السيد القائد عن مجازر الساحل السوري: التكفيرين يقدمون خدمةً للعدو الإسرائيلي وللأمريكي بتمزيق النسيج الاجتماعي

بكلمة لافتة وشديدة الوضوح في الموقف المدين لما يحصل في منطقة الساحل السوري. وجه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي موقفا أدان فيه بشدّة ما يحصل من مجازر ومذابح بحق سكان منطقة الساحل في سوريا، واصفاً قوات الحكم الجديد بأنها جماعات تكفيرية وليست مجاهدة، لأنها لو كانت تجاهد لواجهت جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما اتهم السيد القائد رعاة الجماعات التكفيرية، عسكرياً وسياسياً ومالياً، بأنهم “يشاركون تلك الجماعات في المسؤولية عن الجرائم”، لأنهم أمنوا لهم غطاء أمريكي وأوروبي.

مشيراً إلى أن “الجماعات التكفيرية في سوريا تقوم بارتكاب جرائم إبادة جماعية للمئات من المواطنين السوريين المسالمين العزل وتوثق جرائمها بالفيديوهات وتقوم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وتتباهى بذلك بكل وحشية وإجرام”. كما اتهم السيد القائد التكفيريين في سوريا بأنهم يقدمون خدمةً كبيرة للعدو الإسرائيلي وللأمريكي بتمزيق النسيج الاجتماعي السوري. لأن “ما يسعى له الأمريكي والإسرائيلي أن يقدم كل منهما نفسه كمنقذ وحامٍ للشعب السوري”. لافتاً إلى أنّ “الإسرائيلي أعلن حمايته للدروز في السويداء، ولأنّه قد أعلن ذلك لم تجرؤ تلك الجماعات التكفيرية على أن تمسّهم بالسوء بل هي تحترمهم”، وأنّ “الأمريكي يقدّم نفسه كحامٍ للكرد، في المناطق التي هم فيها ويُسلّحهم ويجندهم”، لذلك فإن “بقية أبناء الشعب السوري يرون أنفسهم مستهدفين، لأنّهم ليسوا في حماية الأمريكي كحال الكرد، ولا في حماية الإسرائيلي كحال الدروز”.

بعد أقل من 24 ساعة.. السيد القائد يؤكد الجاهزية العالية لتنفيذ العمليات البحرية ضد العدو

وبالتالي أشار السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إلى أنّ “وحشية وإجرام الجماعات التكفيرية هي هندسة أمريكية إسرائيلية صهيونية يهودية، وهم فرّخوهم وأنشأوهم وأعدوهم لذلك الدور”، وبأنّ “التكفيريين يخدمون الأهداف اليهودية الصهيونية في تشويه الإسلام”.

انتهاء “العملية العسكرية”

وفي سياق متصل بهذه الأحداق، أعلنت “وزارة الدفاع” التابعة للسلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع (الجولاني) انتهاء ما وصفته بالعملية العسكرية في الساحل، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها حسن عبد الغني، أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيداً لـ”عودة الحياة إلى طبيعتها”.

مشيرةً الى أن الأجهزة الأمنية سوف تعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي. مضيفاً بأن الوزارة وضعت خططاً جديدة لاستكمال محاربة من وصفتهم بـ”فلول النظام البائد” والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.

وفي حصيلة غير نهائية، أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يمكن اعتباره المصدر الوحيد الإحصائي، بأن 973 مدنياً قد تم قتلهم منذ 6 مارس 2025 على يد قوات الجولاني، وأنه قد جرى تنفيذ 39 مجزرة، واصفاً ما حصل بـ “عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي”، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه وحمص.

وكشف أحد سكان مدينة جبلة لوكالة الأنباء الفرنسية بأن “أكثر من 50 شخصاُ، هم أفراد عائلات وأصدقاء، قتلوا”، لافتاً إلى أن قوات الجولاني “انتشلت الجثث بواسطة جرافات ودفنتها في مقابر جماعية. حتى إن هؤلاء ألقوا بجثث في البحر”.

وفي سياق متصل شارك ناشطون مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع دماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان.

في حين أكد مصادر إعلامية أن عدد القتلى أكثر من 2700 شخص أغلبهم أطفال ونساء.

الشرع يتهرّب

وكعادة الحكام العرب بالتهرب من المسؤولية، ألقت سلطة الشرع بمسؤولية جرائم الإعدام الميدانية لعشرات الشبان والنسوة والأطفال ومداهمات المنازل، على فصائل مسلحة خارجة عن السيطرة (كيف يفسرون قيام الطائرات الحربية بإلقاء البراميل المتفجرة عشوائياً؟!)، وبذلك يكونوا قد اعترفوا ضمنياً بأنهم لم يحصروا السلاح في يد مؤسساتهم فقط، وبأنهم ما زالوا تنظيمات عسكرية ذات رؤى مختلفة.

كما أعلن أحمد الشرع (الجولاني)، تشكيل “لجنة وطنية مستقلة” للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل. مبيناً بأن مهمة اللجنة هي الكشف عن أسباب وظروف وملابسات ما حصل بالساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها. وبهذا يكون الشرع قد استفاد جيداً من تجارب حكام العرب أيضاً، في معرفة الخطوات اللازمة للتهرب من المسؤولية عن الجرائم.