أقيمت في صنعاء، اليوم، الفعالية المركزية للسلطة القضائية احتفالاً بالعيد العاشر لثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة. 

وفي الحفل، ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، كلمة أشار فيها إلى أهمية ودور السلطة القضائية في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من عدالة وتطبيق وإنفاذ للقانون، في ظل ثورة الـ21 من سبتمبر.

ولفت إلى المكتسبات التي تحققت للوطن -خلال عشر سنوات من عمر الثورة- بالرغم من كل الانتقادات والتشكيك، وما واجهته من عداء خارجي، حيث حافظت على الوحدة اليمنية، والقانون، والمؤسسات، وعلى دماء اليمنيين، وحتى الخصوم استوعبتهم، إلى جانب ترسيخ ثقافة التسامح، واستعادت الحرية واستقلال القرار السياسي.

وأكد عضو المجلس السياسي “بن حبتور” أن موقف اليمن الداعم لفلسطين ليس ترفا، ولا مزايدة، بل واجب ديني وعروبي وإسلامي مقدّس، في حين تنصَّل الكثير من قادة الدول العربية عن هذا الواجب في موقف مخز ومذل.

من جهته، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، إن “العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر المجيدة يأتي وهي شامخة شموخ جبال اليمن الراسية، ماضية في تحقيق أهدافها، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الكريم في الحرية والانعتاق من مشاريع الوصاية والهيمنة الأجنبية”.

وأشار إلى أن القيادة الثورية والسياسية ماضية بثبات في تحقيق أهداف ثورة الـ21 سبتمبر ، لافتا إلى موقفها في القيام بالواجب الديني والوطني والقومي والإنساني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني؛ الذي يتعرض في غزة لأبشع حرب إبادة عرفها التاريخ البشري.

وأكد أن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى جاء لتطوير القضاء، وتحديث وسائله وأدواته، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير متطلبات ومقتضيات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، ومعالجة أسباب ومسببات ظاهرة إطالة إجراءات التقاضي وتعقيدها، حيث ظل القضاء في اليمن يرزح تحت وطأتها طويلا.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى ملتزم بتطبيق أحكام الدستور والقانون، والحرص على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، وتمكين المحامين من أداء واجباتهم القانونية، والدفاع عن موكليهم؛ بما يحقق الانسجام بين جناحي العدالة (القضاة والمحامين)؛ لتطبيق العدالة؛ حتى يلامس المجتمع دور القضاء وفاعليته.

وفي الحفل، الذي حضره رئيس المحكمة العليا، القاضي عبدالصمد المتوكل، ووزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبدالله، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي، هاشم عقبات ، رحَّب النائب العام، القاضي عبدالسلام حسن الحوثي، بالحضور الكبير للاحتفال المركزي للسلطة القضائية بالعيد العاشر لثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة.

وأشار إلى المكتسبات التي تحققت للوطن في ظل ثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة في مختلف الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والقضائية، رغم ما واجهته من المؤامرات الخارجية، التي تم إحباطها وإفشال مشاريعها بحنكة قائدها؛ السيّد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، وكل الشرفاء في هذا الوطن الغالي.

وحث النائب العام القضاة في المحاكم والنيابات على مضاعفة الجهود، والعمل بوتيرة عالية، وتيسير إجراءات التقاضي والمعاملات للمواطنين، والالتزام بالوقت والدوام، وانتظام الجلسات بما يلبِّي العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات.

إلى ذلك، تحدث رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان المحاقري، بكلمة أكد -من خلالها- أن في عشر سنوات من عمر الثورة اليمنية (21 سبتمبر) تحقق الكثير للوطن من الانتصارات، بالرغم من العدوان، ومخالفته لكل قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أهداف ثورة 21 سبتمبر في الحفاظ على الهوية الإيمانية، واستعادة استقلالية القرار، ومنع التدخل والوصاية والخارجية، والوقوف إلى جانب المستضعفين في فلسطين، ورفع رآية الجهاد ضد أعداء الأمة الإسلامية.

وأكد أن السلطة القضائية، إلى جانب الشعب وسلطاته وقواته العسكرية والأمنية، ملتزمة بالحفاظ على أهداف ثورة 21 سبتمبر، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وتطور هذا الوطن.

ولفت إلى أن ثورة 21 سبتمبر بنت جيشا قويا بعقيدة إيمانية راسخة، وحررت اليمن من التبعية والوصاية، وواجهت كل المؤامرات، فهي ثورة شعبية بامتياز حافظت على مؤسسات الدولة من الانهيار، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء الشعب، وأنقذت البلاد من الاحتلال والتقسيم.

وألقيت في الحفل قصيدة للشاعر القاضي عبدالوهاب الشيخ؛ نالت استحسان الحاضرين.

حضر الفعالية عضوا مجلس القضاء الأعلى، القاضي العلامة علوي بن سهل والقاضي أحمد العزاني، وعميد المعهد العالي للقضاء، الدكتور القاضي محمد الشامي، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، والمحامي العام الأول؛ القاضي عباس الجرافي، ومحامي عام الأموال العامة، القاضي علي المتوكل، والقائم بأعمال رئيس محكمة استئناف الأمانة، القاضي طه عقبة، ونواب ورؤساء دوائر وقضاة ووكلاء وأعضاء النيابة، وموظفو مجلس القضاء ووزارة العدل ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي.