العدوان يوسّع دائرة الحرب الاقتصادية.. رفعٌ مضاعفٌ لسعر الدولار الجمركي!

 

يستثمر العدوان الأمريكي السعوديّ “الورقة الاقتصادية” لممارسة أقصى العقوبات على الشعب اليمني، معتقداً أن مكاسبها ستجبرهم على الاستسلام وتقديم المزيد من التنازلات ولا سيما في الجانب العسكري.

وتعمد حكومة الفنادق إلى تنفيذ كُـلّ الموجهات التي تأتيها من واشنطن، في العدوان الشامل على اليمن، حَيثُ لجأت مؤخّراً إلى إشهار ورقة اقتصادية جديدة، ستكون لها تداعيات ومخاطر على الوضع المعيشي للمواطنين ورفع الأسعار، وذلك حين أقرت رفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن من 250 ريالاً للدولار الواحد إلى 500 ريال للدولار الواحد، في خطوة أغضبت الكثير من التجار اليمنيين سواء في المحافظات المحتلّة أَو المحافظة الحرة.

ولكن ماذا تعني هذه الخطوة؟ وما خطورتها على الوضع المعيشي لليمنيين؟

تعتقد الغرفة التجارية في مدينة عدن المحتلّة أن تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالاً للدولار الواحد طوال السنوات السبع الماضية سيؤدي بشكل مباشر إلى “مجاعة” بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة، مشيرة إلى أنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العُملَة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فَـإنَّ هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توافر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيًّا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.

 

مخاطر وخيمة

واللافت هنا هو الرفض الواسع لكلتا الغرفتين التجاريتين في عدن وصنعاء لهذا القرار البائس لحكومة الفنادق، والمدعوم أمريكياً، إضافة إلى رفضه من قبل مليشيا الانتقالي، ما يعني أن خطورته ستكون وخيمة ولا سيما على المواطنين اليمنيين في المحافظات المحتلّة، والذين يعانون من الارتفاع الجنوني في سعر الصرف، حتى وصل الدولار الأمريكي الواحد إلى أكثر من ألف ريال يمني.

ويرى الخبير الاقتصادي ووكيل قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتنمية، الدكتور عادل الحوبشي، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرب الاقتصادية الشرسة التي تحتدم من وقت لآخر تبعاً للتطورات الجارية في الميدان، منوِّهًا إلى أن هذه الخطوة تأتي كذلك رداً على تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبيّة في جبهتي البيضاء ومأرب؛ بهَدفِ تحقيق أقصى ضغط اقتصادي، وما لها من تداعيات اجتماعية ومعيشية وإنسانية على الشعب اليمني، سعياً لمنع استعادة مدينة مأرب.

ويشير الدكتور الحوشبي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ إليها حكومة العمالة والارتزاق لإقحام الاقتصاد لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية مع اللجوء إلى أساليب أُخرى للحرب الاقتصادية حتى استنفادها، موضحًا أن رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً/$ إلى 500 ريال/$ يعني ببساطة رفع الرسوم الجمركية على السلع والمواد المستوردة إلى الضعف، وهذا ينعكس تلقائياً على مستويات الأسعار والخدمات والمواد والأجهزة والمعدات المستوردة، التي طالها القرار، حَيثُ من المتوقع أن ترتفع أسعارها بحوالي 20 – 50 ٪.

ويؤكّـد الدكتور الحوشبي أن غالبية الموارد الاقتصادية والمالية لا تزال مُستمرّة وتتدفق إلى أوعية حكومة الارتزاق القابعة في الفنادق، من عائدات رأسمالية للنفط والغاز وإيرادات جمركية وضريبية متضاعفة ورسوم حكومية مختلفة وَمعظم المساعدات والمنح الإقليمية والدولية تحت تحكم وسيطرة تحالف العدوان وأدواته، مع الإشارة إلى عدم وجود التزامات أَو أعباء أَو مخصصات مالية تجاه غالبية الشعب اليمني في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.

