اللجنة الاقتصادية العليا: تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق المحتلة نتيجة فساد المرتزقة ونهب ثروات الشعب ومقدراته

أكدت اللجنة الاقتصادية العليا، أن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة، نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان على مدى أكثر من ثماني سنوات وفساد مرتزقتها الذين نهبوا وينهبون مقدرات الشعب وثرواته.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن مزاعم دول العدوان ومرتزقتها حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحتلة لم تعد تنطلي على أحد من أبناء الشعب اليمني، شمالاً وجنوباً.

ولفت إلى أن ما تشهده العملة الوطنية من تدهور وانهيار لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد ومخطط له، منذ نقل وظائف البنك المركزي قبل قرابة سبعة أعوام وقطع مرتبات موظفي الدولة وتوريد عائدات الثروات السيادية إلى بنوك دول العدوان وتحويلها إلى حسابات المرتزقة في الخارج واستخدامها في تمويل الحرب على الشعب اليمني.

وذكر البيان أن العدوان ومرتزقته ما يزالون يصرون على نهب عائدات الثروات السيادية لحساباتهم الشخصية؛ بدليل أنهم يرفضون- إلى الآن- كل الحلول التي تضمن استخدام تلك العائدات للتخفيف من معاناة كل أبناء الشعب اليمني، وعلى رأسهم المواطنين في المناطق المحتلة.

وحمل البيان دول العدوان ومرتزقتها كامل المسؤولية عما عاناه ويعانيه أبناء الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن.