العملة الوطنية في مرمى الاستهداف مجدداً

إسماعيل المحاقري 

العملة الوطنية في قائمة الاستهداف مجددا لضرب وتدمير الاقتصاد الوطني وتعميق المعاناة والأزمة الإنسانية في عموم المحافظات.

هذا ما دأبت عليه قوى العدوان ومرتزقتها منذ جريمة نقل البنك المركزي إلى عدن وما تلا ذلك من خطوات عدائية لا تقل فتكا عن الحرب العسكرية، إذ كان  من نتائجها الكارثية قطع رواتب الموظفين ونقص في الأدوية والغذاء والنفط، إضافة إلى محدودية الاحتكاك بالعالم الخارجي.

ومع الفشل في تسويق الأموال المطبوعة دون أي غطاء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، لجأت حكومة المرتزقة إلى أسلوب جديد من التلاعب، وعمدت إلى تزوير العملة الوطنية من فئة الألف المطبوعة بالتوافق عام 2017 وأصدرت نسخة مشابهة لها بقيمة تتجاوز 600 مليار دولار ليسهل تمريرها ودفع الناس لتداولها والتعامل بها.

 وللحد من تأثير استمرار مسلسل الطباعة اتخذ البنك المركزي في صنعاء واللجنة الاقتصادية العليا جملة من القرارات والتدابير، بدأت بعزل أثر تلك العملات بمنع تداولها في المناطق الحرة واستبدالها بعملات قانونية للمواطنين وهو ما أسهم في استقرار أسعار الصرف دون مستوى الستمائة ريال، في حين بلغت أسعار الصرف في المحافظات المحتلة مستوى ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

ونتيجة لهذه السياسة النقدية أدى الانخفاض في أسعار العملة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وخصوصاً الفقراء وذوي الدخل المحدود، إلى مستويات لم يعهدوها من قبل طيلة سنوات العدوان الست.

ومقابل ما قدمته وتقدمه سلطة المجلس السياسي الأعلى من خطوات عملية لتخفيف المعاناة وتعزيز عوامل القوة والصمود لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة رغم تصعيد تحالف العدوان من حصاره  باحتجاز سفن الوقود، لم توفر قيادات المرتزقة وحكوماتهم المتعاقبة وسيلة لنهب الثروات وعائدات النفط والغاز، إضافة إلى التسابق المحموم في الاستئثار بأموال المنح والقروض.

كل ذلك وأكثر يجري في مناطق لا تشكو فقط من الفوضى الأمنية الممنهجة وانتشار أعمال القتل والاغتيال والخطف والنهب في وضح النهار وتحت مرأى ومسمع الجميع، بل وتعاني من التدهور الكبير في الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل انعدام أبسط الخدمات.