إذاً، وبحسب الدكتور الحوشبي، فَـإنَّ هذا القرار “غير مبرّر” وهو “إجراء انتقامي” ولا يمُتُّ إلى المنطق والحكمة بصلة، خَاصَّة مع وجود إيرادات أرصدة وفوائض كبيرة، والقليل من الانفاق، حَيثُ أن الغرض من هذا القرار هو مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أرجاء اليمن بشكل عام وفي مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على وجه الخصوص، كورقة ضغط في إطار الحرب الاقتصادية، يستخدمها تحالف العدوان، للحصول على تنازلات، أَو مكاسب، أَو بهَدفِ عرقلة تقدم الجيش واللجان الشعبيّة في مختلف الجبهات، وجني موارد إضافية لتمويل عمليات المرتزِقة ضد الجيش واللجان الشعبيّة، وتعويض الخسائر الكبيرة في الآونة الأخيرة في جبهتي مأرب والبيضاء، وتمويل الجماعات “الإرهابية” الإجرامية التي تقاتل في صفوفهم واستجلاب عناصر إرهابية جديدة من داعش والقاعدة، لدعمهم وإسنادهم، بالإضافة إلى التربح الشخصي المباشر للنافذين في حكومة الفنادق ومتخذي القرار وتحويل الموارد الإضافية إلى حساباتهم، خُصُوصاً مع عدم وجود رقابة، أَو محاسبة، أَو أي عمل مؤسّسي، أَو أهداف وطنية لتحقيقها، كما أن من أهداف هذا القرار زيادة الضغط الاقتصادي والاجتماعي والمعاناة الإنسانية والمعيشية على المناطق الحاضنة للتيارات الوطنية في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبيّة، ومن أهمها أنصار الله، والسعي لإثارة المجتمعات المحلية المتضررة، وزعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي، ونشر الاستياء ومظاهر الفوضى.

ويؤكّـد الدكتور الحوبشي أن هذا القرار ستكون له تداعيات كارثية، أهمها زيادة معاناة شريحة واسعة من الشعب اليمني في مختلف جوانب الحياة، وخَاصَّة عند الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الأَسَاسية للعيش الكريم من غذاء ودواء؛ بسَببِ ارتفاع أسعارها، إضافة إلى ارتفاع معدلات أغلب الظواهر الاجتماعية السلبية مثل الفقر والبطالة والجوع بين أوساط المجتمع اليمني، وتزايد احتمالات حدوث مجاعة ووفيات وخَاصَّة في أوساط الشرائح الضعيفة، وكذلك ارتفاع وتزايد المخاطر والتهديدات المتعلقة بالأمن الغذائي، وسوء التغذية، وتدهور الحالة الصحية والمعيشية والإنسانية، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الاستثمارات المحلية المتأثرة مسبقًا بالحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض منذ أكثر من ست سنوات؛ بسَببِ ارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع المواد الخام ووسائل الإنتاج والنقل والتأمين والرسوم الضريبية والجمركية.

ومن أبرز الأضرار لهذا القرار الكارثي -كما يقول الدكتور الحوشبي- توقف الكثير من وسائل الإنتاج والأنشطة الاقتصادية والتجارية العامة والخَاصَّة وانخفاض جدواها؛ بسَببِ تأثير القرار على ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات المقدمة للمواطن الذي عانى من ارتفاع أسعارها من قبل، ويحد أكثر من قدرته على الشراء حَـاليًّا، إلى جانب إرباك الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عموم مناطق اليمن وخَاصَّة مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وإشغالها بمعالجات جديدة للقضايا والأزمات الجديدة كنوع من الابتزاز الرخيص والضغوط الدنيئة، لتخفيف الضغوطات عليهم من جميع الجوانب.

 

تداعيات كارثية

لقد عانى المواطن اليمني قبل اتِّخاذ القرار برفع قيمة الدولار الجمركي كَثيراً، كما عانى من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، ومن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخَاصَّة الأَسَاسية منها؛ بسَببِ الإجراءات الاقتصادية الانتقامية، التي تستهدف الشعب اليمني والتي من أبرزها قطع الرواتب والأجور وتزوير وطبع العملة الوطنية بصورة غير قانونية وضخها في السوق، ورفع الرسوم الضريبية والجمركية ومنع الموارد عن الغالبية العظمى من الشعب اليمني ومحاصرته وغيرها من الإجراءات.

ونتيجة لذلك ستكون معاناة الشعب اليمني أشد وأضر بعد هذا القرار؛ باعتبَار أن غالبية المواد الاستهلاكية، وخَاصَّة المواد الغذائية مستوردة، وَسوف ينالها هذا القرار.

