تنشغل وسائل الإعلام الخليجية، ولا سيما السعودية والإماراتية، بالبحث عن تفسيرات حقيقية لالتزام الولايات المتحدة الصمت إزاء الضربات التي تتعرّض لها السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب، في الوقت نفسه الذي تقلّل فيه من قيمة تلك الضربات، وتشكّك في جدواها، رغم الخسائر المادية والمعنوية المعلَنة التي لحقت بالعدو، من جرّاء تغيير سفنه مساراتها، واضطرارها لسلوك طرق بعيدة. وإذ يَظهر الجانب الإسرائيلي عاجزاً عن مواجهة حركة «أنصار الله»، فقد اعترفت نُخبه بعدم قدرة جيش الاحتلال على فتح جبهة عسكرية جديدة مع اليمن. وهذا ما ذهب إليه محلّل الشؤون العسكرية في «القناة 13»، ألون بن دافيد، حين قال إن «إسرائيل لا تستطيع التعامل مع الجبهة اليمنية التي تقع على مسافة بعيدة، وتتطلّب تخصيص موارد كبيرة تحتاج إليها إسرائيل في المواجهة الحالية مع قطاع غزة». ولذلك، ترَك الكيان أمر التصرّف في شأن حماية سفنه وكل مصالحه البحرية، للقوات الأميركية.لكن رغم مشاركة القطع البحرية الأميركية في حماية السفن والناقلات الإسرائيلية، واتّباع هذه الأخيرة عمليات تضليل متعدّدة، إلّا أنّ القوات البحرية اليمنية لا تزال تتمكّن من تحديد مواقع السفن الإسرائيلية، وهو ما يثير حيرة مراقبين وخبراء. وفي هذا الإطار، تحدّثت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن قلق مُلّاك السفن من تلك القدرات المتوافرة لدى صنعاء، فيما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجمات التي تشنّها «أنصار الله» ستتسبّب في أضرار اقتصادية جسيمة للغرب، ناقلةً مطالبة مسؤولين إسرائيليين، الغرب، بالتدخل «لأن العالم سيخسر الكثير من المال». أما خليجياً، فترفض العقلية السائدة إلى الآن الاعتراف بالحقائق التي فرضتها العمليات البحرية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب، وتصرّ على إنكارها بما يتلاءم مع سياسات أصحابها، والتي لا تزال ترفض الاعتراف بقوة اليمن، رغم التغييرات الكبيرة في خارطة المنطقة.

وإذ تحاول دول الخليج، بذلك، الهرب من الواقع المرير المتمثّل في نشوء منافس جدّي لها على الجانب الجنوبي من الجزيرة العربية، خشية أن يشكّل خطراً على وجودها في حال استمرت في عدائها لليمن، فإن القيادات والنخب الخليجية تعكف، انطلاقاً من حالة الإنكار هذه، على الترويج لكون العمليات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية غير مؤثّرة، وستجلب الدمار لليمن، وتشكّل تهديداً للملاحة الدولية، وتستغلّ قضية فلسطين، وتوفّر ذريعة للقطع البحرية الإسرائيلية للانتشار في البحر الأحمر. وفي الوقت نفسه، تنظر تلك القيادات والنخب بكثير من التوجّس والريبة إلى السلوك الأميركي حيال العمليات المشار إليها، ولا سيما في ظلّ النقاش الدائر حالياً في دوائر القرار الخليجي حول الحماية الأميركية والجدوى منها.

