اللجنة الاقتصادية تحمل حكومة الخونة ودول العدوان كافة تبعات منع دخول السفن النفطية

حملت اللجنة الاقتصادية العليا، حكومة الخونة وما يسمى بلجنتها الاقتصادية ومن خلفهما دول العدوان كافة التبعات الإنسانية والآثار الكارثية الناجمة عن منع دخول سفن المشتقات النفطية.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية العليا في بيان توضيحي، أن لجنة عدن المسماة اقتصادية أدمنت الكذب لتغطية تعسفاتها الممنهجة ضد أبناء الشعب اليمني وحرمانه من المشتقات النفطية.

فيما يلي نص البيان:

بيان توضيحي صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا ردا على زيف وكذب ما يسمى باللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة هادي في منشورها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس ١١/٤/٢٠١٩م

أدمنت لجنة عدن المسماة اقتصادية ترويج الكذب والادعاءات الكيدية، محاولة تغطية منظومة تعسفاتها الممنهجة ضد أبناء الشعب اليمني وحرمانه من المشتقات النفطية ورفع كلفها والضغط على مستوريدها تحت يافطات وشعارات باهتة نسجتها استخبارات وغرف عمليات العدو – تلك الشعارات- سئم المجتمع الدولي والشعب اليمني سماعها واضحت هذه الممارسات جرائم حرب مكتملة الأركان .

أن اللجنة الاقتصادية العليا تستغرب وتشفق على حالة التخبط والابتذال التي وصلت اليه لجنة عدن والقائمين عليها بتبرير حربها على النفط وتجارته الذي قوبل برفض شعبي وأممي وضاق التجار بتلك التعسفات ورفضوها بإصدار خطاب فاصل من نقابتهم وجه للجنة عدن بعد أن تكشف لهم سوء وانحراف مقاصدها وانعدام نزاهتها، وإزاء هذا الرفض من التجار للألية، ساقت لجنة عدن كعادتها أدلة كذبها الدامغة وتناقضاتها التي افصح عنها منشورها في مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس١٠- ٤- ٢٠١٩م مدعية فيه أن أنصار الله يمارسون الضغط على التجار لعدم التعامل مع آليتها المزعومة وقدمت الدليل أنها سمحت لشحنة مازوت بالدخول لاحد التجار في مناطق حكومة الإنقاذ، وتدعوا بقية التجار إلى الاقتداء به وتحذر من المساس به أو بموظفيه، وبذلك الزعم والتصريح وقعت في شراك الاعيبها وفسادها وسوء مقاصدها وقدمت دليل إدانتها الذي يتبين في الاتي :

١- أثبتت أنها من تحتجز وتعرقل دخول السفن النفطية وذلك بإيعاز من دول العدوان على اليمن.

٢- دعوتها للتجار بالاقتداء بذلك التاجر دليل دامغ أن التجار هم انفسهم من يرفضون آليتها ودليل ذلك انهم قد قاموا سابقا بخطاب ما يسمى باللجنة الاقتصادية عدن وضحوا فيه رفضهم المبرر للآلية بشروطها وإجراءاتها.

٣- ادعت اللجنة أن الحوثيين يمنعون التجار من التعامل معها، ودليل كذبها إعلانها الصريح أن التاجر(مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات) تقدم بطلبه لها، ووقعت في شراك زيفها وخداعها حيث أن نفس التاجر لديه باخرة ديزل تحمل اسم (SEA KING) وهي ضمن البواخر المحجوزة حاليا في نقطة التحالف، وبهذا نكتشف التضليل الممنهج حيث أن ادعائها بان من أسمتهم الحوثيين يمنعون التجار من تقديم الطلبات هو ادعاء باطل فكيف سيمنعونه من التقديم لباخرة ويسمحون له بالتقديم لباخرة أخرى؟

لكن السبب الحقيقي الخفي للإفراج عن شحنة المازوت يكمن في :

– أن الشحنة التي صرحت لها لجنة عدن هي مازوت وليست ديزل أو بترول وبالتالي فالمازوت لا يقع ضمن اهتمام وسوق التاجر العيسي التي تعمل اللجنة لمصلحته .

– دليل دامغ أن إجراءات لجنة عدن والتحالف تتركز على مادتي البترول والديزل الأكثر ارتباطا بأعمال وحياة الناس وسبل عيشهم .

وبناء على ما سبق تؤكد اللجنة الاقتصادية على ما يلي:

١/ تجدد اللجنة تأكيدها على أحقيتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية اقتصاد شعبنا وفي الزمان والمكان المناسبين.

٢/تحمل اللجنة الاقتصادية العليا حكومة الخونة وما يسمى بلجنتها الاقتصادية ومن خلفهما دول العدوان كافة التبعات الإنسانية والآثار الكارثية الناجمة عن منع دخول سفن المشتقات النفطية لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك وتدعوا الأمم المتحدة إلى حماية أبناء الشعب اليمني من القتل الجماعي وإيقاف دول العدوان وأدواتهم التي تفرض حصارا مستمرا على أبناء الشعب.

#اطلقوا_سفن_النفط