وفي السياق، يقول وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، الدكتور أحمد حجر: “من المعلوم أن دول العدوان تسعى جاهدةً للجوء إلى استخدام كافة أدوات السياستَين المالية والنقدية في الحرب الاقتصادية، خاصة بعد استمرار هزائمها العسكرية وفشل تحقيق أهداف طباعة كمية كبيرة من النقد غير الرسمي والمتمثل في سحب أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي من السوق المحلية وتهريبه إلى الخارج، بما يؤدي إلى نُدرةِ النقد الأجنبي في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع أسعارها، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالأخص للسلع الأَسَاسية، وهذا ما جعل دول العدوان تلجأ إلى وسيلة أُخرى لتحقيق نفس الهدف عبر رفع سعر الصرف الجمركي إلى الضعف، ما سيترتب عليه ارتفاعُ أسعار معظم السلع، وبالأخص مدخلات الإنتاج وفي مقدمتها المشتقات النفطية، والتي تمثل مدخلاً رئيسياً في كافة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وفي مقدمتها الصناعية والزراعية والنقل والطاقة.

ويضيف حجر في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”، أن هذا إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من المواد الخام والمصنعة والنصف مصنوعة وهو ما سيدفع المستوى العام للأسعار إلى الارتفاع بما في ذلك السلع الأَسَاسية وخَاصَّة الغذائية، وهذا ما سوف يؤدي إلى زيادة حدة الفقر والجوع في مختلف المناطق القابعة تحت الاحتلال، الأمر الذي سيزيد من حدة الفقر والجوع.

ويرى الدكتور حجر أن تزامن هذه الإجراءات مع تراجع مستويات الدخول الحقيقية وارتفاع معدلات البطالة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار، مما يترتب عليه انخفاضه إن لم يتوقف، وهذا ما يساهم في ضعف جهود إنعاش الاقتصاد القومي بل ربما يؤدي إلى استمرار تراجع مستويات الأنشطة الاقتصادية، مُشيراً إلى أن دولَ العدوان وعبر حكومتِها العميلة تلجأ إلى استخدام أقذر السياسات وأكثرها إيلاماً للشعب وإضراراً بالاقتصاد القومي؛ كي يصبح المجتمعُ وبالأخص الفقراء ورجال المال والأعمال أدَاةً ضاغطةً على القوى السياسية الوطنية المقاومة للعدوان، سواء في ظل استمرار العدوان أَو حدوث مفاوضات، مستدركاً بالقول: لكننا نثق في قوله تعالى (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وقوله تعالى: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) صدق الله العلي العظيم.

ويشدّد الدكتور حجر أنه لا بُـدَّ من جهود مشتركة في مواجهة مثل هذا الإجراء من خلال رفض هذا القرار من قبل حكومة الإنقاذ والتنسيق مع رجال المال والأعمال لإدخَال وارداتهم عبر المنافذ الجمركية خارج سيطرة دول العدوان وتكثيف الجهود لإنعاش مختلف الأنشطة الاقتصادية والحد من الاستيراد قدرَ المستطاع وتكثيف جهود التوعية المجتمعية بضرورة ترشيد الاستهلاك، خاصة من السلع المستوردة وغير الضرورية، وأخيرًا تكثيف الجهود الرسمية وغير الرسمية (منظمات المجتمع المدني) للتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية.

 

إلغاء القرار

وبالنظر إلى بيانات الكثيرِ من القطاعات الخَاصَّة والحكومية في عدن وصنعاء نلحظ مدى السخط الشديد تجاه هذا القرار، مجمعين على أنه “كارثي” على الشعب اليمني.

ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك، فضل مقبل منصور: إن الجمعية قد أصدرت بياناً وضحت فيه المخاطر التي سيترتب عليها قرار رفع أسعار الدولار في المعاملات الجمركية من ٢٥٠ ريالاً للدولار الواحد إلى ٥٠٠ ريال للدولار، من قبل “السلطات الجمركية” في محافظة عدن، وتأثيرها المباشر على الأسعار النهائية للمستهلك، ورفع التكلفة والتأثير على اقتصاديات المستهلك والاقتصاد الوطني بشكل عام كون التأثير سيلحق بكل السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج بشكل عام، وسيتأثر الإنتاج المحلي والحركة التجارية، وستزيد مساحة الفقر، كما أن هذا التأثير سيلحق بجميع المستهلكين حوالي 30 مليوناً والتأثيرُ سيكون عاماً على جميع اليمنيين ففي المحافظات الجنوبية والشرقية والتي تشهد انهياراً متسارعاً في قيمة الريال والذي تجاوز ألف ريال أمام الدولار، وبالتالي تأثر سكان هذه المحافظات.

