح رئيسُ هيئة الأوقاف، نائبُ رئيس اللجنة، العلامة الحوثي، أن هناك الكثيرَ من التراكمات التي وُجدت على مدى عشرات السنين.
وأشَارَ إلى أن هناك ثقافاتٍ غيرَ صحيحة حول الوقف؛ ما يستوجب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد؛ لمعالجة التراكمات وتصحيح الثقافات وإعادة عجلة الأوقاف لمسارها الصحيح.
وحَثَّ على الاستفادة من موجِّهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في وضعِ خُطَّةٍ مزّمنةٍ؛ لإنجاح المهام الملقاة على عاتق كافة اللجان والخروج بمعالجات عملية يمكن تنفيذها والانتهاء منها، وفقًا للفترة الزمنية القانونية المحدَّدة لعملية التصحيح.