قد تضطر واشنطن للطلب من الشركات الإسرائيلية أو المتعاملة مع إسرائيليين تجنّب باب المندب

وترى القيادات السياسية في الخليج في الصمت الأميركي أمراً محيّراً، إذ إنّ إسرائيل هي القاعدة الأمامية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بل في العالم. ومع ذلك، تطغى الحسابات الأميركية على المصالح الإسرائيلية في هذه الجزئية من الصراع، وهو ما يثير خشيةً خليجيةً من أنه في حال افتراق المصالح، ولو على المستوى التكتيكي، فإن واشنطن قد لا تفعل شيئاً لحماية دول الخليج، وتبقي ظهر الأخيرة مكشوفاً. وهي مخاوف لا يخفيها السعوديون في نقاشاتهم التي تجري بشكل شهري مع مسؤولي الإدارة الأميركية الذين يزورون الرياض، إذ يقولون لهم: «إنكم تركتم أجواءنا مكشوفة في كثير من المرات أمام الاستهداف اليمني للمنشآت الحيوية في المملكة».
والواقع أن عدم الردّ الأميركي على الهجمات اليمنية ينطلق، بالدرجة الأولى، من الحرص على منع اتّساع رقعة الحرب. ومع ذلك يبدو أن واشنطن لم تتّخذ بعد قراراً نهائيّاً حول ما يجب فعله إزاء ما يحصل في البحر الأحمر، وهو ما انعكس في تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، الأخيرة، حينما قال إن بلاده بحاجة إلى مزيد من التشاور لتشكيل قوة بحرية لحماية السفن في المياه الدولية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قوات مشتركة متعدّدة الجنسيات، هي عبارة عن شراكة بحرية من 34 دولة، منها دول الخليج ومعظم دول «الناتو»، تتموضع في البحر الأحمر. وفي السياق نفسه، أعلنت «هيئة البث الإسرائيلية»، أمس، أن إسرائيل بحثت مع دول أخرى إنشاء قوة لحماية الملاحة في البحر الأحمر. لكن رغم كل ما تقدّم، ثمّة اعتراف غربي بصعوبة منع صنعاء من تنفيذ مهماتها في البحر الأحمر، حيث اعتبرت مجلة «نيوزويك» الأميركية أن «محاولة حماية كل سفينة تجارية تتحرّك في البحر الأحمر عبر باب المندب، هي بمنزلة كابوس على البحرية الأميركية».
ولا تخفي الرياض وأبو ظبي رغبتهما في دخول واشنطن في مواجهة مباشرة مع صنعاء، وهي رغبة عمرها من عمر الحرب على اليمن. كما لا تخفي كلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل أن عملية عسكرية ضدّ اليمن لن تكون إلا بالشراكة مع السعودية والإمارات. وتدرك جميع هذه الدول أنه ليس لدى صنعاء ما تخسره، وأن أيّ اعتداء عليها سيبرّر للقوات المسلحة اليمنية توسيع الاشتباك ليشمل كامل مساحة البحر الأحمر وباب المندب، ونسبيّاً بحر العرب، مباشرة أو بواسطة الأصدقاء. كذلك، يعلم الجميع أن اليمن يوظّف موقعه الجغرافي المميّز بكفاءة، بما يخدم أهدافه العسكرية والإستراتيجية، فيما تعرف واشنطن، التي راقبت بحريتها الجيش اليمني ومناوراته المتعدّدة في البحر الأحمر في أكثر من مناسبة، القدرات والإمكانات والتكنولوجيا المتوافرة لديه، والتي في مقدورها تنفيذ المهمّات البحرية في ظلّ وجود قوى أجنبية معادية.
وعليه، قد تضطرّ الولايات المتحدة، في الأيام والأسابيع المقبلة، للطلب من الشركات الإسرائيلية أو الشركات المتعاملة مع إسرائيليين تجنّب باب المندب، وذلك لمنع مضاعفة الأعباء على القطع الأميركية المنتشرة في الخليج، وأيضاً لمنع زيادة التعقيد على مسارات الملاحة البحرية. لكن غرق إحدى السفن في باب المندب – وكان من الممكن أن يحدث هذا في استهدافات يوم الأحد الماضي – قد يؤدي إلى التأثير على التجارة العالمية بأسرها، خصوصاً في الغرب وأوروبا، وقد يفرض على واشنطن التدخّل العسكري وتوسعة الحرب، وهذا ما تعمل على تجنّبه إلى الآن.