ويوضح فضل في تصريح خاص لصحيفة ” المسيرة” أن القرار أَيْـضاً سيلحق الضرر بسكان المحافظات الشمالية والغربية والوسطى والتي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني، حَيثُ أن غالبية السلع المستوردة لهذه المحافظات تأتي عبر ميناء عدن، ومنفذ شحن، ومنفذ الوديعة، وتضاف عليها رسوم جمركية عند وصولها للمراكز الجمركية في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني بنِسَب تصل إلى ٥٠٪ من الرسوم الجمركية، وبالتالي ستتضاعف التكلفة وسيكون الضحية المستهلك وستزيد مساحة الفقر، مُشيراً إلى أن الجمعية طالبت بإلغاء قرار رفع سعر الدولار للمعاملات الجمركية فورًا لتأثيره المباشر على عموم المستهلكين، كما طالبت السلطة الجمركية في إطار حكومة الإنقاذ الوطني بإلغاء قرار الرفع لسعر الدولار للمعاملات الجمركية وإعادته إلى ما كان عليه للحد من الآثار المدمّـرة على المجتمع وزيادة مساحة الفقر والمجاعة، مُضيفاً أن استمرار العمل بهذه القرارات سيؤدي إلى زيادة التهريب لكل السلع والغش والتقليد والتهرب ومحاربة القطاع التجاري والاقتصاد الوطني وكذلك العزوف عن الاستثمار في كُـلّ القطاعات.

 

مضاعفة التكلفة

من جانبه، يرى رئيس لجنة الصناعة بالاتّحاد العام للغرف التجارية، أنور جار الله، أن هذا القرار سيسبب تضاعف التكاليف، خَاصَّة على المواد الخام للتصنيع المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار التكلفة في كُـلّ المنتجات المختلفة.

ويوضح جار الله في كلامه لصحيفة “المسيرة” أن التجارةَ والصناعة مثلاً تحتاج إلى مواد للتشغيل والتعبئة والتسويق وهذا كله سيرتفع تكاليفه، مما يرفع تكلفة المنتجات المختلفة ويضعف قدرة المنتجات على المنافسة، ويقلل من حجم معدل المبيعات لدى المنشآت المختلفة، لافتاً إلى أن ما يبعثُ على السخرية في هذا القرار هو استثناء المواد الغذائية الأَسَاسية، رغم معرفتهم أن هذه المواد تحتاج إلى نقل وتسويق وعمالة وتشغيل وكل هذه العوامل ترفع تكلفة المواد الأَسَاسية وغير الأَسَاسية وبالتالي فَـإنَّ ما تم استثناؤه من القرار سيرتفع سعره لا محالة، لنصلَ إلى نتيجة أخيرة أن هذا القرار كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ويشير جار الله إلى أن المستهلك والمواطن هو الضحية في الأخير، فمع ارتفاع سعر الصرف للدولار في المحافظات الجنوبية، ومع عدم صرف الرواتب وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطن كُـلّ ذلك سيسبب، إما مجاعة على مستوى الوطن، بالإضافة إلى زيادة المشاكل الأمنية والجرائم وغيرها من الانهيارات الأخلاقية لدى المجتمع في المحافظات المحتلّة.

ويدعو جار الله حكومةَ الإنقاذ في هذا الجانب للتخفيف على المواطن، وعدم الزيادة في نسبة الجمارك، حَــدَّ قوله، التي تصل من٣٠ % إلى ٥٠ % في جمارك ذمار والجوف وغيرها من الجمارك التي أنشئت مؤخّراً، لافتاً إلى أن المواطن سيكون ضحيةَ هذا القرار الكارثي.

ويضيف جار الله أن المواطن اليمني يعيش اليوم في أسوأ حالته مع انعدام مصادر الدخل والحصار الجائر على بلادنا من قبل العدوان، وأن الإجراءات غير المدروسة تزيد من معاناة اليمنيين وستؤدي إلى المجاعة والفقر والجريمة والانهيار الكامل للمجتمع، لا سمح الله.

 

صحيفة المسيرة